آخرین فرصت مجلس به‌خودروسازان

براساس بخش دیگری از طرح کمیسیون مشترک، بند مربوط به کاهش تعرفه واردات خودرو در بودجه 89 حذف شد و با حذف این بند این اختیار به دولت داده شد که با حمایت از تولید و همچنین ایجاد زمینه رقابتی بازار را تنظیم کند. با این روند امسال نیز اعمال تعرفه 90درصدی واردات خودرو مدنظر قرار گرفته که درصورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس اجرایی خواهد شد. این طرح در حالی در کمیسیون مشترک به تصویب رسیده که با گذشت حدود 3‌سال از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. سید حسین هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری به تبیین علل تاخیر در اجرای این قانون و اهداف مصوبه اخیر کمیسیون مشترک تعیین تعرفه واردات خودرو پرداخته است.

• چرا قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو با وجود طی مراحل قانونی تا‌کنون اجرایی نشده است؟

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو همه مراحل قانونی تصویب را پشت سر گذاشته و پس از ابلاغ رئیس مجلس باید اجرایی می‌شد. همچنین در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون مدت زمان مشخصی برای طی مراحل نهایی در هیات وزیران و اجرایی شدن، پیش‌بینی شده بود اما با وجود این هنوز خبری از اجرای قانون مذکور که مصوبه مجلس هفتم بوده نیست.

گلایه نمایندگان مجلس از دولت آن است که این قانون که به اعتقاد همه دست‌اندرکاران صنعت خودرو و متولیان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جامع‌ترین قانونی بوده که در این زمینه به تصویب رسیده و حتی قبلا مباحثی برای گسترش آن به همه تولیدات صنعتی داخلی و وارداتی مطرح شده بود تا مصرف‌کننده با طیب خاطر کالاهای صنعتی را مورد استفاده قرار دهد،  هنوز در پیچ و خم طی مراحل مختلف در دستگاه‌های اجرایی است. متأسفانه بر خلاف پیش‌بینی انجام شده در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مبنی بر اجرای آن تا مدت 3‌ماه، اکنون با گذشت 3‌سال هنوز اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو معطل مانده است. با وجود این آخرین اخبار حاکی از آن است که وزارت صنایع و معادن آیین‌نامه اجرایی این قانون را تدوین و برای تصویب به هیات دولت فرستاد که با این روند به‌نظر می‌رسد آیین‌نامه مذکور این  هفته به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود.

• رویکرد کمیسیون به تاخیر در اجرای این قانون و تداوم مشکلات مصرف‌کنندگان خودرو چگونه بوده است؟

با توجه به مباحث اخیر مطرح در زمینه بهبود کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای تولید داخل، مجلس با ارائه طرح یک فوریتی و تشکیل کمیسیون مشترک ارتقای کیفی خودروهای ساخت داخل تلاش دارد تا با بهبود کیفی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب توسط شرکت‌های خودروسازی، اجرای این قانون را نیز در دولت پیگیری کند. براساس تصمیمات این کمیسیون تعرفه واردات خودرو به رقم 90درصدی پیشین باز خواهدگشت و در بندی که به این طرح افزوده شده اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موردتأکید قرارگرفته است. با این روند امیدواریم با اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ارتقای کیفی خودروهای ساخت داخل مصرف‌کنندگان کشور گلایه‌های قبلی نسبت به‌خودروهای ساخت داخل را نداشته باشند. گرچه در این قانون حقوق و جایگاه تولید‌کنندگان نیز به‌خوبی پیش‌بینی شده است. در واقع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به‌منظور ارائه ضمانت‌های لازم برای اجرایی شدن شرایط گارانتی و وارانتی مصوب شده و اجرای آن بسیاری از دغدغه مصرف‌کنندگان داخلی را مرتفع می‌کند.

• با وجود تعویق 3‌ساله در اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو چه ضرورتی برای تصویب طرح ارتقای کیفی خودروهای ساخت داخل وجود دارد؟

 در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به بحث کیفیت توجهی نشده و بیشتر ارائه خدمات پس از فروش مناسب و انجام تعهدات شرکت‌های خودروسازی در دوره گارانتی مورد تأکید قرار گرفته است اما در طرح ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات داخلی بر بهبود کیفی خودروهای ساخت داخل تأکید شده است.

این قانون، بهبود کیفیت خودرو در فرایند تولید را مورد توجه قرار داده و بر نقش سازمان استاندارد و رعایت استانداردهای اجباری در این زمینه تأکید شده است. همچنین نحوه رعایت استاندارد‌های آلایندگی و شرایط لازم برای شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل یا وارداتی مد نظر قرار گرفته است اما قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ارتباطی با مرحله تولید نداشته و بهبود ارائه خدمات پس از فروش برای جلب رضایت مشتریان را دنبال می‌کند. با این روند طرح ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات داخلی که در کمیسیون مشترک نهایی شده ، این هفته در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

• آیا ضمانت اجرایی لازم برای طرح ارتقای کیفی خودرو درنظر گرفته شده است؟

با توجه به مباحث مطرح در زمینه تعرفه واردات و شرایط کنونی تولید و عرضه خودرو به‌نظر نمی‌رسد دستگاه‌های اجرایی قصوری در اجرای قانون مذکور داشته باشند. با فضای کنونی بعید است گلایه‌های گذشته در زمینه اجرایی نشدن قوانین مرتبط با بهبود کیفی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب در صنعت خودرو دوباره مطرح شود.

• می‌توان موافقت نمایندگان با افزایش مجدد تعرفه واردات خودرو را تضمینی برای اجرایی شدن قوانین مذکور قلمداد کرد؟

در واقع مجلس با افزایش دوباره تعرفه واردات خودرو به‌ خودرو‌سازان فرجه دیگری داده تا این شرکت‌ها با بهبود کیفی تولیدات خود نسبت به کاهش قیمت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب اقدام کرده و زمینه رقابتی شدن تولیدات خود را فراهم کنند. اکنون فرصتی فراهم شده تا خودرو‌سازان از حمایت‌های مجلس بیشترین بهره‌برداری را کرده و با بهبود کیفی تولیدات خود رضایت مشتریان به معنای واقعی را جلب کنند.

• درصورت اجرایی نشدن چند‌باره این قوانین آیا مجلس کاهش دوباره تعرفه واردات خودرو را مد نظر قرار خواهد داد؟

با توجه به حساسیت‌های مجلس شورای اسلامی و وزیر صنایع و معادن نسبت به شرایط تولید و عرضه خودرو در کشور به‌نظر می‌رسد اگر این قوانین اجرایی نشود برخورد جدی‌تری با شرکت‌های خودروسازی صورت خواهد گرفت. گرچه احتمال کاهش مجدد تعرفه واردات خودرو ضعیف است اما مجلس در نظر دارد تا در قانون برنامه پنجم توسعه که از خرداد‌ماه در مجلس بررسی خواهد شد، ضمانت‌های اجرایی لازم و مناسبی را برای اجرای این قانون درنظر بگیرد.