به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور آیین نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری را به تصویب رساندند که بر اساس آن در صورتی که از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، در مرکز شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر یا در مرکز بخشهای با جمعیت کمتر از سی هزار نفر ساختمانهای واحدهای اداری (واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرستان ها یا بخشها) احداث نشده باشد، دستگاههای اجرایی موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد ساختمان های مستقل خودداری کنند.
طبق این مصوبه، واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی که عهده‌دار ارایه خدمات مستقیم به مردم براساس سیاستها و استانداردهای ابلاغی واحدهای ستادی دستگاه اجرایی می‌باشند نظیر مدارس، بیمارستانها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مراکز فرهنگی و هنری، واحد اداری محسوب نشده و در مجتمع‌های اداری قرار نمی‌گیرند و براساس قوانین و مقررات مربوط و آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری اداره خواهند شد.
بر اساس این آیین نامه ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است نمودار تشکیلاتی، پستها، طراحی جا و مکان مجتمع‌های اداری را تهیه و به دستگاهها ابلاغ کند.
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند شاخصهای مربوط به فعالیتهای واحدهای اداری قابل تجمیع در مجتمع‌های اداری را تعیین و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نمایند. استانداران هم موظفند نسبت به تعیین دستگاههای اجرایی مستقر در مجتمع‌های اداری براساس شاخصهای مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اقدام و مراتب را به فرمانداران و بخشداران شهرستان یا بخش ابلاغ کنند.
بر اساس این آیین نامه، فرمانداران شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر و بخشداران بخش اداری جمعیت کمتر از سی هزار نفر موظفند نسبت به تجمیع واحدهای اداری دستگاههای اجرایی در شهرستان مربوط اقدام نمایند. در ضمن هرگونه خرید و احداث ساختمانهای اداری جدید توسط دستگاههای اجرایی در خارج از مجتمع اداری ممنوع است. همینطور دستگاههای اجرایی که از ساختمانهای استیجاری استفاده می‌کنند باید ترتیبی اتخاذ نمایند که به تدریج با انقضای مهلت اجاره ساختمانهای مذکور به مجتمع انتقال یابند. با نقل مکان واحدهای اجرایی به درون مجتمع های اداری، دستگاههای اجرایی باید با رعایت مفاد ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – نسبت به تعیین تکلیف ساختمانهای مازاد اقدام کنند.
بر اساس مصوبه دولت، در شهرستان های جدیدالتاسیس، ایجاد ساختمانهای اداری جدید با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفاً به صورت مجتمع اداری موضوعیت دارد. ضمنا دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه حق خرید، ساخت و یا بهره‌برداری از ساختمان های اداری در خارج از مجتمع را ندارند و افزایش جمعیت اینگونه شهرها موجب لغو این مصوبه برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد. دستگاه های اجرایی که بر اساس شاخص های فعالیت ضرورت ایجاد نمایندگی در شهرستان یا بخش ـ شهر شده است تا زمان ایجاد مجتمع می‌توانند از ساختمان های استیجاری استفاده کنند.
بر اساس این آیین نامه ، دستگاههای اجرایی استانی موظفند اختیارات اداری لازم را بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود به واحدهای مستقر در مجتمع‌های اداری موضوع این تصویب‌نامه تفویض نموده و مراتب را به استانداری اعلام کنند.
همچنین بر این اساس مفاد اختیارات تفویض شده از طریق استاندار برای اجرا در مجتمع‌های اداری به فرمانداریها و بخشداریهای مربوط ابلاغ خواهد شد و مدیریت مجتمع‌ها و امور مربوط به وظایف پشتیبانی برعهده فرمانداری / بخشداری مربوط می‌باشد و دستگاههای اجرایی مستقر تحت نظر فرماندار و بر اساس سیاستها و استانداردهای دستگاههای اجرایی متبوع خود فعالیت می کنند.
طبق این مصوبه، در صورتی که امکان تجمیع واحدهای دستگاههای اجرایی وجود نداشته باشد، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است نسبت به تأمین زمین و فضای مورد نیاز برای احداث مجتمع‌ها اقدام نماید. شهرداریهای سراسر کشور نیز موظفند نسبت به صدور پروانه‌ها و مجوزهای لازم برای ساخت و ساز مجتمع‌ها و خدمات شهری مورد نیاز اقدام نمایند. سایر دستگاههای اجرایی نیز موظف به تأمین خدمات، زیرساختها و امکانات مورد نیاز مجتمع‌ها می‌باشند.
در طراحی مجتمع‌های اداری رعایت ضوابط و استانداردهای جا و مکان و فضاهای اداری و چیدمان مناسب تجهیزات اداری، رعایت امکان ارتباط مجتمع با سایر دستگاههای مستقر در شهرستان و استان از طریق شبکه‌های رایانه‌ای کارآمد (اینترانت و اینترنت) و پرهیز از استقرار واحدهای اداری که امکان ارایه خدمت رسانی به مراجعان به صورت غیر حضوری وجود داشته باشد، ضروری است.
همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است کلیه هزینه‌های ساخت، پشتیبانی و خدماتی مورد نیاز مجتمع‌ها را در بودجه سالیانه استانداریها منظور کند.
بر این اساس ، چیدمان نیروی انسانی و پست سازمانی باید براساس مدل و الگوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور توسط فرماندار انجام گیرد و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه به عهده استانداران سراسر کشور می‌باشد که گزارشهای دوره‌ای را برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال می کنند.
این تصویب نامه پس از تایید رئیس‌جمهور از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
