آماری که توسط مؤسسه تحقیقات بین‌المللی صلح در استکهلم منتشر شده است، نشان می‌دهد در سال‌های 2005 تا 2009، 5 خریدار بزرگ تسلیحات عبارت بوده‌اند از چین، هند، کره‌جنوبی، امارات متحده عربی و یونان. در فهرست خریداران عمده تسلیحات در دوره زمانی یادشده می‌توان به کشورهای دیگری از جمله ترکیه، سنگاپور، پاکستان، مالزی، الجزایر، مغرب، لیبی، مصر، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، برزیل، سودان، شیلی و ونزوئلا اشاره کرد. رژیم صهیونیستی نیز از خریداران عمده تسلیحات است.
دکتر پال هولتوم مدیر مؤسسه یادشده گفت: خرید اسلحه در بسیاری از مناطق جهان نوعی واکنش به دیگر تحولات منطقه‌ای است. مثلاً می‌توان حدس زد که سفارش مغرب برای خرید هواپیماهای اف-16 آمریکایی به سفارش و خرید سوخوی ام‌کی30 از روسیه توسط همسایه آن یعنی الجزایر مربوط است.
در 4 سال مذکور، هواپیماهای جنگنده 27 درصد حجم تسلیحات معامله‌شده را تشکیل می‌داد. امارات متحده عربی 72 فروند اف-16ای، رژیم صهیونیستی 52 فروند اف-16ای و کره‌جنوبی 40 فروند اف-15 به ارزش میلیاردها دلار خریداری کردند.
صادرات جنگنده از روسیه شامل 82 فروند سوخوی اس یو 30 به هند، 28 فروند از این هواپیما به الجزایر و 18 فروند دیگر به مالزی بود. روس‌ها امیدوارند از رقبای اروپایی و آمریکایی خود جلو بیفتند و بتوانند در سال‌جاری قراردادی برای فروش 126 فروند جنگنده به هند منعقد کنند.
کارشناسان مؤسسه بین‌المللی صلح خاطرنشان می‌کنند: سفارش و تحویل این قبیل سلاح‌ها باعث بروز نگرانی از رقابت تسلیحاتی در مناطقی ازجمله خاورمیانه، شمال آفریقا، آمریکای جنوبی، جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی شده است. آمار این مؤسسه حاکی از آن است که معامله تسلیحات در مدت یادشده به نسبت دوره 4ساله پیش از آن، 22 درصد افزایش یافته است. دکتر هولتوم گفت: کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی تعداد زیادی هواپیمای رزمی گران‌قیمت خریداری کرده‌اند.
آمار این مؤسسه نشان می‌دهد در دوره زمانی یادشده 5 کشور اصلی تأمین‌کننده اسلحه عبارت بودند از؛ ایالات متحده، روسیه، آلمان، فرانسه و انگلیس که روی هم رفته 75 درصد کل صادرات سلاح‌های متعارف را به‌خود اختصاص دادند. آمریکا و روسیه به‌ترتیب با 30 و 24 درصد کل صادرات، همچنان بزرگ‌ترین فروشندگان اسلحه جهان هستند. کارشناسان معتقدند در خلال 5 سال گذشته، میزان خرید اسلحه به‌طور منظم افزایش یافته است.
این امر علل متنوعی دارد، از جمله رقابت‌های منطقه‌ای (کلمبیا - ونزوئلا، هند - پاکستان، ترکیه - یونان، چین - تایوان و...)، مازاد درآمد کشورها، نیاز به جایگزینی تسلیحات قدیمی و غیره. علل خرید اسلحه هر چه باشد، عرضه‌کنندگان تسلیحات مانند آمریکا، روسیه، اروپای غربی و چین آمادگی خواهند داشت تا از این بازار رو به رشد بهره‌برداری کنند.
مسلماً هزینه‌های دفاعی در اروپا به این زودی‌ها افزایش نخواهد یافت؛ زیرا بیشتر این کشورها با کسری بودجه و بدهی‌های دولتی روبه‌رو هستند. به علاوه، این قاره با تهدیدی راهبردی مواجه نیست. قبولاندن افزایش هزینه‌های دفاعی به مردم کشورهای اروپایی باعث پیروزی احزاب در بسیاری از کشورهای اروپایی نمی‌شود. حتی آمریکا نیز چه‌بسا ناچار شود بودجه پنتاگون را در سال‌های آتی قدری بیشتر از نرخ تورم افزایش دهد.
در خلال 10 سال گذشته، عرضه سلاح در مناطق مختلف جهان کمابیش ثابت مانده است. عمده مناطق دریافت‌کننده سلاح در سال‌های 2005 تا 2009، عبارت بودند از؛ آسیا و اقیانوسیه (41 درصد)، اروپا (24 درصد)، خاورمیانه (17 درصد)، آمریکا (11 درصد) و آفریقا (7 درصد).
خرید اسلحه توسط رقبای منطقه‌ای که بالقوه تهدید محسوب می‌شوند، می‌تواند بر تصمیم دیگر کشورهای منطقه برای خرید تسلیحات و ایجاد رقابت تسلیحاتی تأثیر بگذارد.
با این حال، نمی‌توان گفت که خریدهای بزرگ تسلیحاتی به‌تنهایی عامل مناقشه است، هرچند که این امر بی‌تأثیر نیست.
چنانچه نیروهای مسلح کشوری نیرومندتر از نیروهای رقیب یا دشمن به‌نظر برسند، استفاده از گزینه نیروی نظامی برای حل و فصل مناقشه سیاسی جذاب‌تر خواهد بود. مثلاً آذربایجان پس از دوره‌ای که هزینه بیشتری را نسبت به ارمنستان صرف خرید تسلیحات کرد، اکنون بر سر مناقشه خفته ناگورنو قره‌باغ بر طبل جنگ می‌کوبد. آمریکای لاتین نیز منطقه دیگری است که شاهد نظامی‌گری فزاینده بوده است.
برزیل در رأس کشورهای این منطقه قرار دارد که هزینه‌های هنگفتی را صرف برنامه نوسازی نظامی خود با هدف جایگزینی تسلیحات قدیمی کرده است. کشورهای شمال آفریقا شامل الجزایر، مغرب، لیبی و تونس هزینه فزاینده‌ای را صرف سرمایه‌گذاری دفاعی کرده‌اند.
اما به گفته تحلیلگران عمده رشد بازار تسلیحات در آسیا رخ خواهد داد که نگرانی‌های امنیتی و نوسازی نظامی، سفارش برای خرید سلاح‌های جدید را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.از این‌رو درحالی‌که کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال‌های آینده بودجه نظامی خود را اندکی بیشتر از نرخ تورم افزایش دهند، سایر مناطق جهان همچنان شاهد رشد هزینه‌های نظامی خواهند بود.
منبع: اینترپرس نیوز
ترجمه: وحیدرضا نعیمی
