با تصویب لایحه حمایت از خانواده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی حالا اعضای کمیسیون اجتماعی منتظرند تا به‌عنوان کمیسیون فرعی به بررسی این لایحه بپردازند.
سید جواد زمانی، مخبر کمیسیون اجتماعی، در این‌باره گفت: تعیین کمیسیون فرعی از سوی هیأت رئیسه مجلس انجام خواهد شد. در واقع هیأت رئیسه با بررسی محتوای لوایح کمیسیون اصلی و فرعی آنها را مشخص خواهد کرد.
او در توضیح روند این جریان در بررسی لایحه حمایت از خانواده توضیح داد: هیأت رئیسه تا‌کنون نظرش را درباره ارجاع این لایحه به کمیسیون اجتماعی اعلام نکرده‌است و این کمیسیون تنها در صورت اعلام نظر هیأت رئیسه اجازه دارد به بررسی این لایحه اقدام کند.
به گفته نماینده مردم کنگاور هیأت رئیسه گاهی حتی می‌تواند بررسی بندهای معینی از یک لایحه را به یک کمیسیون واگذار کند، به این ترتیب که چنانچه محتوای این بندها مربوط به یک کمیسیون خاص باشد هیأت رئیسه از کمیسیون خواهد خواست تا تنها درباره همان بندها بررسی انجام داده و نظرش را اعلام کند.
قاضی مشاور زن
اگر لایحه حمایت از خانواده به تصویب نهایی برسد، قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده حاضر خواهد شد. این لایحه که تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را پشت سر گذاشته‌است حضور مستشار زن در روند پیگیری دادگاه‌های خانواده را الزامی دانسته و درصورت تصویب نهایی تمامی دادگاه‌های خانواده با حضور یک رئیس مرد و یک قاضی مشاور زن خواهد بود.
امیر حسین رحیمی، مخبر کمیسیون حقوقی مجلس در این‌باره گفت: در حال حاضر نیز قاضی مشاور زن در دادگاه‌ها حضور دارد اما به‌دلیل کمبود نیرو اجباری نیست.
به گفته او در حال حاضر نقش قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده یک نقش مشورتی است و الزامی ندارد که قاضی دادگاه به آن توجه کند، اما درصورت تصویب نهایی این لایحه می‌بایست قاضی مشاور زن نظر خود را به‌صورت کتبی ظرف 3روز از ختم دادرسی در پرونده ثبت کند؛ اگر نظر قاضی دادگاه مخالف قاضی مشاور بود باید در رأی خود نظر مشاور زن را به‌طور مستدل رد کند.
در حالی که امیر حسین رحیمی حضور قاضی مشاور زن را در دادگاه خانواده الزامی اعلام کرده‌است، فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفته: با کلیات وجود قاضی مشاور زن در محاکم خانواده موافقت شد اما به‌دلیل کمبود قاضی زن در ساختار قوه قضاییه و بار مالی که به‌دنبال دارد قرار شد این موضوع با توجه به اقتضائات قوه قضاییه بررسی شود.
اعتراض کمیسیون اجتماعی
پس از انتشار اخبار مربوط به پایان بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درخواست مسکوت نگه داشتن این لایحه اعلام شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در اعتراض به این روند بررسی گفت که لایحه حمایت از خانواده موضوعی مربوط به خانواده‌هاست و می‌بایست نظر کمیسیون اجتماعی نیز در این‌باره خواسته شود.
سلیمان جعفرزاده با انتقاد از اینکه کار بررسی لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی سپرده شده است، تصریح کرد: سپردن لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی کار درستی نبوده است و این عجیب است که کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون فرعی لایحه حمایت از خانواده در نظر گرفته شده است.
جنجال‌های یک لایحه
لایحه حمایت از خانواده از ابتدای بررسی معترضان زیادی داشت هر چند جنجال اصلی که درخصوص این لایحه برپا شده‌بود مربوط به موادی بود که به ازدواج مجدد اشاره داشت اما به‌نظر می‌رسد این روزها راهش را به سمت کمیسیون‌های مجلس کج کرده‌است. حالا باید منتظر ماند و دید که سرانجام ازدواج مجدد در این لایحه به کجا خواهد رسید.
