به گفته صادق محصولی، تمامی ارقامی که به‌عنوان خط فقر در کشور اعلام شده از کارشناسی لازم برخوردار نیست.وی در توضیح غیرکارشناسی بودن ارقام اعلام شده گفت: اظهارنظرهایی که در این باره می‌شود باید کارشناسی باشد.
وقتی یک رقم به‌عنوان خط فقر اعلام می‌شود باید بگویند این عدد را از کجا آورده‌اند. در واقع خط فقر باید استان به استان و شهر به شهر تعیین شود.
در حالی که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یکی از وظایف تعیین شده برای این وزارتخانه را تعیین خط فقر عنوان کرده است، وزیر رفاه بر این نکته تأکید دارد که درصورتی خط فقر اعلام خواهد شد که مشکلی را حل کند، در غیراین صورت به اعلام خط فقر از سوی وزارتخانه نیازی نیست.
از سوی دیگر محصولی اصرار دارد تا با انجام کارشناسی لازم باید خط فقر شدید، مطلق و نسبی در تمامی نقاط کشور در بازه‌های زمانی معین تعیین شود اما از برنامه‌ای ویژه از سوی وزارتخانه متبوعش برای انجام این کار خبر نداد.
وزیر رفاه گفت که فقرزدایی را باید از پایین‌ترین اقشار کشور شروع کرد و به رفع محرومیت پرداخت اما معلوم نیست در غیاب خط فقر تعریف پایین‌ترین اقشار کشور چگونه انجام خواهد شد؟
اظهارنظرهای محصولی در حالی منتشر می‌شود که نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار به خبرگزاری مهر گفته است که حذف یارانه‌ها خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان افزایش خواهد داد. عباس وطن‌پور گفته است: با حذف یارانه‌ها تورم 40درصد افزایش می‌یابد و افزایش نرخ بیکاری و تورم، تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت.
باز هم تأمین اجتماعی
صادق محصولی در پاسخ به چگونگی حل مشکل سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: وقتی می‌خواستم وزیر بشوم در صحبتی که با رئیس‌جمهوری داشتم درباره سازمان تأمین اجتماعی پرسیدم و ایشان گفتند که این سازمان باید زیر نظر وزارت رفاه بیاید.
به گفته او، مدل‌های مختلفی برای حل این موضوع هست؛ یکی اینکه اساسنامه تغییر کند و مواردی هم که مورد اعتراض نمایندگان مجلس بوده اصلاح شده و نظر مجلس نیز در این زمینه تأمین شود و دیگر اینکه اساسنامه به همین شکل باقی بماند و رئیس‌جمهوری اختیاراتش را به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تفویض کند.
محصولی افزود: این موضوع در حال حاضر سیر طبیعی‌اش را طی می‌کند و رئیس‌جمهوری نیز اخیرا گفته که نظرش همچنان همان است و سازمان تأمین اجتماعی باید زیر نظر وزارت رفاه اداره شود.
موضع وزیر رفاه اما اطاعت از قانون است. او با تأکید بر قانونمداری گفت: من با نظر قانونی موافقم و هر چه از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شود اجرا می‌کنم اما به‌عنوان وزیر رفاه نظرم همانی است که بارها اعلام کرده‌ام.
وزارت رفاه مسئول پرداخت نقدی یارانه‌ها
یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد و هر حسابی که از سوی سرپرست معرفی شود برای این کار درنظر گرفته می‌شود.
او با اشاره به اینکه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله نهایی است بر این نکته تأکید کرد که در قانون نظام ساختار جامع آمده است و نظر دولت هم این بوده که بازپرداخت نقدی این پروژه توسط وزارت رفاه انجام گیرد و این کار انجام خواهد شد.
نهضت مسکن
وزیر رفاه در ادامه سخنان خود یادآور شد: معلولانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند صاحب مسکن خواهند شد. براساس طرح نهضت تأمین مسکن برای معلولان مددجو هر سال 20 هزار واحد مسکونی برای 78هزار سرپرست خانوار معلول فاقد مسکن ساخته خواهد شد و 16هزار خانواده‌ای که 2فرزند معلول دارند نیز در این طرح صاحب خانه خواهند شد.
زمین این خانه‌ها از سوی وزارت مسکن و شهرسازی در اختیار معلولان قرار خواهد گرفت و هزینه تأسیسات و پروانه ساخت را دولت می‌پردازد. وام 20میلیون تومانی با بهره 4درصد نیز از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود تا معلولان فاقد مسکن صاحب خانه شوند. اولویت‌بندی در این طرح بستگی به میزان معلولیت دارد و کسانی که دارای درصد بالاتری از معلولیت باشند، در اولویت قرار خواهند گرفت.
