این پیروزی شیرین پس از سال‌ها تلاش برای اثبات مظلومیت ملت ایران در برابر تجاوزی آشکار بود که سال‌ها دنیا در برابر آن سکوت اختیار کرده بود ولی این سکوت حنجره آنان را به قدری فشرد که زبان لال از حقیقت‌گویی عده‌ای را باز کرد.
این اعلام عمومی ثمرات بالقوه فراوانی برای ما می‌توانست داشته باشد که به نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی ما به حداقلی از آن کفایت کرد؛در گردآوری و تنظیم این مطلب از مجموعه مقالات مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ بهره برده‌ایم.
با تجاوز عراق به ایران و اشغال مناطق مرزی ایران از سوی نیروهای رژیم بعث، حقوق بشردوستانه بین‌المللی به شدیدترین وجه ممکن نقض گردید زیرا نیروهای عراقی از ارتکاب هیچ جنایت جنگی فروگذار نکردند.
همان‌‌گونه که همگان اطلاع دارند، رژیم عراق در 31شهریورماه 1359 (22سپتامبر 1980) با نقشه قبلی، جمهوری اسلامی ایران را مورد تعرض نظامی قرار داد و حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران را نقض کرد. یکی از آثار و در حقیقت اهداف تجاوز عراق، اشغال بخش وسیعی از سرزمین‌های ایران بود.
نیات شوم و مقاصد توسعه‌طلبانه رژیم بعث در بارزترین شکل خود در اشغال سرزمین‌های ایران و شیوه اقدام و عملکرد نیروهای نظامی آن دولت در مناطق اشغالی، هویدا گشت.
عراق در تجاوز خود به ایران موضوع دفاع از خود را مطرح می‌کرد و مدعی بود که ایران تلاش دارد تمامیت ارضی این کشور را زیر سؤال ببرد. حتی اگر استدلال عراق واقعیت داشت، این کشور می‌بایست به استناد قرارداد الجزایر اختلافات خود را در طول سه ماه با یک کشور دوست در میان گذاشته تا نسبت به حل و فصل آن اقدام شود. اما تجاوز عراق مشخصاً نشان می‌دهد که این کشور از مفاد قرارداد الجزایر تخطی کرده است.
صدام حسین در توجیه تصمیم خود به لغو یک‌جانبه قرارداد الجزایر در 17سپتامبر سال 1980 خطاب به مجلس عراق گفت: چون رهبران ایران به طور عمدی با دخالت در امور داخلی عراق از قرارداد الجزایر تخطی کرده‌اند و با پس‌دادن اراضی عراق مخالفت ورزیده‌اند، من در اینجا اعلام می‌کنم که قرارداد سال 1975 به طور یک‌جانبه لغو شده و شط‌العرب به حاکمیت عراق بازگردانده خواهد شد.
چراغ سبز شورای امنیت به عراق و سکوت 22ماهه شورا بعد از قطعنامه 479، عراق را تشجیع کرد تا تمام اصول و قواعد بشردوستانه مجرا در سرزمین‌های اشغالی را بی‌هیچ واهمه‌ای زیر پا گذارد.
به زعم عراق اگر شورای امنیت در مورد اصل اشغال سرزمین‌های ایران از سوی آن کشور، حتی از درخواست عقب‌نشینی به مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی(کمترین اقدام ممکن) استنکاف ورزیده است، طبعاً در مورد آثار و نتایج آن نیز دست به هیچ واکنشی نخواهد زد. با توجه به جو حاکم بر شورای امنیت و چهره صلح‌طلبانه عراق در پذیرش قطعنامه479 این انتظار عراق چندان نیز دور از واقعیت نبود. به دنبال این امر، در بسیاری از موارد رسماً به سربازان عراقی دستور داده شد که در قتل‌عام مردم غیرنظامی سرزمین‌های اشغالی ایران تردید و واهمه‌ای به خود راه ندهند.
بنابراین، یکی از مبانی رفتاری ایران در طول جنگ به ماهیت عملکرد عراق و بی‌اعتمادی ناشی از آن معطوف بود؛ یعنی بر اساس این که:
1 - عراق طبق اصول و قوانین بین‌المللی و حقوقی متجاوز است.
2 - این کشور برای تأمین خواسته‌های خود تمام قوانین حقوقی را زیر پا می‌گذارد.
3 - تنها با قدرت می‌توان با قدرت عراق مقابله کرد و از تبعات منفی فزون‌تر آن در امان بود.
از این رو، مقابله نظامی، مناسب‌ترین راه برای حل معضل و مشکل صدام و حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور بود؛ بنابراین حداکثر توان و امکانات در این راستا سازماندهی شد.
کدام حقوق بشر؟
مصون و دورنگاه داشتن اماکن و افراد غیرنظامی از آسیب‌ها و تبعات جنگ و منازعات مسلحانه از جمله دغدغه‌های حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه از بدو پیدایش آن بوده است.
این حقوق با وضع مقررات و قواعد لازم سعی کرده است که جنگ را به جبهه‌های جنگ و نظامیان محدود کند و از توسعه آن به اماکن غیرنظامی و افرادی که هیچ مشارکتی در جنگ ندارند پیشگیری نماید. اسناد و مقرراتی که در این زمینه تدوین و منعقد شده است سلسله تعهداتی را برای دولت‌های درگیر در مخاصمات مسلحانه مقرر کرده که ملزم به رعایت آن هستند.
به طور کلی، در جریان مخاصمات مسلحانه، دو طرف درگیر دو نوع تعهد اساسی را در قبال غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی برعهده گرفته‌اند که عبارت‌اند از: تعهدات ایجابی و سلبی.
منظور از تعهدات ایجابی این است که دولت‌های درگیر در منازعات مسلحانه ملزم هستند با اتخاذ یک سلسله تدابیر و اقدامات از توسعه جنگ به غیر نظامیان و اماکن غیرنظامی جلوگیری کنند.
تعهد دیگردو طرف مخاصمه در قبال غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی تعهد از نوع سلبی است، یعنی دو طرف مخاصمه نمی‌توانند علیه غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی به اقداماتی متوسل شوند که حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه آنها را نهی و منع کرده است.
حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بشر دوستانه بین‌المللی حاصل سازشی است که باید به طور دایمی بین الزامات نظامیگری و اقتضائات بشری و عواطف انسانی وجود داشته باشد. براساس این قواعد و مقررات اعتبار اعمال ارتکابی در مخاصمات مورد قضاوت قرار می‌گیرد. باید خاطر نشان ساخت که امروزه، تقریبا تمامی مقررات راجع به حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه جنبه عرفی دارد؛ بنابراین، برای دولت‌هایی که اسناد مربوط به آن مقررات را تصویب نکرده‌اند نیز الزام‌آور است.
از زمان امضای اعلامیه پاریس راجع به جنگ دریایی در 16آوریل 1856 تاکنون اسناد و معاهدات زیادی در این زمینه به امضا رسیده است که برخی از آنها مقبولیت جهانی یافته و از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به تقریب، رکورد الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را شکسته‌اند.
حقوق بشر دوستانه بین‌المللی حاکم بر اشغال نظامی از جمله مبتنی بر مقررات عهدنامه چهارم لاهه مورخ 18اکتبر 19070(بخش سوم، مواد 42 تا56)،عهدنامه چهارم ژنو(مورخ12اوت 1949 در زمینه حمایت از افراد غیرنظامی) کنوانسیون1954 لاهه(14می) در مورد حمایت از اموال فرهنگی در هنگام منازعات مسلحانه و پروتکل شماره یک الحاقی 1977 است. (آنچه از مقررات لاهه مورد توجه ماست، قواعد حاکم بر اشغال نظامی است که معاهدات جدید بدانها نپرداخته‌اند.)
دولت عراق در تاریخ 14 فوریه 1956 و دولت ایران در 20فوریه 1957 به عضویت کنوانسیون چهارم 1949 ژنو درآمده‌اند که مجموعه مبسوطی از قواعد حاکم بر اشغال را به دست می‌دهد. همچنین ایران در تاریخ 22ژوئن1959 و عراق در تاریخ 21دسامبر 1967، کنوانسیون 1954 لاهه راجع به حمایت از اموال فرهنگی به هنگام منازعات مسلحانه، را تصویب کرده‌اند.
پرداخت غرامت
مشابه تعرضاتی که دولت عراق در طول هشت سال جنگ تحمیلی به مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه نمود، چند سال بعد، در نقاط دیگری از جهان نیز اتفاق افتاد، اما این بار، شورای امنیت سیاست سکوت و بی‌تفاوتی را کنار گذاشت و سریعاً دست به کار شد و محاکم خاصی (نظیر یوگسلاوی و رواندا) را ایجاد کرد و متعرضان به مقررات آن حقوق را به پای میز محاکمه کشاند.
شدت جنایت‌هایی که دولت عراق در طول هشت سال جنگ تحمیلی مرتکب شد، به هیچ‌وجه از جنایت‌هایی که چند سال بعد در یوگسلاوی و رواندا اتفاق افتاد، کم‌تر نبود، اما همان‌طور که گفته شد شورای امنیت هیچ‌گاه در صدد برنیامد که به‌طور جدی، اقدام مؤثری برای پیشگیری از تکرار جنایت‌های عراق و محاکمه و مجازات عاملان آنها به عمل آورد.
هر چند ممکن است که سکوت شورا در قبال حمله مسلحانه عراق به ایران و نقض پی درپی اصول و مقررات جنگ از سوی این دولت، در چارچوب معادلات سیاسی آن دوره اعضای شورا توجیه‌پذیر باشد، اما از دیدگاه مقررات حقوقی، اخلاقی و وجدان سالم بشریت، این اقدامات به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست و حافظه بشریت همچنان جنایت‌های عراق و سکوت‌های عامدانه شورای امنیت را به منزله بخشی از عملکرد تاریک آن سازمان در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، در خاطر خود حفظ خواهد کرد.
اما این که ادعای ایران در دریافت غرامت از عراق تا چه اندازه مشروعیت دارد؟ باید گفت که رژیم عراق با تجاوز به خاک ایران، منشورسازمان ملل و قرارداد سال 1975 را نقض کرد و به استناد قوانین بین‌المللی این رژیم مسئولیت پرداخت غرامت جنگی را به عهده دارد.
