جدای از بدهی‌ها، افزایش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در حدود 6/13 درصد (بسیار فراتر از 3درصدی که اتحادیه اروپا تعیین کرده است) و وخامت ریسک اعتباری این کشور که موجب افزایش نرخ بهره وام‌های تعلق گرفته به یونان شده، گوشه‌ای از مشکلاتی است که این کشور با آن مواجه است.
پرتغال، مجارستان، لهستان، کرواسی، رومانی، اسپانیا، ایتالیا و حتی انگلستان کشورهایی هستند که با خطر بالقوه بحران مالی مواجه هستند. امروزه یونان در معرض ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است. در حالی که دیگر کشورهای اروپایی خبر از عبور از بحران اقتصادی می‌دهند، یونان هر روز خود را با بحرانی تازه آغاز می‌کند. بدهی‌های کلان و کسری بودجه یونان دولت این کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این بحران اقتصادی که هر چه می‌گذرد ابعاد بزرگ‌تری به‌خود می‌گیرد، ثبات واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا - یورو - را با خطری جدی روبه‌رو کرده است. از آغاز بحران تاکنون، ارزش یورو مقابل دلار ۱۵ درصد افت کرده است. از سوی دیگر این بحران تهدیدی جدی برای بانک‌های اروپایی از جمله بانک‌های آلمانی محسوب می‌شود.
کارشناسان از این بیم دارند که بیماری اقتصادی یونان مسری بوده و ناگهان کشورهای اروپایی که از اقتصاد ضعیفی برخوردارند را نیز به ورطه ورشکستگی بکشاند؛ آنگاه اقتصاد اروپای واحد تبدیل به کابوسی بزرگ خواهد شد. این نگرانی نیز وجود دارد که کشورهایی نظیر رومانی، بلغارستان، مجارستان و دیگر کشورهای کوچک اروپایی با بحران یونان بحران اقتصادی‌شان نمایان شود و آنگاه فاجعه‌ای بزرگ آن هم پس از پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی سال2008 برای اروپایی‌ها و به تبع آن دیگر کشورهای جهان آغاز شود.
به‌طور کلی پس از آنکه دولت یونان نتوانست از عهده قرض‌های خود برآید، یورو در برابر ارزهای دیگر و ازجمله دلار کاهش پیدا کرد. بحران یونان به حدی بود که در هفته‌های گذشته بازارهای بورس جهان و به‌ویژه بازار بورس نیویورک با افت چشمگیری مواجه شدند. اکنون بیم آن می‌رود که کشورهای دیگر اتحادیه اروپا و از جمله پرتغال و اسپانیا نیز با بحران مشابه یونان مواجه شوند و واحد پولی اتحادیه اروپا از این رهگذر به‌شدت ضربه ببیند. تدابیر جدید کشورهای منطقه یورو برای مقابله با بحران مالی یونان، چرخشی مهم در سیاست پولی اروپا به شمار می‌آید. این مهم‌ترین اصلاحاتی است که از زمان اعتبار یورو، از ۱۱ سال پیش (1999)، تاکنون اتخاذ شده است.
در کنار مذاکره پیرامون اصلاحات پولی، بسته مالی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد یورو نیز در تاریخ 18/2/1389 از سوی سران اتحادیه اروپا برای کمک به یونان به تصویب رسید. صندوق بین‌المللی پول نیز ۳۰میلیارد یورو از مجموع کمک‌های مالی به یونان را تقبل کرده است.روند کاهش ارزش یورو در برابر دلار و ین همچنان ادامه دارد. ارزش یورو در برابر دلار به پایین‌ترین حد خود از مارس سال ۲۰۰۹ به این سو رسیده است. کارشناسان، بحران اقتصادی یونان و افزایش کسری بودجه کشورهای اروپایی را دلیل قدرت یافتن دوباره دلار میدانند. هم‌اکنون ارزش واحد پول اتحادیه اروپا در برابر دلار آمریکا شدیدا کاهش یافته و به یک دلار و ۲۷۶ هزارم رسیده که طی سال‌های اخیر کمترین رقم بوده است.
کارشناسان اقتصادی، تضمین اعتبار ۱۱۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را، برای غلبه بر بحران یونان کافی میدانند. اما بیشتر آنها بیمناک آن هستند که دولت یونان نتواند برنامه صرفه‌جویی ملی خود را به مرحله اجرا بگذارد. دولت یونان، در برابر دریافت کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، متعهد شده که بودجه خود را ظرف 3سال آینده، ۳۰میلیارد یورو کاهش دهد و کسری بودجه خود را از 5/13درصد فعلی به حدود ۳ درصد برساند. اما برنامه صرفه‌جویی دولت سوسیالیست پاپاندرئو که بیشتر گروه‌های کم درآمد را هدف قرار داده، اعتراض گسترده سندیکاها و مردم را برانگیخته است.
آینده مبهم اسپانیا و پرتغال
وضعیت مبهم اسپانیا و پرتغال هم عامل دیگری است که از اعتماد عمومی به آینده اقتصاد اروپا می‌کاهد. اولی رن (Ulli Rehn) کمیسر امور ارزی کمیسیون اروپا، در تاریخ 8 می 2010 ادعا کرد که نگرانی نسبت به اسپانیا و پرتغال بی‌مورد است و بحران یونان در این کشورها تکرار نخواهد شد. اما تحلیل این مقام با گزارش همان روز خبرگزاری آلمان منطبق نیست. برپایه این گزارش، بورس مادرید، در سایه ترس از سرایت بحران یونان، به سختی متزلزل شده و ارزش اوراق بهادار کاهش یافته است.
خبرگزاری آلمان نوشته است: در محافل اقتصادی اسپانیا، شایع شده که این کشور ممکن است خواستار ۲۸۰ میلیارد یورو کمک مالی شود و آژانس رتینگ اعتبار نقدینگی آن را کاهش دهد. کشورهای منطقه یورو در بروکسل خواهان جلوگیری از کاهش ارزش یورو و مقابله با دلالان پول شده‌اند. سران ۱۶کشور اروپایی می‌کوشند با اجرای اصلاحات در سیستم پولی اروپا، به یاری اعضایی بشتابند که در تنگناهای مالی قرار دارند. در پی برپایی اجلاس سران ۱۶کشور عضو منطقه یورو و اتخاذ سیاست‌های عمومی در تاریخ (۸ می 2010)، وزیران مالی کشورهای عضو نیز، در ۹ می جزئیات دقیق این اصلاحات را مشخص کردند.
کشورهای اتحادیه اروپا روی هم حدود ۸۰ میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد یونان در نظر گرفته‌اند. پارلمان آلمان طرح کمک مالی به یونان را تصویب کرد. اقتصاد یونان تنها با صرفه‌جویی شدید و استقراض از خارج می‌تواند از ورشکستگی کامل پیشگیری کند. آلمان قصد دارد در ۳سال آینده تا 4/22میلیارد یورو (حدود ۳۵میلیارد دلار) اعتبار در اختیار یونان قرار دهد. در پارلمان آلمان، احزاب ائتلاف حاکم (اتحاد دمکرات مسیحی و حزب لیبرال) و همچنین حزب سبزها به طرح کمک مالی به یونان رأی مثبت دادند. نظر حزب سوسیال دمکرات ممتنع بود و حزب چپ‌ها با آن مخالفت کردند.
آنگلا مرکل از رأی منفی سوسیال دمکرات‌ها ابراز تأسف کرد. ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان مصرانه از نمایندگان خواسته بود که با طرح یاری مالی موافقت کنند زیرا به گفته او، ورشکستگی یونان عواقب وخیمی برای تمام اقتصاد اروپا خواهد داشت. برای تصویب هرچه زودتر کمک به یونان رشته‌ای از تدابیر مالی و قانونی انجام گرفت، زیرا این کشور حداکثر تا ۱۹ماه می برای پرداخت اقساط و بدهی‌های خود دست‌کم به ۹میلیارد یورو نیازمند است.
پیامدهای منفی بحران
نگرانی از شدت گرفتن بحران مالی در یونان باعث تنزل شدید بهای سهام در بازارهای مالی آسیایی، اروپایی و آمریکایی شده است. سهام بورس توکیو تنزلی حدود 6/2 درصد را نشان می‌داد. شاخص سهام در بازارهای اروپایی نیز روند نزولی را پیمود و از جمله شاخص‌های اصلی ارزش سهام در بازارهای بورس لندن و پاریس به‌ترتیب 6/2درصد و 8/3درصد تنزل کردند. بازار سهام نیویورک در آمریکا نیز از بحران بین‌المللی ناشی از بدهی‌های یونان مصون نماند و شاخص سهام در این بازار بازهم کاهش یافت.
بحران مالی و بدهی یونان می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌های اروپا در بخش‌های خصوصی و دولتی گسترش یابد. فعلا همه نگاه‌ها به یونان معطوف شده است. ایرلند، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا نیز از کشورهایی هستند که احتمال وقوع بحران بدهی و مالی در آنها زیاد است. تشدید بدهی و کسری بودجه این کشورها می‌تواند آنها را نیز طی ماه‌های آینده مانند یونان با بحران روبه‌رو کند. یونان در شرایط کنونی تمامی تلاش خود را می‌کند که با هر قیمت و هزینه‌ای عضویت خود در اتحادیه اروپا را حفظ کند. بحران اخیر مالی و بدهی یونان به خوبی ضعف ساختارهای اقتصادی و عدم‌هماهنگی در اتحادیه اروپا را نشان داده است.
این بحران بار دیگر شکنندگی اتحادیه پولی اروپا را نشان داده است. بعید به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی بحث جایگزینی یورو به جای دلار در ذخایر ارزی بین‌المللی حداقل تا چند ماه آینده مطرح شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، احتمال گسترش بحران منطقه یورو به سایر مناطق جهان وجود دارد. گرچه این بحران فعلا در مرزهای اروپاست ولی کشورهای شرق اروپا، ترکیه، هند و برزیل نیز باید کاملا محتاط و مراقب باشند. به‌عنوان مثال میزان بدهی عمومی هند به 81درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم تقریبا شبیه 83درصد پرتغال است.
