تدوین برنامه پنجم نیز با توجه به اهمیت صنعت نفت به‌عنوان منبع اصلی اقتصاد کشور محور بحث بوده است. در این زمینه با عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- مقامات وزارت نفت این روزها اعلام می‌کنند که معضل تامین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت حل شده است؛ آیا امروز معضل صنعت نفت فقط تامین مالی و پول است؟
اگر برگردیم به گذشته می‌بینیم که در برنامه چهارم شرایط بهتری داشتیم. در این دوره از 100میلیارد دلاری که براساس برنامه قرار بود سرمایه‌گذاری شود حدود 66 میلیارد دلار محقق شد. سهم سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره حدود 44 میلیارد دلار بوده است.
آنچه محقق شد با برنامه اختلاف 40 درصدی داشته است. در لایحه برنامه پنجم که در مجلس در حال بررسی است 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. به‌نظرمن در این شرایط که محدودیت‌هایی وجود دارد باید این برنامه ارزیابی شود. 150 میلیارد دلار پیش‌بینی شده در برنامه به‌نظرم واقعی نمی‌آید و امکان تحقق ندارد که باید بازنگری و واقعی شود.
در عین حال بحث‌هایی که در مورد کنسرسیوم بانک‌های داخلی می‌شود هنوز روی کاغذ است. در عین حال شرکت نفت هنوز امکان تضمین سرمایه‌گذاری‌ها را ندارد؛ مگر اینکه براساس اصل 44 واگذارشود و بتواند برای سرمایه‌گذاری‌ها تضمین دهد.
- اگر تمامی پیش‌بینی‌های انجام شده مالی محقق شود آیا همه معضلات صنعت نفت رفع می‌شود؟
نه، بحث وزارت نفت، تکنولوژی و تخصص و منابع انسانی است. اما اتفاقاتی که این‌روزها در زمینه مدیریت نفت می‌افتد کمی نگران‌کننده است. ما نیاز داریم که در راس شرکت‌ها کسانی باشند که توان مدیریتی بالا و تجربه کافی و توان گفتمان تخصصی و دیپلماتیک داشته باشند.
- یکی از معضلات که به نگرانی‌ها دامن می‌زند تاخیر در ارائه اساسنامه شرکت‌های اصلی تحت پوشش وزارت نفت است؛ نظر شما دراین‌باره چیست؟
امروزشرکت ملی نفت هنوز براساس اساسنامه 30 سال قبل اداره می‌شود. باید اساسنامه جدید تهیه شود و مشکلات جدید را در آن ببینند. در سال‌جاری و با مصوبه مجلس، دولت تا آخر تیر 89 فرصت دارد. اگر دولت اقدام نکند کمیسیون انرژی این کار را انجام می‌دهد.
- خصوصی‌سازی براساس اصل 44 در وزارت نفت هنوز به‌خوبی عملی نشده و اصلاح نظام مدیریتی و اساسنامه‌های شرکت‌های اصلی هنوز تهیه و تصویب نشده؛آیا در این شرایط هدفمند شدن یارانه‌ها بر مشکلات نمی‌افزاید؟درآمدهای حاصل از هدفمندشدن یارانه‌ها در ساختار دولتی شرکت‌های نفتی آیا به‌دلیل ناکارآمدی نظام دولتی به هدر نمی‌رود؟
باید هدفمندکردن یارانه‌ها و اجرای اصل 44 در صنعت نفت هماهنگ و دقیق اجرا شوند. با اجرای این قانون و افزایش قیمت‌ها نفت و گاز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. در مکانیسم اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید این مسئله دیده شود. اگر چنین این هماهنگی در اصلاح ساختار مدیریتی و افزایش قیمت‌ها رخ ندهد این مسئله موفق نخواهد بود و یک مشکل اساسی به‌وجود می‌آورد.
ما منتظر اعلام زمان اجرا و برنامه‌های دولت هستیم و مسئله قیمت حامل‌های انرژی و مسئله سهمیه بندی بنزین و سوخت برای حمل‌ونقل هم روشن شود. در عین حال باید شرایط ساختاری به‌نحوی در شرکت‌ها اصلاح شود که درآمدها به شکلی بهینه و کارآمد هزینه شود.
