محمد‌علی خطیبی، نماینده ایران در هیأت عامل اوپک، بازار کنونی نفت را پرنوسان ارزیابی کرده و هشدار داده که با توجه به رفع نشدن عوامل نگران‌کننده در سال2010 میلادی قیمت نفت در بودجه سال آینده کشور محتاطانه تعیین شود. اعتبار و تناسب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای، تابع مستقیم صحت برآوردها و پیش‌بینی‌های انجام شده در مورد درآمدها و
هزینه‌هاست. به همین جهت نیز لازم است خطراتی که این برآوردها و پیش‌بینی‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، به هنگام بررسی بودجه مدنظر قرار گیرد. یکی از این برآوردها در بودجه کشورهای صادرکننده نفت، به پیش‌بینی بهای نفت در سال آتی مربوط می‌شود. قیمت نفت از جمله مواردی است که همواره عملکرد بودجه را در چند دهه گذشته خصوصا در سال‌های اخیر متأثر کرده است.
با افزایش قیمت نفت از سال 1382 تا سال گذشته (که به خاطر بحران مالی بهای نفت کاهش یافت)، رشد بودجه عمومی دولت و به‌دنبال آن افزایش مخارج ارزی حاصل از نفت، رشد پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم، رشد واردات و هزینه‌های جاری دولت را شاهد بوده‌ایم که آثار رکود تورمی در برخی بخش‌های اقتصادی داشته و باعث شده که افزایش واردات به تولید داخلی لطمه بزند. در حالی‌که برنامه چهارم بر کاهش سهم نفت تأکید دارد و سهم ارزی دولت از نفت را در سال‌های 84 تا 87 به‌ترتیب 2/ 15، 5/15، 3/16 و 17 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده اما عملا مخارج ارزی دولت در این سال‌ها به‌ترتیب 6/44، 45، 52 و 60 میلیارد دلار بوده است.
طبق اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس وابستگی بودجه به نفت از سال 84 تا 85 به‌ترتیب 44 و 59 درصد بوده است و در سال 87 نیز 59 درصد خواهد بود اما در سال 87 درصورت تصویب متمم‌های بودجه، سهم نفت تا 70درصد بودجه افزایش خواهد یافت. بررسی سهم مالیات‌ها از بودجه عمومی نیز نشان می‌دهد که از 5/23 درصد در سال 84 به 30 درصد در سال 85 و 86 و 2/23 درصد در سال 87 کاهش یافته است. به عبارت دیگر کمتر از20 درصد درآمد دولت به تولید و کسب و کار داخلی وابسته است و حدود 80 درصد منابع بودجه عمومی دولت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است.
وابستگی به نفت از برنامه تا عمل
در برنامه سوم توسعه یکی از جهت‌گیری‌های اصلی در بودجه‌های سالانه، تجهیز منابع درآمدی دولت به‌منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت تعیین شده بود ولی طی این برنامه نه تنها از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاسته نشد بلکه این سهم رشد قابل توجهی هم پیدا کرد. سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال 78 معادل 71/46 درصد بود، در 4سال بعد به‌ترتیب به 88/54، 68/58، 05/73 و07/70 درصد افزایش یافت.
این در حالی است که مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از کل منابع دولت باید با روندی نزولی، به 89/44 درصد در سال 1383 ـ سال پایانی برنامه ـ می‌رسید. در سال 83 با وجود کاهش نسبی سهم نفت از کل منابع، ارزش این منابع 2/9 درصد رشد یافت که عمده‌ترین دلایل آن رشد صادرات روزانه نفت به میزان 400 هزار بشکه، افزایش قیمت هر بشکه نفت حدود10 دلار و افزایش نرخ ارز به میزان 7/4 درصد بود. بدین‌ترتیب بودجه‌های سنواتی طی برنامه سوم چندان با اهداف این برنامه سازگار نشدند.
از سوی دیگر در تمامی سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه از سهم بیش از 80درصدی نفت در صادرات نیز کاسته نشد. این در حالی بود که ارزش صادرات نفتی کشور از 17 میلیارد و89 میلیون دلار در سال 79 به 48 میلیارد و 823 میلیون دلار در سال 84 افزایش یافت. در برنامه چهارم توسعه نیز کاهش اتکای بودجه‌های سالانه کشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و سایر منابع طبیعی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
در همین راستا در بودجه سال‌های 1384 و 1385 با احتساب 3متمم اول، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به‌ترتیب به 4/79 و1/62 درصد رسید، هرچند بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی سطح اتکای بودجه‌های عمومی دولت به درآمدهای نفتی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه حتی به 80 درصد نیز بالغ شده است. از سوی دیگر در برنامه چهارم توسعه درآمدهای ارزی دولت در سال 84 معادل 15 میلیارد و 235 میلیون دلار مصوب شده بود اما در عمل با افزایش192 درصدی و افزایش حدود 30میلیارد دلاری به 44 میلیارد و 619 میلیون دلار رسید.
در سال 85 استفاده از درآمدهای ارزی صادرات نفت در کنار برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی عملا وابستگی بودجه دولت به نفت را افزایش داد، به‌طوری‌که این وابستگی از مرز 45 میلیارد دلار هم فراتر رفت. این در حالی است که در برنامه چهارم، درآمدهای ارزی این سال معادل 15 میلیارد و 597 میلیون دلار پیش‌بینی شده بود. بدین ترتیب، تفاوت عملکرد حاصل شده با مقدار پیش‌بینی شده از 204 درصد عدم‌تحقق در هدف مورد نظر حکایت دارد. در سال 1385 منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغی معادل 129هزار و426 میلیارد ریال و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی معادل 142 هزار و 817 میلیارد ریال بیشترین تأثیر را در این رشد برنامه‌ریزی نشده ایفا کردهاند.
بحران جهانی و بهای نفت
با نزول قیمت نفت در سال گذشته به خاطر بحران مالی جهانی، کشورهای نفتی مجبور شدند چندین‌بار در قیمت پایه نفت برای محاسبه بودجه سال آینده خود تجدیدنظر کنند. قیمت پایه نفت در بودجه سال گذشته کشورهای صادرکننده نفت نسبت به بودجه سال قبل از بحران کاهش چشمگیری داشت و این کشورها عمدتا بودجه‌های خود را بر مبنای نفت40 تا 45 دلار بستند.
با ادامه روند نزولی قیمت نفت تقریبا تمامی کشورهای تولیدکننده نفت اعلام کردند که قیمت پایه نفت در بودجه سال آینده‌شان را کاهش خواهند داد. همچنین دولت نیجریه اعلام کرده بود که برای سال 2009 بودجه خود را بر مبنای نفت هر بشکه 45 دلار می‌بندد. ونزوئلا نیز که90 درصد درآمد ارزی‌اش از فروش نفت خام حاصل می‌شود، بودجه سال 2009 خود را بر پایه نفت هر بشکه 60 دلار تنظیم کرد. روسیه نیز به‌علت ادامه روند نزولی قیمت‌ها در بازار نفت، 2 بار برآوردهای خود را درخصوص قیمت نفت در بودجه سال 2009 تغییر داد. وزیر اقتصاد عراق نیز اعلام کرد که دولت این کشور به‌منظور کاهش کسری بودجه ناشی از روند نزول قیمت نفت مجبور خواهد بود صادرات نفت را تا 25 درصد افزایش دهد. دولت کویت نیز محاسبات تدوین بودجه سال 2009 را بر مبنای نفت هر بشکه 50دلار آغاز کرد. عمان هم برآورد خود از قیمت نفت در بودجه سال 2009 را 45 دلار اعلام کرده بود.
بهای نفت در بودجه 2010
در حالی که دامنه قیمت نفت در بودجه 2010 کشورهای نفتی از 37 تا 72 دلار در هر بشکه تغییر می‌کند نیمی از این کشورها بهای 55 تا 60 دلار را برای نفت در بودجه خود پیش‌بینی کردهاند. نشریه «میس» طی گزارشی به بررسی قیمت پیش‌بینی شده نفت در بودجه کشورهای نفتی جهان برای سال 2010 پرداخت و اعلام کرد: روند افزایشی قیمت نفت طی ماه‌های اخیر باعث امیدواری کشورهای نفتی نسبت به قیمت این ماده در سال جدید شده و بنابراین کشورهای صادرکننده نفت، قیمت‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه 2010 را بالا برده‌اند. قیمت جهانی نفت از 32 دلار در دسامبر سال 2008 به بالای 80 دلار در حال حاضر رسیده است. گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سال 2010 را برای اقتصاد جهان رو به رشد و پر رونق ارزیابی می‌کنند و این موضوع امیدواری‌ها نسبت به افزایش تقاضا برای نفت را افزایش داده است.
از میان 14 کشور نفتی جهان که قیمت مورد نظر خود را برای بودجه 2010 اعلام کردهاند 8کشور قیمت بالاتری را نسبت به بودجه سال 2009 پیش‌بینی کردهاند، 5 کشور این رقم را ثابت نگه‌داشته‌اند و یک کشور نیز قیمت نفت در بودجه 2010 خود را نسبت به سال 2009 کاهش داده است. الجزایر از جمله کشورهایی است که رویکردی محافظه‌کارانه را در مورد قیمت نفت اتخاذ کرده است. این کشور عموما سعی می‌کند قیمت نفت در بودجه خود را پایین نگه دارد. همچنین برای اندونزی 60 دلار که در سال گذشته 45 دلار بود، کویت 43 دلار که در سال 2009، 35 دلار بود، عمان 50 دلار که در سال 2009، 45 دلار بود، ونزوئلا 40 دلار و یمن 55 دلار که نسبت به سال قبل تغییری نداشت.
