به اعتقاد کارشناسان، طرح چنین ایده‌هایی بدون کار کارشناسی دقیق، آثار مثبتی بر شرایط رکودی اقتصاد کشور ندارد.دراین‌باره بامهدی جاریانی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- به‌نظر شما طرح خروج مردم به‌ویژه کارکنان دولت از تهران چه تاثیری بر کارایی این سازمان‌ها خواهد داشت؟
درصورتی که انتقال کارکنان دولت به شهرستان‌ها انباشت نیروی انسانی را به‌دنبال داشته باشد، کاهش بهره‌وری این سازمان‌ها در شهرستان‌ها را به‌دنبال داشته و هزینه‌های بیشتری را به ادارات خارج از مرکز تحمیل می‌کند. درصورتی که مد نظر باشد تا کارکنان از تهران منتقل شده اما سازمان‌ها در پایتخت باقی بماند نیز به‌دلیل انجام رفت‌وآمدهای بیشتر کماکان با مشکلات قبلی مواجه خواهیم بود.
از سوی دیگر، امکانات آموزشی، رفاهی و درمانی موجود در شهرستان‌های درجه2 به هیچ وجه قابل مقایسه با امکاناتی نیست که در تهران وجود دارد که این امر می‌تواند خود عاملی منفی برای تحقق اهداف سیاستگذاران محسوب شود.
بنابر‌این درصورتی که دولت علاوه بر درنظر گرفتن مشوق‌های اعلام شده از ابزارهای دیگری نیز استفاده کرده و طرحی جامع برای تحقق این امر را ارائه کند، می‌تواند نتایج بهتری را نسبت به انتقال صرف کارکنان خود به شهرستان‌ها به دست آورده و زمینه بهتری را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم سازد.
- آیا این سیاست‌ها، رونق فضای کسب و کار و بهبود شرایط اقتصادی کشور را به‌دنبال خواهد داشت؟
در شرایط کنونی نمی‌توان نتایج چشمگیری را از اجرای این سیاست‌ها و بهبود فضای کسب و کار انتظار داشت؛ چرا که در اجرای این سیاست‌ها کوچک‌تر شدن سازمان‌ها یا واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی مدنظر قرار ندارد تا بخش خصوصی بتواند بسیاری از کارهای اجرایی را که اکنون در تصدی دولت است برعهده گیرد.
بهتر است اینگونه سیاست‌ها در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در زمینه کوچک‌سازی دولت مورد توجه قرار گیرد. اگر این سیاست‌ها با بها دادن به بخش خصوصی و سازماندهی منظم اجرایی شود می‌تواند تاثیر مطلوبی را بر فضای کسب و کار داشته باشد و شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
- به‌نظر شما آیا سیاست‌هایی که اخیرا مطرح شده، چنین اهدافی را دنبال می‌کند؟
اکنون هیچ مسئله مشخصی که بتواند بیانگر توجه به جامع‌نگری در اجرای طرح خروج کارکنان دولت، کاهش تصدی و بستر‌سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در اجرای طرح مذکور باشد، مطرح نشده است بلکه صرفا به ارائه مشوق‌هایی در اجرای این طرح به کارکنان مذکور اشاره شده. این در حالی است که باید در اجرای طرح اهداف مهم و جامع‌تری مورد توجه قرار گیرد که هنوز به آن اشاره‌ای نشده است.
- رویکرد بخش خصوصی به سیاست‌های مذکور چیست؟
باید بخش خصوصی از این مقوله استقبال کرده و از دولت بخواهد تا چنین سیاست‌هایی در راستای کوچک‌سازی، برون‌سپاری و واگذاری امور به بخش غیردولتی اجرایی شود؛ در این صورت است که می‌توان انتظار نتایج بهتری را داشت.
