خبرگزاری آلمان از لوگزامبورگ گزارش داد، از دیوان اتحادیه اروپا تقاضا شده بود در خصوص تجدیدنظرخواهی گروهی از همسران مظنونان عضویت در القاعده از مجلس لردهای انگلیس اعلام نظر کند. این تجدیدنظرخواهی تصمیم وزارت خزانه‌داری انگلیس را برای اعمال محدودیت‌های شدید بر میزان مزایایی و دارایی‌های این افراد به چالش کشیده بود.
مقامات انگلیس اعلام کردند زنان می‌توانند فقط 10 پوند (15 دلار) برای هر عضو خانواده‌شان برداشت کنند و باید ماهانه حساب مخارج خود را به مقامات خزانه‌داری تحویل دهند.
علاوه بر این، به آنها هشدار داده شده بود که دادن پول به همسران‌شان که وابستگی به القاعده دارند، جرم کیفری خواهد بود.
اما قضات مستقر در لوگزامبورگ این محدودیت‌ها را بیش از اندازه می‌دانند.
آنها در بیانیه‌ای نوشتند: "به سختی می‌توان تصور کرد که چنین مبالغی به ابزاری تبدیل شود که بتواند مورد حمایت فعالیت‌های تروریستی قرار بگیرد، این مزایا فقط در سطحی در نظر گرفته شده است که با آن به سختی می‌توان نیازهای ضروری اشخاص را تامین کرد."
حال تصمیم آخر به عهده مجلس لردهای انگلیس گذاشته شده است تا بر مبنای حکم دیوان اتحادیه اروپا اعلام کند درخواست تجدیدنظر همسران مظنونان القاعده را می‌پذیرد یا خیر.
