به گزارش مهر، مهدی چمران در نشست خبری خود به مناسبت سالگرد تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا در مورد جلسه سه شنبه گذشته خود با اعضای کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: در صورتی که انتخابات شوراهای شهر امسال و انتخابات مجلس در سال بعد و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در سه سال آینده برگزار شود نقض صریح قانون تجمیع انتخابات است و با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تجمیع انتخابات مغایرت دارد.
رئیس شورای عالی استانهای کشور تصریح کرد: در صورتی که انتخابات شورا برگزار شود در واقع ما بودجه یک انتخابات را برای شورای شهر نیمه پرداخته‌ایم و این همه هزینه تنها برای دو سال انجام می‌شود که منطقی نیست.
به گفته وی تمدید دو ساله دوره فعلی شوراهای شهر ممکن است دارای اشکال حقوقی باشد که این مشکل از طریق شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل رفع است.
چمران با بیان اینکه فضای مناسبی در مجلس برای موافقت تمدید دوره فعلی شوراها وجود دارد، گفت: این موضوع از نظر حقوقی نیز مشکلی ندارد چون در قانون اساسی دوره ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی چهار ساله پیش بینی شده ولی مدت شوراها بر عهده قانون گذاشته شده است.
وی در مورد اینکه آیا با تمدید دوره شورای شهر فعلی، شهردار فعلی نیز ابقا می شود، تاکید کرد: اعضای این شورا می‌توانند شهردار جدیدی را انتخاب کرده و یا با ادامه کار شهردار فعلی موافقت کنند.
تفاوت وضعیت فعلی شهرها با پیش از تاسیس شوراها مشهود است
چمران ادامه داد: هر انسان منصفی می‌تواند تفاوت مدیریت شهرها در زمانی که شوراها فعالیت نمی‌کردند و در حال حاضر را تشخیص دهد و این تفاوت کاملاً مشهود بوده و نه تنها تهران بلکه شامل همه شهرهای کشور می شود.
وی با بیان اینکه پیش از شروع به کار شوراها هیچ نظارتی بر کار شهرداریها وجود نداشت ولی در حال حاضر شوراها این نظارت را انجام می‌دهند، افزود: بعد از سال 49 که اولین طرح جامع تهران تصویب شد تهران بدون هیچ برنامه مصوب اجرایی اداره می‌شد و تصمیمات گرفته شده تنها براساس مصوبه های کمیسیون ماده 5 و متناسب با نیازهای روز بود که برخی از این تصمیمات مشکلات فراوانی را برای شهرها به وجود آوردند.
به گفته وی در دوره دوم شوراهای شهر تهران تهیه طرح جامع آغاز شد و هم اکنون این طرح در مسیر قدم گذاشتن به مرحله اجرا است.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداریها از نظر اعتبارات به ویژه درآمدهای پایدار در جای مناسبی قرار ندارند اظهار داشت: قانونی که در سال 62 برای شهرداریها تصویب شد شامل دو بخش خودکفایی شهرداریها و استقلال از دولت و کسب درآمدهای پایدار بود که اولین بخش از آن به تصویب رسید ولی بخش دوم هنوز مصوب نشده است.
چمران اظهار امیدواری کرد: این بخش دوم از قانون شهرداریها در ارتباط با درآمدهای پایدار با فشار وارد شده به دولت سریعتر تصویب شده و برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه هنوز قانون درآمدهای پایدار تصویب نشده درآمد شهرداریها متکی به ساخت و ساز و عوارض ساختمانی است و این وابستگی به ساخت و سازها موجب شد تا به طور نمونه در سال 88 با رکود فعالیتهای ساختمانی در تهران درآمدهای شهرداری دچار رکود و کاهش شود و اگر امسال نیز این روند ادامه پیدا کند همچنان از درآمد شهرداریها کاسته خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: علیرغم عدم تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها باز هم این سازمانها موفقتر از زمانی که بودجه و اعتبار از سوی دولت دریافت می‌کردند عمل می‌کنند و این سیستم اداره کردن مستقل شهرداریها و مدیریت شهری به نفع کشورمان بوده است.
وی بیان داشت: استقلال شهرداریها از دولت موجب سبک شدن بدنه آن شده است ولی هنوز دولت می‌تواند بر روی این نهاد نظارت کند که در حال حاضر نیز این نظارت صورت می‌گیرد و بارها دولت در ارتباط با برخی از اقدامات مدیریتهای محلی انتقاد کرده است.
چمران تصریح کرد: البته هنوز برخی از سازمانهایی که اختیارات خود را به شهرداریها واگذار کرده‌اند از جدا شدن این بدنه ناراحت هستند و به همین دلیل در برخی موارد تعامل لازم را با مدیریت شهری ندارند و ایراداتی غیرمنطقی از اقدامات شهرداریها می‌گیرد.
رئیس شورای عالی استانهای کشور با بیان اینکه هم اکنون مدیریت شهرداری در کشور وجود دارد نه مدیریت شهری تصریح کرد: البته در حال حاضر شورای شهر اقداماتی را در جهت تحقق مدیریت شهری مانند بررسی برنامه پنج ساله برخی ادارات مانند آب و گاز شروع کرده است که این اقدام نتیجه مثبتی را در بر داشته و خود این سازمانها نیز از اینکه برنامه‌ها و بیلان کاری خود را در اختیار شورا قرار داده اند راضی هستند.
واگذاری 16 مسئولیت دولت به شهرداری در انتظار تصویب هیئت دولت
وی تاکید کرد: هم اکنون واگذاری 15 تا 16 مسئولیت سازمانها و نهادهای دولتی به شهرداریها در حال پیگیری در کمیسیون زیربنایی هیئت دولت است تا به تصویب برسد و هرچه سریعتر برای اجرا ابلاغ شود.
چمران اظهار داشت: البته باید واگذاری این مسئولیتها با تمام لوازم و ضوابط اجرایی همراه باشد چرا که هم اکنون شهرداریها در حالت نیمه فشلی هستند و اگر قرار باشد مسئولیت‌هایی مانند آب و گاز نیز بر دوش آنها گذاشته شود با همین اعتبارات و اختیارات از عهده آن بر نخواهند آمد.
به گفته وی اگر برخی از مسئولان برای واگذاری این امور شهرداریها هراس دارند باید با قاطعیت گفت که این اقدام به نفع شهر است چرا که امور شهر به دست مردم سپرده خواهد شد.
وی تاکید کرد: با تلاش‌های انجام شده و روند پیش رو به زودی شاهد خواهیم بود که مدیریت واحد شهری به تدریج اجرا شده و به نحو مطلوب به جای مناسبی برسد.
رئیس شورایعالی استانها در مورد ارتباط شوراهای شهر با مجلس و دولت اظهار داشت: شوراها به صورت مستقیم با مجلس ارتباط ندارند و مسیر اتصال آنها از طریق شورایعالی استانها است و در مورد دولت نیز شوراها از طریق فرمانداری و استانداری و در نهایت شورایعالی استانها ارتباط دارند.
تصویب قانون مدیریت مجموعه شهری تهران
وی با اشاره به اینکه شورای عالی استانها در مجلس و دولت حضور فعالی دارد اظهار داشت: شب گذشته قانون مجموعه مدیریت شهری تهران به تصویب رسید که در این قانون فقط محدوده هفت هزار هکتاری تهران مدنظر نیست و در واقع نیمی از استان تهران در این مجموعه شهری دیده شده است.
چمران ادامه داد: براساس این قانون، دسترسی شهرهای اطراف تهران به خدمات شهری مانند آب شرب و ضوابط شهرسازی اجرایی آنها با داخل تهران هماهنگ خواهد شد.
وی در پاسخ به این که آیا طرح مجموعه مدیریت شهری طرحی است که در زمان مدیریت آقای احمدی نژاد در شهرداری به هیئت دولت ارسال شده بود تصریح کرد: طرح مجموعه شهری قبل از سال 82 و پیش از ورود ما به شورا تهیه شده بود که همان زمان چند اشکال اساسی بر آن وارد شد چرا که در این طرح استاندار رئیس این مجموعه شهری در نظر گرفته شده بود ولی اعتقاد بر این بود که استاندار نمی‌تواند به وزرا مسلط شده و نظرات خود را به آنها تحمیل کند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: ولی در طرح جدید مسئولیت مجموعه مدیریت شهری تهران به عهده ریاست جمهور و یا معاون اول وی گذاشته شده است که این امر از نظر ما اجرایی است.
چمران تصریح کرد: از مجلس این انتظار می‌رود که در تهیه طرحها و لوایح شورای عالی استانها را در جریان قرار داده و در مورد مسایل شورا با دقت و هماهنگی جلو برود.
وی ادامه داد: به طور مثال وزارت مسکن در دوره قبلی طرحی را به مجلس ارائه داد که اعضای کمیسیون ماده 100 از پنج نفر به سه نفر کاهش پیدا کند که در واقع با سه نفر تشکیل کمیسیون معنایی نخواهد داشت ولی این قانون در مجلس تصویب شد ولی در مورد جزئیات آن با مشکل برخورد کردند و اکنون سه ماه در مجلس مسکوت مانده است.
راه مقابله با زلزله مقاوم سازی است
چمران در پاسخ به سئوال دیگری در ارتباط با موضوعات مطرح شده از وقوع زلزله در تهران و نمره شورا به شهرداری در ارتباط با آمادگی این سازمان برای مقابله با زلزله تاکید کرد: بعد از دور دوم شورا موضوع زلزله را بارها تکرار کرده‌ام چرا که پرجمعیت‌ترین منطقه تهران 800 هزار نفر جمعیت و کوچکترین منطقه دارای 400 هزار نفر جمعیت است و اگر زلزله‌ای رخ دهد ابعاد این حادثه وحشتناک قابل محاسبه نیست و فاجعه بزرگ تاریخ خواهد بود.[خسارت و تلفات زلزله احتمالی در تهران 10 برابر هائیتی خواهد بود]
وی با تاکید بر اینکه زمان وقوع زلزله و همچنین مکان آن بر شدت وقوع زلزله مشخص نیست ادامه داد: عقل حکم می‌کند که برای مقابله با زلزله ٱمادگی لازم را داشته باشیم ولی اینکه زندگی شهروندان را به یکباره به هم بزنیم درست نیست.[هشدارها درباره زلزله تهران علمی نیست]
رئیس شورای شهر بهترین راه حل برای مقابله با زلزله را اصلاح بافتهای غیرمقاوم و فرسوده دانست و گفت: باید ساختمانهای جدید نیز با مقاومت در برابر زلزله ساخته شوند همان طور که بسیاری از کشورهای دیگر این اقدام را انجام داده‌اند و ساختمانهای آنها حتی در برابر زلزله‌های 7 ریشتری مقاومت دارد و در زلزله های رخ داده تلفاتی در اثر تخریب ساختمانها ندارند.[آسیب‌پذیری بیش از 500 هزار ساختمان‌تهران در برابر زلزله متوسط]
وی از انعقاد تفاهمنامه جدید با سازمان نظام مهندسی کشور خبر داد و گفت: همچنین در شورای شهر تصویب کرده ایم که صاحبان املاک فرسوده با تجمیع املاک و نوسازی از تخفیف 100 درصدی در عوارض ساخت و ساز بهره مند می‌شوند که این اقدام به دنبال تشویق مردم برای مقاوم سازی ساختمانهای شهر تهران است
وی تاکید کرد: هشدار ژاپنی‌ها در ارتباط با وقوع زلزله پیش از این نیز عنوان شده بود و تنها در حد یک حدس است.
چمران با بیان اینکه نمی‌توان به میزان آمادگی شهرداری در مورد مقابله با زلزله نمره‌ای داد ادامه داد: مشخص نیست که تخریب زلزله در مناطق جنوبی شهر بیشتر از مناطق شمالی باشد چرا که ممکن است تخریب ساختمانهای بلند مرتبه شمال شهر که اغلب بر روی گسل ساخته شده اند خسارتهای بیشتری را به دنبال داشته باشد.
به گفته وی برای مقابله با وقوع زلزله احتمالی در تهران نقاط شهر بین استانهای مختلف کشور تقسیم شده است و هر یک از این استانها در زمان رخداد زلزله بخشی از تهران را تحت پوشش کمکها و امداد قرار خواهند داد.
شورای شهر با دولت تقابلی ندارد
رئیس شورای شهردر مورد اینکه به نظر می‌رسید دوره فعلی شوراها بیشترین تعامل را با دولت داشته باشد ولی در عمل این تعامل به تقابل تبدیل شده است تاکید کرد: زمانی که بحثها رسانه ای می‌شود تقابل ها تشدید می‌شود و من بارها گفته‌ام که اولویت ما مصلحت مردم شهر تهران است و اگر چه تعامل بین شورا و دولت خیلی نزدیک نیست ولی تقابلی هم بین این دو وجود ندارد.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد دولت و شورا کمکهای شایانی به هم کرده‌اند ولی در بعضی از موارد بر اثر فشارهای وارده برخی مسایل عنوان می‌شود که البته مربوط به اختلاف نظرهای تخصصی است.
چمران در پاسخ به اینکه آیا با تجمیع انتخابات شورا و ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر سیاسی شده و تحت تاثیر یکدیگر قرار نخواهد گرفت تاکید کرد: دولت در این زمینه مخالف است و نماینده وزارت کشور در کمیسیون شوراها نیز به صراحت مخالفت دولت با 6 ساله دوره فعلی شوراها اعلام کرد.
وی با بیان اینکه ما هم معتقدیم که با تجمیع این انتخابات شوراهای شهر سیاسی می‌شوند، تاکید کرد: ولی قانون تجمیع انتخابات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصویب شده است و باید انتخابات شوراهای شهر غیرسیاسی باشند.
رئیس شورایعالی استانها در ارتباط با اینکه شاید بسیاری از مردم راضی به حضور دوباره نماینده‌های خود به مدت دو سال در شورای شهر نباشند تاکید کرد: هیچ اصراری بر اینکه به مدت این دوره شورا افزود شود نیست و ما نیز همواره نگرانیم که مردم گمان نکنند ما به دلیل حضور خود در شورا اصرار به ادامه این دوره داریم.
وی بیان داشت: ولی اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم می‌توانند از سوی آنان برای تمدید این دوره تصمیم بگیرند.
