سید مصطفی سید هاشمی، نایب رییس کمیسیون ویژه اصل 44 و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: هرگونه تصدیگری فعالیتهای اجرایی توسط وزارت ارتباطات مغایر با سیاستهای اصل 44 بوده و غیرقانونی است.
وی که با ایلنا گفت و گو می کرد، ادامه داد: در کشوری که بخش خصوصی آن حاضر است در همه زمینهها سرمایهگذاری کند نیازی به ورود دولت در این زمینهها نیست.
وی، با بیان این که وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت ارتباطی کشور را فعال کند، تصریح کرد: ورود به عرصه سیم کارت اعتباری و حتی ثبت نام و واگذاری سیمکارت معمولی در شرایط فعلی مغایر با اصل 44 است.
سید هاشمی، تاکید کرد: اعضای کمیسیون صنایع توصیه میکنند وزارت ارتباطات وارد عرصه سیمکارتهای اعتباری نشود، زیرا وظیفه این وزارتخانه نظارت بر عملکرد اپراتورها و کیفیت خدمات است.
نایب رییس کمیسیون ویژه اصل 44 هشدار داد؛ ما سعی میکنیم وزارت ارتباطات را در این خصوص قانع کنیم و در صورت عدم همکاری ، مجلس از سیاستهای نظارتی خود استفاده میکند.
