به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری کویت، نوری المالکی نخست‌وزیر عراق، پس از دیدار با اعضای ائتلافش (دولت قانون)، در کنفرانسی مطبوعاتی اظهار داشت: هیچ طائفه یا قومی به تنهایی نمی‌تواند بر عراق حکومت کند و گفت‌وگوها و ائتلاف‌ها باید مبتنی بر حفظ اصول و قانون اساسی باشد نه تقسیم غنائم و دستیابی به منافع شخصی.
وی خاطرنشان کرد: گفت‌وگوها باید به دیدگاهی مشترک منجر شود و خطوط قرمز پدیده منفی است که گفت‌وگو تنها راه‌حل آن است.
مالکی در ادامه افزود: کسی که فرهنگ گفت‌وگو را در اختیار دارد، شریکی واقعی است. پست‌های حکومتی نمی‌تواند در انحصار یک طرف یا مذهب باشد و همه عراقی‌ها با یکدیگر برابر هستند. هموطنان عراقی شریکان ما هستند و همه آنها حق دارند که در پست‌های حکومتی و دیگر جایگاه‌های مسئولیتی قرار داشته باشند.
نخست‌وزیر عراق تصریح کرد: این ادعاها که بیانگر تداوم سیاست خودکامگی و به حاشیه راندن است که از نظام گذشته به جای مانده، باید پایان یابد.
مالکی همچنین بار دیگر از کمیسیون انتخابات خواستار بازشماری دستی آرا شد و تاکید کرد: دولت عراق که برای تشکیل آن تلاش می‌شود، باید فهرستی براساس توافق ملی و احترام به نظر دیگران باشد.
وی گفت: اطمینان شهروندان از نتایج انتخابات بسیار مهم‌تر از آن است که ما یک کرسی یا دو کرسی از کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشته باشیم. بازشماری آرا در برخی از استان‌ها، شهروندان را از آراء‌شان مطمئن می‌کند.
نوری المالکی همچنین افزود: موسسات قضایی و قانونی در اجرا یا عدم اجرای بازشماری آرا تصمیم‌گیرنده هستند. آنچه از سوی این موسسات منتشر شود، برای همه الزام‌آور خواهد بود.
وی ادامه داد: همه جناح‌ها از جمله ائتلاف دولت قانون، شکایت‌ها و اعتراضاتی دارند. ما منتظر پاسخ قانونی هستیم و به آن پایبند خواهیم بود.
نخست‌وزیر عراق در خصوص گفت‌وگوهای موجود میان جناح‌های سیاسی اظهار داشت: دولت آینده عراق در بغداد تشکیل می‌شود و نه هیچ مکان دیگری. هر کسی که خواهان همکاری با ماست، بدون دخالت در امور ما می‌تواند در این امر مشارکت داشته باشد. ما از همه کشورها استقبال می‌کنیم و آغوش خود را به سوی همسایگان عربی و اسلامی خود باز می‌کنیم. آنان نیز باید عراق را کشوری دارای حاکمیت کامل بدانند؛ کشوری که با اراده ما توافق‌نامه‌ای را امضا کرده که براساس آن نیروهای بیگانه تا سال 2011 از عراق خارج می‌شوند.
وی همچنین خواستار تسریع در تشکیل دولت شد و تاکید نمود: جامعه بین‌المللی به عراق احترام می‌گذارد، زیرا این کشور، کشوری دموکراتیک است که صندوق‌های رای‌گیری و موسسات قانونی بر آن حکم می‌کنند و ما تنها دولتی هستیم که متهم به تقلب نشده است و این یکی از اصول رویکرد به سوی دولت قانون است و همچنین دلیلی بر این امر که دولت به اراده ملت عراق احترام می‌گذارد و از روند دموکراسی حمایت می‌کند.
نخست‌وزیر عراق تاکید کرد: گفت‌وگوها و مذاکرات جناح‌های سیاسی برای تشکیل دولت آینده عراق باید در عراق انجام شود و نه خارج از آن.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ائتلاف دولت قانون در حال حاضر با تیمی کارشناسی در حال گفت‌وگو با برخی از جناح‌های سیاسی از جمله ائتلاف ملی، ائتلاف کردستان، جبهه التوافق و شخصیت‌های مستقل پیروز در انتخابات است
