توسعه دولتی به معنای عدم توجه به قانون است

این مسئله درحالی صورت می‌گیرد که کیفیت خدمات در این بخش از سطح لازم برخوردار نیست. دراین زمینه و با رمضان صادق زاده مسئول کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده ایم.

* درحالی که توسعه فعالیت‌های ارتباطات سیار توسط دولت از سوی قانون برنامه چهارم منع شده، مقامات وزارت ارتباطات همچنان بر واگذاری سیمکارت تأکید می‌کنند. دیدگاه شما به عنوان نماینده مجلس چیست؟
- در برنامه 5 ساله چهارم طبق ماده 124 دولت موظف به آزاد‌سازی در بخش مخابرات شده و به همین دلیل اپراتور دوم راه افتاده و واگذاری سیمکارت اعتباری به بخش خصوصی انجام شد. این برای آن است  که رقابت دراین بخش ایجاد شود.با ابلاغ سیاست های اصل 44 این مسئله جدی ترشده و باید دولت فعالیت های موجود خود را دراین بخش مانند ارتباطات سیار،30 شرکت استانی مخابرات و فناوری اطلاعات و حتی شرکت پست را تا هشتاد درصد سهامشان به بخش خصوصی واگذار کند؛ البته بجز موارد حاکمیتی که در ابلاغیه مشخص شده است. با این شرایط دولت موظف است که برای واگذاری برنامه ریزی وبه زمینه سازی فعالیت بخش خصوصی کمک کند.حتی باید سال آینده مقدمات ورود اپراتورسوم نیز فراهم شود، بنابراین توسعه دولتی به معنای عدم توجه به قانون است.
* از مدتی قبل بحث ارایه پروانه فعالیت برای اپراتوردولتی تلفن ونظارت سازمان تنظیم مقررات براین شرکت مطرح است. دراین زمینه چه تحولی رخ داده است؟
- با توجه به رقابتی شدن بازارتلفن همراه به نظر می رسد اهمیت نظارت برفعالیت های شرکت ارتباطات سیار بیشترشده و باید دراین زمینه اقدام جدی انجام شود.سازمان تنظیم مقررات باید برفعالیت های این شرکت مانند شرکت های خصوصی نظارت کند و درواقع این شرکت را برای حضور دراین بازارکه بخش خصوصی نیزدر آن حضور دارد آماده  و شرایط واگذاری سهام آن را نیز فراهم کند.ارتباطات سیار باید ازنظرقیمت،کیفیت خدمات و دیگر امورتحت نظارت سازمان تنظیم مقررات باشد وشرایط گذشته که این شرکت تنها فعال دراین بخش بود باید تغییرکند.
*تاکنون برای خصوصی سازی بخش دولتی در بخش ارتباطات چه برنامه ریزی‌ای شده و آیا مجلس دراین مورد درجریان است؟
- تاکنون من گزارشی دراین زمینه ندیده ام ولی مطالبی ازسوی مسئولان مربوطه بیان شده و در دولت و مجلس ستادهایی تشکیل شده و درحال حاضر در انتظار ارایه یک لایحه از سوی دولت برای اینکه نحوه خصوصی سازی مشخص شود هستیم. با ارایه این لایحه کار تاحدی سرعت می گیرد. درمورد جزئیات این لایحه نیز تاکنون مطلبی منتشرنشده است و هنوز درمورد آن اطلاعاتی منتشرنشده است.