امسال سنت‌شکنی کردیم. به سراغ مهندس ناصر مقدسی، معاون سازمان که مرجع ملی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی نیز هست، رفتیم و موضوع گفت‌وگو را به بحثی متفاوت اختصاص دادیم.
در واقع این گفت‌وگو، پیش درآمدی است بر بحث تجهیز منابع مالی و اقتصادی کردن طرح‌ها و مدیریت منابع طبیعی کشور به‌منظور غلبه بر روند تخریب سرزمین؛ فتح بابی برای به نقد کشیدن این مبحث با این امید که دریچه‌های نوینی برای اقتصادی کردن طرح‌های بهره‌برداری با رویکرد احیا و حفاظت منابع طبیعی گشوده شود.
- با آنکه تمام طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور به نوعی متکی به منابع طبیعی است اما منابع طبیعی کمترین سهمی از بازده اقتصادی این طرح‌ها ندارد. این در حالی است که اجرای این طرح‌ها همواره با تخریب بخش عمده‌ای از عرصه‌های مورد نظر همراه است. به‌نظر جنابعالی چگونه می‌توان این نگاه را در سیاستگذاری‌های کلان کشور تغییر داد، اصولا این نگاه ناشی از چه عواملی است؟
این بحث بسیار مهمی است. در واقع بحث سهم منابع طبیعی در تولید ناخالص داخل کشور، سهم سرمایه‌گذاری و سهم بخش خصوصی و نهادهای مردمی در مدیریت و احیای منابع طبیعی است. باید اعتراف کرد همانطوری که طی سال‌ها به‌خصوص بعد از قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مدیریت بر عرصه‌های منابع طبیعی در قالب سیاست‌های دولتی پیش می‌رفت، تأمین منابع مالی صرفا براساس پیش‌بینی بودجه‌های سنواتی تدارک دیده می‌شد اما از یک‌سو، محدودیتی که دولت‌ها در تأمین منابع مالی بخش‌های مختلف کشور دارند و از سوی دیگر، وابستگی بسیار بالای کشور به منابع درآمدی نفت و تأثیر نوسانات بازار جهانی بر بهای این فراورده سبب شد تا در تمام سال‌های بعد از قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع یعنی از سال 1341 تا به امروز، هیچ‌گاه اعتبارات متناسب با نیاز منابع طبیعی در اختیار این نهاد قرار نگیرد.
گرچه در سال‌های اخیر دولت‌ها تلاش کرده‌اند که سهم منابع طبیعی را از لحاظ تخصیص منابع افزایش دهند ولی فاصله بین منابع اعتباری موجود و فعالیت‌ها و اولویت‌ها منابع طبیعی بسیار زیاد است. برای گذر از این وضعیت باید در ساختار مدیریت اجرایی منابع طبیعی کشور تجدیدنظر اساسی و به تبع آن راهکارهای جدید و ابتکاری تأمین منابع مالی پیش‌بینی شود.
- در حال حاضر تقریبا اغلب مسئولان به منابع طبیعی به‌عنوان یک ذخیره‌گاه زمین نگاه می‌کنند و براساس همین نگاه است که ارزشی برای منابع طبیعی قائل نیستند؛ اگر هم ارزشی قائل شوند صرفا برای زمین ارزش قائلند نه پوشش گیاهی آن. از نگاه شما عرصه‌های طبیعی چه ارزشی دارد؟
دارایی و سرمایه‌ای که در بخش منابع طبیعی وجود دارد ثروتی هنگفت و شگفت‌انگیز است. براساس مطالعات انجام گرفته در سازمان جنگل‌ها و مراتع، ارزش غیربازاری خدمات و سرویس‌هایی که منابع طبیعی به کشور می‌دهد 500هزار میلیارد ریال در عرصه اقتصاد کلان کشور است. این رقم براساس مطالعه و بررسی 11 خدمت از خدمات اکولوژیکی و محیط‌زیستی منابع طبیعی به‌دست آمده است.
خدمات بررسی شده شامل خدماتی نظیر کنترل سیل، کنترل و تنظیم گازها، دما، کنترل فرسایش بادی و آبی، خدمات تنوع زیستی وکنترل آفات و بیماری‌هاست که ارزش آنها به عدد و ریال تبدیل شده است. اگر این خدمات از منابع طبیعی سلب شود به معنای آن است که دولت باید سالانه معادل این رقم یعنی 500هزار میلیارد ریال ضرر و زیان پرداخت کند. برای مثال، در اثر برخی از اشکالاتی که در خدمات زیست‌محیطی منابع طبیعی پیش آمده، سالانه 250میلیون مترمکعب رسوب پشت دریاچه سدها انباشته می‌شود که ضرر و زیان ناشی از آن 500میلیارد ریال است یا در اثر کارکرد ضعیف خدمات اکوسیستمی و وقوع سیل در کشور سالانه حدود 600میلیارد ریال هزینه دارد.
بنابراین اینکه گفته می‌شود منابع طبیعی 500هزار میلیارد ریال سرویس‌های مثبت به کشور می‌دهد بدان معناست که اگر این سرویس‌ها از کشور سلب شود باید مابه‌ازای آن تأمین شود؛ یعنی اگر سیلی در نقطه‌ای از کشور جاری شود ناچار برای ساماندهی مردم، برای بحث مسکن سیل زدگان و معیشت از دست رفته و استمهال وام‌های بانکی باید هزینه شود.
نمونه دیگر سرمایه‌های منابع طبیعی، علوفه در مراتع کشور است. هر سال 10میلیون تن علوفه خشک معادل 5/5 میلیون تن تی‌دی‌ام (پروتئین قابل هضم برای دام) از مراتع برداشت می‌شود. تبدیل این میزان به رقم علوفه‌ای که از بازار جهانی تأمین می‌کنیم رقمی معادل حداقل 100هزار میلیارد ریال سرمایه است. در مورد جنگل هم همینطور. البته ذکر این نکته در پرانتز ضروری است که ما هرگز چشمداشتی به برداشت چوب از جنگل یا بهره‌برداری‌های مشابه نداریم؛ اما سرمایه‌ای که الان در جنگل‌های کشور وجود دارد رقم بسیار زیادی است.
تأمین منابع مالی برای منابع طبیعی، نیازمند راهبرد تجهیز منابع مالی است. در این راهبرد، منابع ابتکاری، منابع بخش خصوصی، منابع شرکت‌ها، منابع سرمایه‌گذاری مربوط به صندوق‌های داخلی و خارجی، توسعه صندوق‌های معیشت و توسعه صندوق‌های خودگردان در بخش منابع طبیعی جایگاه ویژه‌ای دارد.
- آیا این موارد در کشورهای دیگر تجربه شده است؟
دقیقا. همه این موارد در کشورهای دیگر تجربه شده و با موفقیت توأم بوده است. متأسفانه باید اعتراف کرد در سیاست‌های کلان به منابع طبیعی، آنگونه که شایسته است پرداخته نشده است. در حالی که ما در حوزه‌های اجتماعی داد سخن داده‌ایم، به بحث رشد جمعیت و توسعه نیافتگی در بخشی از کشور و فشار به طبیعت پرداخته‌ایم اما در سیاستگذاری کلان با چالش منابع مالی مواجهیم حال آنکه یکی از ارکان اصلی و پیش نیاز موفقیت، منابع مالی است.
- شما چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
در این ارتباط پیشنهاد من نه به‌عنوان یک مسئول در سازمان جنگل‌ها و مراتع بلکه به‌عنوان یک کارشناس این است که باید عرصه‌های منابع طبیعی را براساس استعداد و مطالعات انجام شده و بهنگام‌سازی آنها به حوزه‌های مشخص که بالغ بر 1000 حوزه می‌شود تقسیم کنیم. با این برنامه‌ریزی هر حوزه دارای یک مدیریت اقتصادی زیست‌محیطی خواهد بود.
این مدیریت، مدیریتی است که توسط مردم صورت می‌گیرد. در این مدیریت که به‌عنوان یک تعاونی یا تشکل یا یک اتحادیه در حوزه فعالیت می‌کند اقتصاد منابع طبیعی در چرخه‌ای قرار می‌گیرد که تعادل اکولوژیک در آن حفظ می‌شود و همیشه از نظر اقتصادی دارای یک موازنه مثبت است. مایلم در اینجا به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه، تجزیه و تحلیل دقیق مواد چهارگانه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و برخورداری محتوایی این مواد درخصوص رویکرد‌های تحولی و اساسی به‌ویژه در استقرار نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی، قاعده اصولی کار را برای برنامه‌ریزان ترسیم می‌کند.
- چنین سازوکاری با وجود آنکه بازده اقتصادی را هدف گرفته در واقع مبتنی بر حفظ و احیای عرصه‌های طبیعی است. آیا این دو هدف در این سازوکار قابل جمع است؟
ما دو نوع منابع طبیعی داریم؛ تجدید‌شونده و غیرتجدید‌شونده. مثلا در مورد ذخایر نفتی کشور، با برداشتی که از چاه‌های نفت صورت می‌گیرد خوشبینانه آن است که طی 40سال آینده این منابع به پایان برسد اما منابع تجدید‌شونده این ویژگی را دارند که درصورت استفاده صحیح می‌توانند بازگشت کنند و تولید مستمر و پایدار داشته باشند. برای مثال، درخصوص استفاده از انرژی باد، ما در کشور پتانسیل تولید 6هزار مگاوات انرژی بادی داریم درحالی که کل مصرف و ظرفیت نیروگاهی کشور 4هزار مگاوات است. به عبارت دیگر، در حال حاضر ظرفیت‌های اسمی انرژی بادی کشور بیش از ظرفیت‌های فعلی است که استفاده می‌شود.
- براساس چه الگویی می‌توان به این هدف دست یافت؟
داشتن مدیریت اقتصادی در حوزه‌های آبخیز در قالب بهره‌برداری سامان‌های عرفی شناخته شده جوامع یا بهره‌برداران ذی‌حق، الگوی مناسبی برای این هدف است. براساس این الگو، هر حوزه از یک مدیر و تیم مدیریتی برخوردار است که در قالب تشکل‌ها و اتحادیه‌ها کار می‌کنند. وظیفه آنها استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های عرصه به شکل پایدار است که البته این فعالیت‌ها با نظارت و حمایت دولت باید همراه باشد. با این الگو اساسا نظام بودجه‌ریزی، نظام موافقت‌نامه دولت و منابع طبیعی دچار تحول می‌شود. این از مباحثی است که وزیر جهادکشاورزی هنگام گرفتن رأی اعتماد از مجلس تحت عنوان «اصلاح ساختارها و فرایندها» به آن اشاره کرد.
وضعیت فعلی موافقت‌نامه منابع مالی بین معاونت نظارت راهبردی و سازمان جنگل‌ها و مراتع باید دچار تغییرات اساسی بشود. این شیوه‌ای که ما پول از دولت بگیریم و در عرصه در قالب عملیات و فعالیت هزینه کنیم باید در برنامه پنجم توسعه منسوخ شود. پول مختصری که دولت به سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی اختصاص می‌دهد باید برای اطلاع رسانی، آموزش و سیاست‌های تشویقی هزینه شود. این اعتبارات، اعتباری نیست که در راه عمران و توسعه منابع طبیعی امکان هزینه کرد پیدا کند. در شکل تحول یافته، مدیریت‌های الگوی حوزه‌های آبخیز، زاینده و مولد درآمد هستند.
- اگر ممکن است به مصادیقی در این زمینه اشاره کنید.
همانطور که پیش از این هم گفته شد سالانه 100هزار میلیارد ریال از مراتع برداشت می‌کنیم. بخش گیاهان دارویی و صنعتی هم عرصه گسترده‌ای به لحاظ درآمدزایی برای کشور محسوب می‌شود که متأسفانه به ندرت از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در الگوی مدیریت حوزه‌ها که توسط مردم انجام می‌شود تمام توان ارزش افزوده هدف قرار می‌گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از هزار حوزه آبخیز در کشور وجود دارد که هر یک از آنها می‌تواند در عین اقتصادی بودن به‌عنوان یک الگوی مدیریت پایدار منابع طبیعی نقش آفرین باشد زیرا بعد از قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع 2 اتفاق عمده در عرصه‌ها رخ نداد؛ نخست اینکه برنامه‌ای برای مدیریت منابع مالی تدوین نشد، دیگر اینکه انتقال فناوری و دانش در عرصه‌های منابع طبیعی مورد توجه قرار نگرفت. تا زمانی که مردم و دولت در این نگاه نوین در جایگاه اصلی خود قرار نگیرند به‌ویژه تا دولت در جایگاه حاکمیتی خودش قرار نگیرد و کماکان وظیفه تصدی‌گری را به‌عهده داشته باشد نباید انتظار داشته باشیم که بتوانیم موازنه‌ای بین برداشت از عرصه و استفاده از عرصه در مقایسه با بازسازی و احیا ایجاد کنیم. این تجربه بسیاری از کشورهاست که با به‌کارگیری چنین سازوکاری به نتیجه مطلوبی دست یافته‌اند.
- به‌نظر شما به‌کارگیری چنین سازوکاری که مبتنی بر مشارکت مردم است باعث تحول در منابع طبیعی کشور می‌شود؟
ما وقتی به عرصه‌های طبیعی می‌رویم می‌بینیم چه ظرفیت‌هایی برای مدیریت مشارکت مردمی وجود دارد و تا چه اندازه ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی در عرصه وجود دارد که به لحاظ عدم‌امکان تزریق منابع مالی بلااستفاده رها شده است. اصلا رویکرد مدیریت مردمی در حوزه‌های آبخیز آن است که براساس یک قاعده اقتصادی مدیریت بشود در حالی که الان در بسیاری از عرصه‌ها بهره‌برداری به شیوه‌ای است که به تخریب منجر می‌شود. با مدیریت حوزه آبخیز می‌توان نگاه بهره‌برداری را تغییر داد. برای نمونه دیم‌زارهای کم‌بازده کشور به دلیل مشکلات معیشتی مردم به‌عنوان یک معضل در بخش کشاورزی خودنمایی می‌کند در حالی که این عرصه‌ها به‌دلیل آنکه در خطوط بالای بارندگی با بیش از 300میلی‌متر واقع شده‌اند دارای بازده اقتصادی هستند.
نمونه‌های کوچک اما موفق اقتصادی از طرح‌های تبدیل همین اراضی مخروبه به اراضی با بازده اقتصادی وجود دارد. باید این نمونه‌ها در سراسر کشور تعمیم پیدا کند. اما متأسفانه توسعه نمونه‌ها همیشه با چالش منابع مالی مواجه بوده است زیرا همواره فرض براین بوده که دولت باید منابع را در اختیار بگذارد تا این طرح‌ها اجرا بشود درصورتی که در مدل پیشنهادی، این ابتکارات و این ظرفیت‌ها توسط خود مردم شناسایی می‌شوند و به‌عنوان یک واحد بزرگ‌تر اقتصادی عمل می‌کنند؛ یعنی به جای اینکه یک واحد 2 هزار هکتاری اقتصادی داشته باشیم عرصه‌هایی داریم در حد 300هزار هکتار که می‌توانند اقتصادی باشند.
نکته‌ای که تاکنون نادیده گرفته شده این است که عرصه‌های منابع طبیعی از استعدادهای گوناگونی برخوردار است. در مطالعات سازمان جنگل‌ها و مراتع، این ظرفیت‌ها تعریف شده است. در بسیاری از مناطق، در طرح‌های جنگلداری، مرتع‌داری و بیابان‌زدایی، استعدادهای پرورش زنبور عسل، گل و گیاه و کشت گیاهان صنعتی و دارویی شناسایی شده است اما مسئله این است که چه کسی و چگونه انجام بدهد. اولین مسئله هم منابع مالی است. در مراحل بعدی مانند تبدیل محصول به ارزش افزوده و فراوری هم بحث تأمین منابع مالی مطرح است زیرا تشکل‌های مردمی فاقد این منابع هستند؛ اما این ظرفیت‌ها وجود دارد.
- این معضل را چگونه می‌توان برطرف کرد؟
از نگاه مدیریتی این معضل به‌سادگی قابل حل است. عرصه دارای پتانسیل اقتصادی است؛ دارای توان استفاده چند وجهی است. در این میان، مشکل و حلقه مفقوده، فقدان راهبردها و راهکارهای تجهیز منابع مالی است و اینکه چگونه ما منابع مالی را تجهیز بکنیم. مشکل دیگر، پراکندگی و تفرق مدیریت در بهره‌برداری از عرصه‌هاست. برای مثال، گروهی در یک عرصه پروانه چرای دام می‌گیرند و گروهی برای کشاورزی در اراضی شیبدار مجوز می‌گیرند؛ به عبارت دیگر، به‌صورت جزیره‌ای کار می‌کنند، در حالی که در طرح مدیریت الگوی حوزه آبخیز، سازماندهی استفاده مطلوب از سرزمین بر اثر توان اکولوژیک در چارچوب کار اقتصادی حوزه، پاسخ کار و کلید حل مشکلات است.
