برنامه چهارم توسعه نیز در چارچوب این سند، تدوین و اجرا شده است، اما عدم تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در دو سال نخست این برنامه و همچنین بی‌توجهی به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نگرانی نسبت به عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز را افزایش داده است.
با محمد کاظم نجفی علمی دبیر اولین همایش ملی چشم انداز 20 ساله نظام که قرار است بهمن‌ماه سال‌جاری برگزار شود، در این زمینه گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
- با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز برنامه 20 ساله سند چشم‌انداز کشور، اکثر نگاه‌ها برای اجرای این سند به دولت است، سوال این است که وظایف دولت برای اجرای سند چشم‌انداز کشور چیست و چگونه تعیین می‌شود؟
در راستای سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، برنامه‌های دولت باید منطبق با اهداف سند باشد گرچه در سال‌های اولیه اجرای این سند قرار داریم اما در برخی موارد کارهای اولیه برای دستیابی به اهداف سند انجام شده و در برخی موارد که نیازمند تحولات مهمی هستیم، اقدام خاصی صورت نگرفته است.
برنامه های دولت از جمله برنامه چهارم توسعه و بودجه های سنواتی باید منطبق با اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور باشد، با توجه به این که برنامه چهارم توسعه اولین برنامه‌ای است که در راستای سند چشم انداز کشور ترسیم شده، قانونا و منطقا باید منطبق بر آن باشد.
برنامه های توسعه پنج ساله پنجم، ششم و هفتم و سایر برنامه‌های منشعب از آنها باید به نحوی ترسیم شود که اهداف چشم انداز 20 ساله کشور قابل تحقق باشد.
- آیا عدم تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در دو سال نخست برنامه چهارم توسعه نگران‌کننده نیست و عدم تحقق اهداف کلان سند چشم‌انداز را هشدار نمی‌دهد؟
مطمئنا یکی از پیش نیازهای اولیه تحقق چشم انداز 20 ساله کشور دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است. در شرایط فعلی متوسط رشد اقتصادی کشور 4،5 درصد است که معتقدم با افزایش نرخ بهره‌وری، رشد اقتصادی کشور افزایش خواهد یافت.
ایران در افق 20 ساله در بین 20 تا 23 کشور منطقه باید از تمام جهات اقتصادی و فن‌آوری پیشرفته‌تر باشد، ایجاد یک تحول بزرگ در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و برنامه‌ریزی کشور و افزایش کارآیی بخش‌ها و دستگاه های مختلف برای افزایش رشد اقتصادی با استفاده از منابع موجود الزامی است.
- ابلاغ سیاست‌های کلان اصل 44 چه تاثیری بر روند اجرای سند چشم‌انداز کشور دارد؟ آیا عدم تحقق برخی اهداف سند، نگرانی نسبت به عدم تحقق این سیاست‌ها را به دنبال ندارد؟
اصل 44 قانون اساسی زمانی می تواند در رسیدن به اهداف چشم انداز، ما را یاری رساند که اجرای آن به درستی مدیریت شود. با کاهش سرمایه گذاری‌های دولت، کاهش دخالت دولت در مواردی که در صدر اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله بیشتر خواهد شد اما چنانچه با کاهش تصدی گری های دولت بخش خصوصی مشارکت و فعالیت خود را افزایش ندهد، وضعیت اقتصادی کشور نابسامان خواهد شد.
هم اکنون و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فضا برای فعالیت بخش خصوصی بازتر شده است.
- به طور کلی روند اجرا و تعهد نسبت به اهداف و راهبردهای ذکر شده در سند چشم‌انداز را چگونه می‌بینید؟
متاسفانه طی مدت گذشته از آغاز سند چشم‌انداز، کار فعال و خلاقی مثل آنچه که در مالزی انجام شد، رخ نداده است.
مقام معظم رهبری تاکید بسیاری داشته و دارند که همه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی باید در راستای سند چشم‌انداز باشد، اما در عمل شاهدیم که به این توصیه مقام معظم رهبری توجهی نشده است.
یکی از مشکلات طرح سند چشم‌انداز به این برمی‌گردد که بخشی از بدنه کارشناسی کشور به تاسی از دیدگاهی که در برخی کشورهای در حال توسعه وجود دارد، با اجرای برنامه بلندمدت توسعه‌ای برای ایران مخالفند و آن را مفید نمی‌دانند و به همین دلیل با آن همکاری نمی‌کنند و در مرحله تدوین نیز از آن استقبال نکردند.
