که به اعتقاد مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و صاحب‌نظران این حوزه، اجرای آن بزرگ‌ترین فاجعه را در تاریخ منابع طبیعی کشور رقم می‌زند.
براساس این طرح که در قالب تبصره الحاقی بند 2 به لایحه بودجه 89 در کمیسیون تلفیق اضافه شده و در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است «به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) اجازه داده می‌شود در سال 1389 زمین‌های ملی و موات متعلق به دولت ،که در اجرای مواد 3 و 32 لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار می‌گردد را به قیمت کارشناسی در محل با اقساط حداکثر 20 ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع گردیده با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به خزانه داری کل واریز نماید».
به گزارش همشهری، در حالی که سالن اجتماعات هتل المپیک تهران مملو از مدیران و کارشناسان منابع طبیعی کشور بود، همایش حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با قرائت پیام شفاهی رهبر معظم انقلاب آغاز شد.
در بخشی از این پیام که توسط نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی قرائت شد، آمده بود: «آن چیزی که من می‌خواهم تاکید کنم، هم به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، هم به محیط‌زیست، و هم به همه کسانی که دست‌اندرکار هستند، این است که مراقبت کنید این دائره غصب و تصرف نابجا و غلط توسعه پیدا نکند و جلویش گرفته شود.
متصرفین را قطع ید کنید. هم خبرهای زیادی می‌رسد، هم انسان خودش مشاهده می‌کند. تا آنجایی که حالا انسان در رفت‌وآمدها، در سفرها فرصت پیدا می‌کند از نزدیک ببیند، یا کسانی که از نزدیک دیدند و مورد وثوقند، می‌آیند اطلاع می‌دهند. متأسفانه با تعرض به جنگل‌ها و تعرض به مراتع، تعرض به کشور و به مردم کشور ظلم شده است. زمین‌های مراتع را در جاهای مختلف، به‌خصوص در نزدیکی شهرهای بزرگ، مورد تعرض قرار دادند و ضایع کردند، جلوی این را باید بگیرید...»
این گزارش می‌افزاید: درست لحظاتی‌پس از قرائت این پیام، اعلام خبر تصویب این‌طرح،
مسئولان منابع طبیعی کشور به‌ویژه مسئولان سازمان جنگل‌ها را بهت زده کرد. شوک ناشی از خبر به اندازه‌ای بود که هیچ‌یک از مدیران ارشد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، دل و دماغ اظهار نظر در این‌باره را نداشتند.
ناصر مقدسی، معاون مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگل‌ها با ابراز نگرانی از تصویب این طرح تصریح کرد: این مصوبه مغایر با اصل 45 قانون اساسی است. در شرایطی که راهکارهای قانونی برای متقاضیان زمین جهت تولید وجود دارد و هزاران نفر از این مسیر قانونی توانسته‌اند طی سال‌ها اراضی مورد نیاز خود را به‌دست آورند، با چه استدلالی مسیر غصب و تصرف مشروعیت می‌یابد.
وی تاکید کرد: تصویب این طرح سبب جسور و حریص شدن متصرفان منابع طبیعی می‌شود، به همین دلیل ما انتظار داریم و امیدواریم شورای محترم نگهبان با بازنگری در این مصوبه، منویات مقام معظم رهبری را تامین کنند.
شعبان اسدی، مدیرکل حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز با فاجعه‌بار خواندن این طرح گفت: با تصویب این طرح، در واقع مجلس مجوز واگذاری 2 میلیون هکتار اراضی تصرفی به غاصبان را تصویب و بر آن صحه گذاشته است. به گفته اسدی این نگرانی وجود دارد که این تبصره که خلاف قانون اساسی است در سال‌های آینده نیز تمدید و به محملی قانونی برای تصرف منابع طبیعی و اراضی جنگلی به دست متصرفان و غاصبان این عرصه‌ها شود.
اسدی با اشاره به ماده 34 که قبلا در مجلس تصویب شده بود،افزود: در این ماده گفته شده کسانی که قبل از سال 1365 اراضی ملی را تصرف کرده‌اند به آنها واگذار شود و در این زمینه سازمان جنگل‌ها با کلی مصیبت کشیدن و خون دل خوردن جلوی تمدید این ماده را گرفت اما بسیاری از متصرفان برای خود سابقه قضایی و سابقه تصرف قبل از سال 65 را درست کردند.
بررسی‌های همشهری حاکی از آن است که مسئولان بلند پایه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با ارسال نامه‌هایی به رئیس و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و نیز رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای نگهبان تلاش کردند با توضیح پیامدهای ناگوار این طرح، مانع از تصویب آن شوند اما این تلاش‌ها به ثمر نرسید.
در عین حال، انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس پیش از تصویب چنین طرحی حداقل با دعوت از کارشناسان و صاحب‌نظران، پیامدهای ناشی از آن را بر حفاظت از منابع پایه بررسی می‌کردند.
اکنون این پرسش مطرح است که وقتی دولت موظف است اراضی مستعد فعالیت‌های مختلف را واگذارکند چرا باید قانون، مجوز واگذاری عرصه‌های تصرف شده به متجاوزان را صادر کند؟ آیا این هدیه به متجاوزان و قانون شکنان نیست؟ با تصویب چنین مصوبه‌ای تکلیف خون صدها جنگلبانی که برای دفاع وصیانت از عرصه‌های طبیعی به شهادت رسیده یا قطع نخاع و معلول شده اند، چیست؟
در تصویب این مصوبه، عدالت اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ آیا این مصوبه مغایر با اصول 45، 48 و 49 قانون اساسی نیست؟ آیا تصویب این مصوبه قانون گریزی را ترویج نمی‌کند؟ آیا بهتر نبود رسیدگی به چنین مواردی در قانون جامع منابع طبیعی لحاظ می‌شد؟
آیا این مصوبه به معنای آن نیست که هرکسی که عرصه‌ای را تصرف کرده چون به خود اجازه تجاوز به عرصه‌های دولتی را داده مالک می‌شود اما افرادی که به قانون احترام گذاشته‌اند و به اراضی ملی و طبیعی تجاوز نکرده‌اند به صرف متجاوز نبودن از چنین فرصتی محروم هستند؟
