خبر منتشر شده در پایگاه اطلا‌ع‌رسانی وزارت رفاه حکایت از این دارد که براساس نظر رئیس‌جمهوری این اتفاق رخ داده‌است.در این خبر از قول وزیر رفاه و تأمین اجتماعی آمده است که طبق نظر و موافقت رئیس‌جمهوری، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان‌های دیگری مانند سازمان بازنشستگی زیر نظر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی فعالیت خواهند کرد.
تا این‌جای کار به‌نظر می‌رسد که وزیر رفاه توانسته برگ برنده‌‌ای به دست آورد هر چند که جلب موافقت رئیس‌جمهوری برای تسلط وزارت رفاه بر سازمان تأمین اجتماعی لازم است اما کافی نیست و به صرف موافقت نمی‌توان سازمان را به وزارت رفاه برگرداند.
سازمان تأمین اجتماعی یک اساسنامه دارد که برابر با مقررات تعیین‌شده در همین اساسنامه فعالیت می‌کند و از آنجا که این اساسنامه پارسال توسط دولت تغییر کرد و سازمان تأمین اجتماعی را از سیطره وزارت رفاه خارج کرد، بازگشت این نهاد تنها در گرو تغییر دوباره بخش‌هایی از اساسنامه امکان خواهد داشت.
در آنچه وزیر رفاه از قول رئیس‌جمهوری گفته نشانی از ایجاد تغییر در اساسنامه نیست و درصورتی که اساسنامه تغییر نکند امکان فعالیت این سازمان زیر نظر وزارت رفاه وجود ندارد.
اساسنامه جنجالی
اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی پارسال محل اختلاف میان دولت و مجلس شد، وقتی اساسنامه جدید از سوی دولت روانه مجلس شد نمایندگان مجلس ایرادهایی را به بخش‌هایی از اساسنامه وارد کرده و خواستار تغییر آن شدند که دولت با مقاومت در برابر این تغییرات نمایندگان مجلس را نا‌امید کرد و اساسنامه‌ای را که نوشته‌بود به اجرا گذاشت.
وقتی رئیس مجلس برای حل این مشکل دست به نامه‌نگاری زد انتظار می‌رفت که این بار دولت و در رأس آن رئیس‌جمهوری نسبت به نامه‌ها واکنش نشان دهد اما دولت نه‌تنها واکنشی به نامه‌ها نشان نداد بلکه مدیرعامل جدیدی را براساس همین اساسنامه جنجالی برای سازمان تأمین اجتماعی انتخاب کرد.
پرونده اختلاف میان دولت و مجلس بر سر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی همچنان در سکوت گشوده ماند تا اینکه نوبت به انتخاب وزیر جدیدی برای تصدی پست وزارت رفاه رسید.
در این شرایط وقتی صادق محصولی رایزنی‌اش را برای گرفتن رأی اعتماد در مقام وزیر رفاه آغاز کرد، پرویز فتاح را با خود به مجلس برد و به‌عنوان مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرد و رأی اعتماد گرفت. اما در عمل نتوانست به وعده‌اش عمل کند.
گام بعدی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در یک اقدام ناگهانی یک روز صبح به سازمان بازنشستگی کشوری رفت و رئیس جدیدی را برای این سازمان انتخاب و منصوب کرد و در حالی که همه منتظر برکنار شدنش بودند گام جدیدی را در تثبیت موقعیتش برداشت و این گام را نیز براساس آنچه در اساسنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی بود برداشته بود.
نمایندگان مجلس این‌بار با شدت بیشتری نسبت به این عمل مدیرعامل واکنش نشان دادند و با بحث‌های پی در پی پرونده تخلفات مدیرعامل را به دادگاه فرستاند و مصرانه از وزیر رفاه خواستند تا به وعده‌اش درباره عوض‌کردن مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی عمل کند.
سکوت
وزیر رفاه جز آنکه یک بار در جمع خبرنگاران گفته بود که اساسنامه و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تغییر خواهند کرد، سکوت پیشه کرد و این سکوت تا آنجا ادامه یافت که شایعه کناره‌گیری‌اش از مقام وزارت هم شکل گرفت و گفته شد که او قهر کرده و یک هفته در دفتر کارش حاضر نشده است.
بعد از آن‌همه تلاش نمایندگان مجلس، نخستین نقل قولی که از وزیر رفاه به گوش می‌رسد قول مساعدی است که از رئیس‌جمهوری گرفته تا سازمان تأمین اجتماعی را به سیطره وزارت رفاه بازگرداند.
تسلط واقعی
اما خود او نیز همانند همه کارشناسان و نمایندگان مجلس می‌داند که تسلط وزارت رفاه بر سازمان تأمین اجتماعی ممکن نخواهد شد مگر اینکه اساسنامه تغییر کند.
در این شرایط و با آن همه اصراری که دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهوری برای تثبیت موقعیت اساسنامه جدید به خرج داده آیا می‌توان امید داشت که این اساسنامه تغییر کند؟ اگر اساسنامه تغییر نکند، تسلط وزارت رفاه بر سازمان تأمین اجتماعی شایعه‌ای بیش نخواهد بود که به واقعیت هم نزدیک نخواهد شد.
