روند تغییرات شاخص‌های بهره‌وری در 10 سال مورد بررسی، نوسان زیادی داشته است.
براساس این گزارش که فروردین ماه امسال از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی نهایی شد و به‌تازگی در سایت این بانک قرار گرفته است، هرچند در سال‌های اخیر از شدت نوسانات کاسته شده، اما میانگین رشد بهره‌وری کار در فاصله سال‌های 1376 تا 1386 در حدود 3/2 درصد و بهره‌وری سرمایه 5/1 درصد بوده است.
بانک مرکزی در این گزارش رسمی با تایید رسیدن میانگین رشد بهره‌وری کل به 8/0درصد در 10 سال یاد شده تاکید کرد: در بین گروه‌های عمده اقتصادی، بهره‌وری کار در گروه صنعت بیشترین و گروه معدن شامل نفت و گاز کمترین رشد را داشته است اما از حیث بهره‌وری سرمایه، گروه ساختمان و آب و برق و گاز بیشترین و گروه‌های کشاورزی و معدن شامل نفت و گاز کمترین رشد را دارا بوده است.
این گزارش بدون اشاره به دلایل نوسان رشد بهره‌وری کار، سرمایه و کل می‌افزاید: از نظر بهره‌وری کل هم گروه آب، برق و گاز بیشترین و گروه معدن شامل نفت و گاز کمترین بهره‌وری را تجربه کرده است.
به گزارش همشهری، هرچند بانک مرکزی به ریشه‌های واقعی نوسان شاخص‌های بهره‌وری و اثر مثبت و منفی احتمالی سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های مورد بررسی اشاره نمی‌کند اما یکی از جدی‌ترین پیش‌فرض‌های بنیادین قانون برنامه چهارم توسعه افزایش بهره‌وری نیروی کار به 5/3 درصد، رشد بهره‌وری سرمایه به میزان یک‌درصد و بهبود شاخص بهره‌وری کل به 5/2 درصد بوده است به‌گونه‌ای که دولت تکلیف داشته است سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی را به 3/31 درصد برساند.
اما واقعیت این است که در زمان اجرای برنامه چهارم هیچگاه این مهم محقق نشد و عمده رشد اقتصادی ایران ناشی از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و هزینه‌شدن دلارهای نفتی بوده است.
نکته حائز اهمیت در گزارش بانک مرکزی، متناسب نبودن نرخ رشد بهره‌وری در بخش‌های مختلف به تناسب سهم هر بخش در ارزش افزوده است به‌گونه‌ای که سهم خدمات از ارزش افزوده در سال 1386 حدود 5/45 درصد، سهم گروه نفت 4/27 درصد، سهم صنایع و معادن 18 درصد و سهم کشاورزی 1/9 درصد برآورد شده است.
این در حالی است که درصد تغییر شاخص بهره‌وری کل در سال 1386 در بخش‌های کشاورزی 2/4 درصد، گروه معدن شامل نفت و گاز منفی 3 درصد، صنعت منفی 7 دهم درصد، آب، برق و گاز 3/3 درصد، ساختمان 6/12درصد، حمل‌ونقل و ارتباطات4/5 درصد و سایر خدمات صفر درصد بوده است.
به گزارش همشهری، هرچند محاسبه شاخص بهره‌وری کار براساس نسبت جمعیت شاغل به جمعیت کل از کارایی و شفافیت لازم برخوردار نیست اما گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در ایران به نسبت کشورهای منتخب مانند پاکستان، بنگلادش، مالزی، هند، اتحادیه اروپا، اندونزی، نپال، کره، آمریکا، ژاپن، ویتنام، سنگاپور تایلند و چین پایین‌تر است.
بهره‌وری در برنامه پنجم
هرچند در سیاست‌های کلی برنامه پنجم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بر ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه تاکیدشده است اما دولت بدون ارائه هدف کمی در لایحه برنامه پنجم توسعه فقط پیشنهاد تغییر ساختار سازمان ملی بهره‌وری به مؤسسه‌ای دولتی زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری را هدف قرار داده است.
