چرا؟ چون برنامه، هدف را مشخص می‌کند و طرح جامعی به دست می‌دهد که می‌توان آن را به مجری‌ها سپرد و در پایان کار میزان انحراف از معیار تعیین‌شده را مشخص و عملکرد‌ها را ارزیابی کرد.
به این ترتیب اولویت‌های سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد مانند اقتصاد کشور ما به برنامه نیاز دارد. چون اقتصاد تک‌محصولی و وابستگی به نفت به‌عنوان یک معضل هنوز در اقتصاد ایران ادامه دارد بدون هیچ تردیدی باید منتظر ادامه تأثیر تحولات قیمت نفت خام و انرژی‌های برآمده از آن در اقتصاد بود. هر اوج و فرودی در صنعت نفت به اوج و فرود اقتصاد دیگر بخش‌ها منجر می‌شود.
در 4 سال گذشته هیچ سرمایه‌گذاری کلانی در صنعت نفت کشور نشده و اگر سرمایه‌گذاری هم شده باشد هیچ‌یک به مرحله اجرایی نرسیده یا به کندی پیش می‌رود. شاید همین مسئله موجب شده است که مسعود میرکاظمی، وزیر نفت شتاب‌دهی به روند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت با هدف ارتقای تولید به‌ویژه از میدان‌های مشترک را مهم‌ترین اولویت کاری وزارت نفت در سال 89 اعلام می‌کند.
دو نکته مهم- یکی شتاب سرمایه‌گذاری و دوم میدان‌های مشترک- بحثی است که به ظاهر با شدت و ضعف در همه دولت‌های گذشته مورد توجه بوده و همچنان اولویت نخست موتور محرک اقتصاد کشور است. اینکه این دو مسئله بدون هیچ تحول مهمی همچنان اولویت نخست در صنعت نفت یا روشن‌تر گفته شود، اقتصاد ایران است به‌نظر یک سؤال اساسی است که باید پاسخ به‌آن مورد توجه قرار گیرد.
با وجود این ضرورت، اما به نظر نمی‌رسد تصمیمی جدی برای حل این معضل در صنعت نفت وجود داشته باشد. علت این تردید چیست؟درحال حاضر با وجود اینکه برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران که اقتصادی است دولتی، از اهمیت خاصی برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی از انحراف آن به سوی اهداف غیرمشخص جلوگیری کرد برنامه پنجم هنوز بررسی و تصویب نشده است.
بنابراین فقدان برنامه معضلی است که اولویت‌ها را زیر سؤال می‌برد ولی با وجود این مسعود میرکاظمی در مراسم تودیع و معارفه معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، بدون توجه به اینکه هنوز برنامه پنجم تصویب نشده که علت آن نیز تاخیر ارائه آن به مجلس شورای اسلامی است بر اینکه اجرای برنامه پنجم توسعه کشور با جدیت دنبال می‌شود تأکید کرده است. وی گفته است ترکیب برنامه پنجم توسعه کشور، هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی است.
این اشاره وزیر جای توجه بسیاری دارد؛ نخست هدفمند‌کردن یارانه‌ها که همچنان در پیچ و خم اجراست و دوم اصل44 که این قانون نیز همچنان در سایه قراردارد. در واقع اجرای برنامه پنجم، مستلزم این است که این برنامه در مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا به قانونی تبدیل شود که دولت کمر به اجرای آن ببندد؛ قانونی که همه امور اجرایی آن به گفته وزیر نفت براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصل44 تدارک دیده شده است که این دو قانون نیز هر یک به‌دلیل فقدان وحدت نظر در سطوح بالای اجرایی و مقننه کشور با فراز و فرود‌های مهمی دست به گریبان است. در واقع این شرایط مبهم برنامه‌ریزی‌شده، آینده صنعت نفت و اولویت‌هایی که وزیر نفت برای آن برشمرده است را دچار تردید می‌کند.
البته به همین دلیل جذب سرمایه و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی مشترک در همه سال‌ها اولویت وزارت نفت بوده است. در واقع هیچ‌گاه شاهد نبوده‌ایم که در اولویت‌های استراتژیک اقتصاد کشور هماهنگی کاملی وجود داشته باشد و این ناهماهنگی در سال‌های اخیر در اوج خود قراردارد. این ناهماهنگی در سخنان وزیر نفت که خبرگزاری رسمی وزارت نفت منتشر کرده به‌خوبی ترسیم شده است. وزیر نفت گفته است: براساس تحلیل‌های انجام‌شده، در سال‌های آینده، کشور به بودجه بیشتری نیاز خواهد داشت.
میرکاظمی پس از این مقدمه می‌افزاید: برای تأمین این نیاز [که به گفته وی بودجه بیشتر است] باید افزایش تولید به‌ویژه در بخش بالادستی، محور اصلی برنامه پنجم توسعه قرار گیرد. بدون تأمین سرمایه امکان تولید نفت و فراورده بیشتر برای تأمین بودجه بیشتر ممکن نیست. بنابراین یک دور تسلسل به‌وجود می‌آید که در مورد آن تردید‌های جدی وجود دارد. برای حل این دور تسلسل امید وزارت نفت این است که قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها اجرایی شود تا بدون سرمایه‌گذاری، منابع نفتی و فراورده در دسترس قرار گیرد و امکان تولید بودجه ممکن شود. به همین دلیل براساس گزارش شانا وزیر نفت کاهش مصرف انرژی با اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری را 2 نکته بسیار مهم و قابل توجه در سال‌جاری برشمرده و می‌افزاید: این دو موضوع در سال‌جاری نیاز به برنامه‌ریزی جامع دارد.
هرچند وزیرنفت بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع تأکید می‌کند ولی مسئله مهمی که در یک برنامه‌ریزی مؤثر وجود دارد این است که باید یک تفکر مشخص اقتصادی در برنامه‌ریزی و به تبع آن در اجرا حاکم باشد. اما آنچه مشخص است اینکه هیچ تفکر خاصی در تصمیم‌گیران اقتصادی وجود ندارد؛ مسئله‌ای که به‌روشنی در سخنان میرکاظمی بیان می‌شود. وی در ادامه اظهارات خود طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را نقطه عطفی در صنعت نفت می‌خواند و می‌گوید: در سال‌های گذشته به‌دلیل سیاست‌هایی که شاید در آن مقطع صحیح بود (برای مثال طرح تثبیت قیمت‌ها) وزارت نفت و وزارت نیرو دچار مشکلاتی شدند.
وزیر نفت ادامه داد: طرح تثبیت قیمت‌ها از یک سو قدرت سرمایه‌گذاری را از این صنعت گرفت و از سوی دیگر موجب شد در شرایط تورمی با اعمال قیمت ثابت، تقاضای بی‌رویه ایجاد شود. در واقع وزیرنفت بدون توجه به اینکه تثبیت قیمت‌ها از یک تفکر اقتصادی خاص ریشه گرفته و به تأیید وزیر نفت، این وزارتخانه دچار مشکلاتی شده که این مشکلات بدون شک با توجه به نقش صنعت نفت در همه اقتصاد کشور مشکلات را به دیگر بخش‌ها منتقل کرده است از آن انتقاد و حتی آن را در یک مقطع، صحیح قلمداد می‌کند.
این چندگانگی تفکر اقتصادی است که روند حرکت را با تردید مواجه می‌کند، با وجود اینکه وزیرنفت در اظهارات خود تأکید می‌کند که مصرف انرژی در ایران با هیچ شاخصی قابل‌قبول نیست و این شرایط در حال تغییر است و به سمت شفاف‌تر شدن قیمت‌ها پیش می‌رود که معنای آن عادلانه‌تر شدن درآمد واحدهای زیر پوشش صنعت نفت خواهد بود، هنوز برنامه پنجم تصویب نشده و قانون هدفمند شدن یارانه‌ها نیز اجرایی نشده است. این تردیدها در شرایطی است که میرکاظمی تأکید می‌کند که اداره کشور با تولید نفت و گاز به میزان کنونی امکان‌پذیر نیست. این جمله به این معنی است که باید هرچه سریع‌تر به شرایط اجرایی رسید تا از این وضع خارج شد.
طرح جامع انرژی
مسئله مبهم دیگری که تردید در مورد خروج طرح‌های صنعت نفت را از تاخیر، تشدید می‌کند بیان مسائلی است که ابهام‌های بیشتری به‌وجود می‌آورد. وزیرنفت از ابتدای ورود به وزارت نفت از طرح جامع انرژی سخن گفته و این مسئله را همواره تکرار می‌کند. در اظهارات اخیر نیز وی تأکید کرده که طرح جامع انرژی مبتنی بر طرح جامع اقتصادی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.
طرح جامع انرژی به اعتقاد اغلب کارشناسان از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در کشوری که همه اقتصادش نفت است انجام شود. وجود یک برنامه جامع این موتور محرک اقتصادی را به سوی هدفی مشخص هدایت می‌کند که مورد تأیید همگان است. اما آیا چنین برنامه‌ای وجود دارد؟ در‌عین حال آیا برنامه‌های دیگری که اجرای آنها ضرورت دارد تصویب شده و در حال اجرا یا آماده اجراست. در واقع نبود برنامه جامع چیزی است که به تردیدها دامن می‌زند؛ ابهامی که در اظهارات مسعود میرکاظمی در مورد آخرین برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته برای مدیریت فعالیت‌های بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت که خبرگزاری مهر منتشر کرده به‌خوبی بیان شده است.
او با اشاره به اینکه لازم است برای بخش خصوصی این امکان فراهم شود که در بخش‌های پایین‌دستی نفت سرمایه‌گذاری کند، بیان کرد: به این منظور حساب ذخیره ارزی می‌تواند پشتوانه مناسبی باشد که اگر درآمدهای نفتی را افزایش داده و در حساب ذخیره ارزی ذخیره کنیم، پشتوانه مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواهد شد. تأکید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش پایین‌دستی صنعت نفت و اختصاص بودجه از حساب ذخیره ارزی که در بودجه سال‌جاری وجود ندارد در واقع به این تردیدها دامن می‌زند.
وزیرنفت پیش از این نیز در اظهاراتی خواهان جمع‌آوری وزرات نفت از کف خیابان‌ها و جایگزینی بخش خصوصی به‌جای وزارت نفت شده بود که بدون شک نشانه جایگاهی است که بخش خصوصی در دولت دارد. به‌نظر می‌رسد که با این تفکر اقتصادی متضاد و نامشخص و فقدان برنامه، رسیدن به اهدافی که بیان می‌شود کمی دور از دسترس باشد.
