عضو شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه تغییرات در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی باید به تصویب دولت و مجلس برسد، به خبرگزاری مهر گفت: بحث انتقال انتخاب رئیس شورای‌عالی تأمین اجتماعی از وزارت رفاه به رئیس‌جمهوری منتفی شده و قرار است این موضوع به حالت قبل خود بازگردد.
به گفته ولی‌الله صالحی، مشکلاتی که در اساسنامه تأمین اجتماعی به‌وجود آمده است توسط مجلس و دولت دنبال می‌شود و هرگونه تغییر و برنامه‌ریزی جدید در زمینه ترکیب شورای‌عالی تأمین اجتماعی باید به تصویب و تأیید مجلس و دولت برسد تا تبدیل به قانون شود.
ولی‌الله صالحی تأکید کرد: البته اینکه قرار بود رئیس‌جمهوری رئیس شورای‌عالی تأمین اجتماعی باشد نیز در حال تغییر است و ترکیب به حالت قبل خود بازخواهد گشت. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در حالی از ایجاد تغییر در اساسنامه سازمان تأمین‌اجتماعی سخن گفته است که دبیر شورای‌عالی تأمین اجتماعی به فارس گفته که اصلاح اساسنامه سازمان تأمین‌اجتماعی ضروری نیست.
محمد اشرفی با تأکید بر اینکه اساسنامه در زمان خود فرایند قانونی را طی کرده است و هیچگونه مشکلی به لحاظ قانونی ندارد، توضیح داده که وزارت رفاه می‌تواند اشراف مدیریتی بر سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد و برای این کار نیازی به تغییر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیست.
او معتقد است: اساسنامه فعلی پیش از ابلاغ به سازمان تأمین اجتماعی بر پایه قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تأمین اجتماعی نوشته شده و به تصویب هیأت دولت رسید اما با 2 ایراد روبه‌رو شد و در نهایت با رأی دیوان عدالت اداری پس از رفع ایرادها اساسنامه را ابلاغ کرد و پس از آن نیز رئیس‌جمهوری رئیس شورای‌عالی تأمین اجتماعی شد.
دیگر اعضای این شورا عبارتند از: وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر صنایع، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر بهداشت و درمان و معاونان حقوقی و امور مجلس، منابع انسانی و برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهور.
7 عضو دیگر این شورا را 4نماینده از کارفرمایان و 3نماینده از بیمه شدگان تشکیل می‌دهند. به این ترتیب از میان 15 عضو شورای‌عالی تأمین اجتماعی 8 نفر (رئیس‌جمهوری و معاونان و وزرایش) دولتی و 7 نفر (نمایندگان کارفرمایان و بیمه‌شدگان) غیردولتی هستند.
با وجود این ترکیب باز هم اشرفی معتقد است که نباید سازمان تأمین اجتماعی را یک سازمان دولتی تصور کرد چرا که سهم دولت در تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی 3درصد است و این سازمان از طریق حق بیمه‌ای که از کارفرمایان و بیمه‌شدگان دریافت می‌کند خدمات بیمه‌ای خود را ارائه می‌دهد.
از آنجا که سازمان تأمین‌اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است و با سرمایه‌گذاری بیمه‌پردازان شکل گرفته و فربه شده است باید مستقل از دولت و براساس منافع بیمه‌شدگان فعالیت کند اما ترکیب غالب دولتی شورای‌عالی تأمین اجتماعی که در رأس تصمیم‌گیری‌های این سازمان است، سبب خواهد شد تا این سازمان نه بر پایه منافع بیمه‌شدگان که به خواست دولتی‌هایی که اکثریت شورا را تشکیل می‌دهند اداره شود و عملا مستقل نباشد.
