گفت و گو با عباسعلی کدخدایی،همراه با کتابچه قانون انتخابات و گشاده‌دستی در پرسش‌هاست؛ پرسش‌هایی درباره تایید صلاحیت داوطلبان خبرگان که روزهایی فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده بود.
اتاق تازه تعمیر ساختمان قدیمی شورای نگهبان، در یک ظهر سرد پاییزی میزبان مصاحبه ما با استاد حقوق دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شوراست.
همواره وقتی فصل انتخابات می‌شود و تأیید صلاحیت‌ها، یک پرسش جدی در مقابل افکار عمومی قرار می‌گیرد که شورای نگهبان به چه نحوی باید این کار را انجام دهد، شما به عنوان یکی از اعضای شورا بفرمایید ارزیابی‌تان از عملکرد شورا در این دوره خاص از انتخابات به چه نحوی است؟ شورا تا چه اندازه توانسته به وظایف خودش عمل کند؟
- شورای نگهبان و جایگاه آن در قانون اساسی، یک پایه و ستون اساسی برای نظام به شمار می‌رود، در دو بعد نظارت بر قوانین و مصوبات و نظارت بر انتخابات که وظایف عمده‌ای است و البته بین عموم مردم هم شناخته شده است. در بعد قانونگذاری یا نظارت بر قانونگذاری، یک کار مستمر داریم به دلیل اینکه مجلس یک امر مستمری است اما در بحث انتخابات وظیفه شورای نگهبان متوقف به زمان انتخابات است.
طبعاً فضای انتخابات هم یک فضای سیاسی است که حاشیه‌ها و تبعات سیاسی خاصی را هم به دنبال خود دارد. البته ایرادات و انتقاداتی هم به عملکرد شورای نگهبان وجود دارد که یک امر طبیعی است.
اما به نظر من اگر بخواهیم جمع‌بندی مختصری از فعالیت‌های شورای نگهبان داشته باشیم، باید دو موضوع کلی را در نظر بگیریم. موضوع اول نقص قوانین و مقررات و موضوع دوم هم فضاهای سیاسی است که معمولاً در هر کشور و جامعه‌ای در زمان برگزاری انتخابات شکل می‌گیرد. خب، در مورد موضوع دوم که عرض کردم یک امر طبیعی است و در هر جامعه‌ای هم هست. شور و نشاط، حساسیت‌ها و نقدهایی که همراه انتخابات وجود دارد از جمله این موارد است.
اما در خصوص موضوع اول بخش عمده‌ای از این انتقاد مختص کشور ماست که من همیشه از آن به نقض قانونگذاری تعبیر می‌کنم. نه اینکه قانون کم داریم، بلکه ما در جمهوری اسلامی ایران از یک نظام ناقص انتخاباتی رنج می‌بریم، نظامی که جامع نیست و نمی‌تواند در همه مواقع به همه نیازهای جامعه ما پاسخ مثبت بدهد.
ظهور و بروز این نقیصه در روند تایید صلاحیت ها به چه گونه ای است؟
- ما در بعد اجرا شاید اشکالات کمتری داشته باشیم ولی در بعد نظارت، یک نقصان جدی داریم. قانونگذار نظارت را به شورای نگهبان واگذار کرده اما قوانین بعدی آن را خوب تجزیه و تحلیل نکرده و راهکار اجرایی هم ارائه نکرده است. همان طور که گفتم ما از نظر تعداد قوانین کم نداریم، اما خیلی پراکنده است. شاید این‌گونه بهتر باشد که بگوییم قوانین و مقررات ما در بعد انتخابات جامع نیست، قوانینی که بتواند تمام زوایا را پوشش بدهد.
دلیل وجود این نظام ناقص چیست؟
- یک بخش برمی‌گردد به مسائلی که ما از قبل داشتیم. نظام ما یک نظام مردمی بود و از ابتدا مردمی شکل گرفت.
مسیر انتخابات هم کاملاً مردمی بود. بعدها این مسیر تعریف شد. مثلاً برای مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری در دوره اول تعداد داوطلبانی که می‌آمدند ثبت‌نام می‌کردند مشخص و محدود بود. هر کسی به خودش اجازه نمی‌داد بیاید و ثبت‌نام کند. اما پس از سالها قوانین تنها مجموعه‌ای از شرایط کمی و کیفی محدودی را درنظر گرفت.
آن شرایط کمی نظیر مدرک یا سن را هر کسی می‌توانست داشته باشد. خب، طبق قانون هیچ اشکال و منعی برای ثبت‌نام این فرد در انتخابات وجود نداشت. اما این فرد می‌خواهد در کجای کشور قرار گیرد؟
پست قانونگذاری به عنوان نماینده مجلس، پست اجرایی به عنوان رئیس جمهور، خبرگان به عنوان نهادی مهم و خطیر؛ این سوابق از کجا باید احراز شود؟ قوانین و مقررات روشنی نداریم. اینجا نوبت به یک نظارت کیفی می‌رسد. معتقدیم نظارت کیفی اصل 99 قانون اساسی برای شورای نگهبان با عنوان نظارت استصوابی دیده است.
زمانی که ما به نظارت کیفی می‌رسیم انتقادها، اعتراضات و بحث و جدل‌ها بالا می‌گیرد و می‌گویند مثلاً شورای نگهبان سیاستی عمل کرد، اما واقعیت این است که این‌گونه نیست. ما به استناد اصل 99 باید اعمال نظارت کنیم یعنی همه جوانب را سنجیده و بررسی کنیم.
عده‌ای معتقدند شورای نگهبان تفسیر خودش را در نظارت کیفی داخل می‌کند.
- این‌گونه نیست، البته به عنوان مثال ببینید در انتخابات مجلس و خبرگان، شرط اشتهار به وثاقت و تقوا که کیفی است وجود دارد. لکن ما باید چگونه به دست بیاوریم که فرد مشهور به تقوا یا وثاقت است؟
هیچ راهکار قانونی وجود ندارد. مجبور هستیم که تفاسیری را داشته باشیم و راهکار را خودمان بیندیشیم که طبعاً این راهکارها و تدابیر با اعتراض مواجه می‌شود. این را قانونگذار بر عهده ما نهاده است. عرض کردم که در تشخیص آن موارد کیفی قانون ساکت است و ما مجبوریم که با روش‌هایی که فکر می‌کنیم صحیح است و مخالف قانون نیست، عمل کنیم.
ما سعی می‌کنیم با اطلاع‌رسانی صحیح، با اطلاع به خود داوطلبان، صدور بیانیه و برگزاری نشست‌های خبری موضوع را موشکافی و بررسی کنیم و به مردم اطلاع دهیم ولی خب، تا چه اندازه می‌توان پوشش داد؟ شما به عنوان خبرنگار چقدر قانع می‌شوید. البته ما هم قبول داریم که در این جهت به دلیل نقصی که در قانون وجود دارد و به دلیل فقدان جامعیت در قوانین و نظام انتخاباتی این مشکلات هم وجود دارد.
شما چقدر می‌توانید از اینکه روشتان، روش درستی است، دفاع کنید؟
- ما حداکثر تلاش را می‌کنیم مثلاً اگر گزارش‌های معارضی هم داریم، یک بار دیگر بررسی کنیم. اینها خب در برخی قوانین مثل قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری، به ما اجازه داده شده است که از مراجع رسمی، کسب اطلاع کنیم. این مراجع گزارش‌هایی را می‌دهند، بعضی اوقات گزارشات ناقص و گاهی کامل است.
گزارش‌های معارض اینها هم پیش می‌آید. گزارش‌های معارض را هم بررسی کرده و سعی می‌کنیم با تحقیقات محلی که وجود دارد و در بعضی از موارد به ما اجازه داده شده، گزارش‌ها را تکمیل و سریعاً تصمیم نگیریم؛ این نهایت تلاش ماست.
اگر کسی هم اعتراض دارد، دعوتش می‌کنیم و اعتراضش را می‌شنویم. احتمالاً اگر مدارکی خلاف آن مدارک دارد روی پرونده از او می‌گیریم و ضمیمه پرونده می‌کنیم و در نهایت تلاش می‌کنیم با انجام تحقیقات بیشتر به نتیجه برسیم.
فرآیند نظارت شورای نگهبان معمولاً مورد شناخت نیست. کمی در این مورد توضیح دهید؟
- وقتی می‌گوییم شورای نگهبان، همه تصورشان این است که 12 نفر در یکجا و در یک روز تصمیم می‌گیرند، در صورتی که این طور نیست. نظارت شورای نگهبان نسبت به انتخابات خبرگان یا انتخابات ریاست جمهوری و مجلس فرق می‌کند.
تفاوت‌هایش شکلی است نه ماهیتی. اینکه مثلاً برای خبرگان رهبری، مرجع اولیه فقهای شورای نگهبان هستند، برای مجلس شورای اسلامی هیأت‌های نظارت هستند. هیأت‌های اجرایی هم داریم که از معتمدین محل می‌گیرند، معتمدین نظراتشان را به عنوان هیأت اجرایی به هیأت مرکزی نظارت می‌فرستند. هیأت مرکزی نظارت هم طبق قانون کسانی هستند که شورای نگهبان تعیین می‌کند. لذا در همه اینها مراحل مختلفی وجود دارد که خود نوعی تجدید نظر هم هست.
دبیر شورای نگهبان چندی قبل به رئیس قوه قضائیه نامه اعتراض‌آمیزی نوشت که چرا مثلاً برخی ناظران به دادگاه احضار می‌شوند و یا مورد پرسش واقع می‌شوند؟
- اصل 99 نظارت را به شورای نگهبان محول کرده و این همان نظارت استصوابی است. بنابراین در امر نظارت هیچ مرجع دیگری نداریم. البته در نظام‌های انتخاباتی دنیا معمولاً نظارت بر عهده دستگاه قضایی است مثل آمریکا که نامزدها می‌توانند به دیوان‌عالی کشور اعتراض کنند. یا یک نظامی مثل فرانسه که شورای قانون اساسی این وظیفه را انجام می‌دهد و حرف شورای قانون اساسی، حرف پایانی و کلام آخر است.
نظر شورای قانون اساسی را نمی‌برند در یک نظام قضایی یا یک دادگاه بررسی کنند. پس دو نظامی که نظارت قضایی داشته باشد یا نظارت شبه قضایی با هم متفاوت است. مثلاً آنچه که در ایران یا فرانسه است.
گاهی احراز صلاحیت‌ها در افکار عمومی شکل نمی‌گیرد یعنی افکار عمومی نمی‌پذیرد.
- فرض کنید در دادگستری پرونده‌ای که هست قاضی رسیدگی می‌کند. بعد از طی مراحل اولیه، تجدید نظر یا مرحله فرجام‌خواهی و دیوان‌عالی کشور، قضاتی که حکم صادر میکنند وظیفه‌ای برای تبیین نظراتشان برای عموم ندارند. آنها یک وظیفه مهم‌تر دارند و آن مطابقت رأی با قانون و مقررات است. در بحث نظارت شورای نگهبان هم یک چنین وضعیتی وجود دارد. مثلاً در رابطه با افرادی که صلاحیت‌شان تأیید نمی‌شود نکات منفی وجود دارد. این را چه کار کنیم؟ به مردم اعلام کنیم؟
البته دادگاه دلیلش را اعلام می‌کند.
- ما همیشه دلایلمان را به وزارت کشور اعلام می‌کنیم. فرمانداری‌ها هم به داوطلب ابلاغ میکنند. همچنین در بسیاری از موارد ما نمی‌توانیم علل رد صلاحیت‌ها را اعلام عمومی کنیم. مثلاً کسی خلاف اخلاقی یا مسئله مالی داشته، نمی‌توانیم اینها را اعلام عمومی کنیم. حالا اگر خودش می‌خواهد برود اطلاع‌رسانی کند.ما این کار را نمی‌کنیم چون هم خلاف قانون است هم خلاف شرع.
گاهی این رد صلاحیت‌ها تبدیل به یک شبه بحران می‌شود. نباید یک راه‌حلی اندیشیده شود؟
- به هر حال عرض کردم که چون این بحث حریم خصوصی افراد است ما مجوز نداریم که نقض کنیم. ما که مرجع قضایی نیستیم. موظف هم نیستیم که موارد منفی افراد را به اطلاع عموم برسانیم، به خود فرد می‌رسانیم، حتی اگر کسی بیاید و ادعای وکالت او را بکند، ما به وکیلش هم نمی‌گوییم. باید خود فرد حضور پیدا کند تا توضیحات را به او بگوییم.
آیا امکان اشتباه برای شورای نگهبان وجود ندارد؟
- چند مطلب هست که باید یک مقداری اینها را توضیح بدهیم. دوستان هم بعضاً نسبت به این مطلب اعتراض داشتند، یک مورد در رابطه با صلاحیت علمی این است که خوب ممکن است از نظر فکری و ذهنی دچار بیماری بشوند، یک امر طبیعی است، اما در بعضی اوقات اشتباهاتی هم ممکن است صورت بگیرد، مثلاً من بارها اعلام کردم که همه ما در شورای نگهبان، افرادی هستیم غیرمعصوم و ممکن است در موارد شاز و نادری، اشتباهی هم صورت بگیرد.
کما اینکه در اصل 171 قانون اساسی هم اشتباه قاضی در نظر گرفته می‌شود. پس چون همه انسان‌ها از خطا مصون نیستند، ممکن است اشتباهاتی رخ داده باشد. مثلاً در مورد همین دوره اخیر انتخابات خبرگان در برخی از افراد از همان ابتدا تردید بود نه از الان. یعنی از همان دور سوم، یک آزمونی برگزار شد در یک روش حداقلی از بعضی افراد و اعلام شد در مرحله اول که خوب اینها در آزمون قبول شدند، ولی بلافاصله هم وقتی تحقیق بیشتری شد، معلوم شد که قبول نشدند، ولی دیگر انتخابات انجام شده بود و افراد هم وارد مجلس شده بودند.
شورای نگهبان لازم نمی‌دید که در دوره‌ای که مجلس وجود دارد بخواهد اعتراضی داشته یا نسبت به آن افراد بخواهد تجدیدنظری داشته باشد. طبعاً این دور که دور جدید بود، نه فقط نسبت به این چند نفر که نسبت به همه افرادی که در مجلس خبرگان بودند، یک بازبینی دیگری کردیم، چون از جهت امور عمومی مورد تایید واقع نشدند و خوب تعدادی که از جهت صلاحیت‌های عمومی مشکلی نداشتند، به عنوان احراز شده تلقی شدند، اما عده‌ای هم از جهت صلاحیت عمومی و هم از جهت صلاحیت علمی محل تردید بودند.
پس قبول دارید که شورا هم اشتباه می‌کند؟
- هیچ کس نمی‌تواند تضمین بدهد که هیچ کس اشتباهی نمی‌کند. ما تلاشمان این است که با یک تلاش حداکثری، اشتباه و خطایی صورت نگیرد، ولی به هر حال درصدی را هم باید برای اشتباه در نظر گرفت. البته تعداد این اشتباهات از دو یا سه مورد بیشتر نبوده است.
اشتباهات سیاسی است؟
- عملکرد ما چه در مجلس، چه ریاست‌جمهوری و چه خبرگان نشان می‌دهد که عملکرد شورا کاملاً غیرسیاسی است. مثلاً در همین دوره چهارم خبرگان از هر دو جریان تعدادی رد یا تایید شدند که نشان می‌دهد رفتار ما به هیچ وجه سیاسی یا جهت‌دار نبوده است.
گاهی شنیده می‌شود که شورای نگهبان بنا به مصلحت یا انصاف و عدالت به نامزدها زنگ می‌زند و می‌گوید انصراف دهید. ملاک شورای نگهبان برای تشخیص این مصلحت چیست؟
- اینها یک مسایل شکلی است. یعنی اینکه ما در این تاریخ اعلام کنیم تاریخ پایان ماست. دیگر قایل به رسیدگی نشویم و بگوییم ما فارغ از رسیدگی هستیم، این شکلی است. ما وظیفه اصلی‌مان را انجام می‌دهیم یعنی اسامی را اعلام می‌کنیم. ولی موارد محدودی چند نفر می‌شوند که بعد مدارک خود را به دست ما می‌رسانند.
از جهت حفظ حقوق افراد و داوطلبان سعی می‌کنیم این را به نفع داوطلبان اعلام و اعمال کنیم. بنابراین چارچوب این مصلحت‌اندیشی‌ها خیلی محدود و معین است. اگر به جهت قانونی هم بخواهیم بحث کنیم اعتماد ما این است که نظارت استصوابی همیشه جریان دارد، بنابراین مبتنی بر قانون هم هست نه اینکه فقط مبتنی بر مصلحت‌اندیشی باشد.
در جلساتی که برای تایید صلاحیت‌ها رای‌گیری می‌شود آیا همه فقها حضوردارند؟
- بله همه آقایان هستند.
آیت‌الله مومن ،در جایی فرموده‌اند که ما از 6 تا 4 تا رای اکثریت داشتیم.
- ببینید فقهای شورای نگهبان، در چند تا حوزه نامزد می‌شوند، این 6 نفر در 6 حوزه نامزد هستند. در آن 6 حوزه به ترتیب هر وقت که پرونده‌ای مطرح می‌شود، مثلاً آیت‌الله مومن که نامزد حوزه قم هستند، یک نفرند.
طبق قانون، در حوزه قم وقتی پرونده‌ای مطرح می‌شود، آن فقیهی که مربوط به خود قم است، اظهارنظر نباید بکند یا رای نباید بدهد. یا حالا مثلاً فرد دیگری که از حوزه دیگر است طبق قانون گفته فقط در حوزه زیرنظرش حق اظهارنظر ندارد.
این نکته که یکی از اعضای شورای نگهبان بالاترین امتیاز را گرفته یا با اغماض تایید صلاحیت شده صحیح است؟
- بهترین نمره را اعضای شورا نگرفتند، بهترین نمره را یک نفر از حوزه اصفهان گرفته، اما در رابطه با ایشان که اشاره می‌کنید، ایشان هم طبق قانون و مقررات در امتحان شرکت کرده، هم در مصاحبه، بنابراین هیچ اغماضی در مورد ایشان صورت نگرفته است.
جابه‌جایی‌ها در حوزه‌ها به چه نحوی صورت می‌گیرد؟
- جابه‌جایی‌ها را قانونگذار تعیین کرده است که ظرف 48 ساعت پس از اعلام صلاحیت اولیه که در قانون داریم، امکان نقل و انتقال هست. داوطلبان معمولاً به دلیل اینکه یک ارزیابی کردند از حوزه‌های مختلف انتخابیه و باز با توجه به اینکه در رابطه با مجلس خبرگان، داوطلبان لازم نیست که سکونتشان هم در آن محل باشد، این امکان جابه‌جایی به راحتی هست، اما ظرف 48 ساعت پس از اعلام از سوی شورای نگهبان.
الان متوقف است؟
- بله.
سؤال بعدی راجع به فضای کلی انتخابات است. الان شما به عنوان عضو هیأت نظارت، روند برگزاری انتخابات را چگونه می‌بینید؟
- البته آنچه که مربوط به شورای نگهبان بوده، تقریباً انجام شده، ما تا روز رای‌گیری شاید کار خاص دیگری نداشته باشیم. وزارت کشور هم تا آنجایی که مطلع هستیم تمام عوامل اجرایی‌اش را بسیج کرده است برای برگزاری یک انتخابات با حضور پرشور حداکثر واجدان شرایط و امیدواریم که این انتخابات حداکثری را نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 24 آذر شاهد باشیم.
ارزیابی خود من، در این چند روز که اخبار گروه‌ها و جناح‌ها و تبلیغات را بررسی می‌کردم این است که تقریباً اکثر گروه‌ها و جناح‌ها از حضور در انتخابات دفاع میکنند، فهرست نامزدهایشان منتشر شده است. گروه‌های جدیدی در صحنه انتخابات آمده‌اند. گروه‌های جوان آمده‌اند در صحنه انتخابات. همه اینها در واقع امیدوارکننده است. فکر می‌کنم که با ارزیابی‌هایی که دارم از اخبار و اطلاعات روز، انشاءالله انتخابات پرشور و حداکثری در 24 آذر داشته باشیم.
تدابیر ویژه شورای نگهبان برای انتخابات چیست؟
- ما مثل مابقی انتخابات مثل ریاست جمهوری با مجلس شورای اسلامی، عوامل نظارتی‌مان آماده شده‌اند.
آموزشهای لازم به ناظرین ما ارائه شده است. دستورات لازم صادر شده است همه ناظرین ما، آماده هستند. تعداد بیشتری را هم پیش‌بینی کردیم که اگر در روز انتخابات، روزی که قرار است بر سر صندوق حاضر باشند، مشکلاتی را داشتند، بتوانند جایگزین شوند، که مشکل خاصی را از نظر نظارت نداشته باشیم.
چند نفر؟
- در مجموع متغیر است. تا زمانی که روز انتخابات فرا برسد و میزان صندوقها و میزان مراجعه به صندوقها را نداشته باشیم، نمی‌توانیم آمار دقیقی را ارائه کنیم ولی معمولاً بین 3 تا 5 نفر برای هر صندوق، باید ناظر داشته باشد.
مباحثی که مجلس در خصوص تجمیع انتخابات دنبال می‌کند نظیر بحث تجمیع انتخابات شوراها با مجلس و بعد هم بحث تجمیع ریاست جمهوری با مجلس که مطرح شد. از لحاظ قانونی چگونه امکانپذیر است؟
- متأسفانه، تجمیع دارد یک مقداری از مسیر اصلی خودش خارج می‌شود. من فکر می‌کنم تجمیع را برای اولین بار، من در مصاحبه‌ای پیشنهاد دادم.
پیشنهاد ما این بود، چون ارزیابی اولیه این بود که ما به طور میانگین هر سال یک انتخابات سراسری داریم. هزینه‌های این انتخابات سراسری هم بین 44 میلیارد تومان، تاحدود 100 میلیارد تومان توسط وزارت کشور اعلام شده بود.
خب، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی هر انتخابات هم که طبیعی است در هر جامعه‌ای به انتخابات نزدیک می‌شود، باید بپردازد.
هزینه‌های سنگینی است برای جامعه ما. پیشنهادی داشتیم که برخی از انتخابات که با هم ارتباط و سنخیت بیشتری دارند، اینها هم برگزار بشود، خب پیشنهاد اولیه مطرح شد. اشکالاتی هم در قانون اساسی و هم در قانون عادی را داشت. اشکال قانون عادی، با مجلس حل می‌شود، ولی اشکالی که با قانون اساسی دارد هنوز محل تردید است.
بعد از آن پیشنهاد باید کار کارشناسی می‌شد و کارشناسان نظر می‌دادند اما فرصت نشد، چون انتخابات شوراها بیشتر در اختیار وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی و جابه‌جایی آن با مصوبه مجلس امکانپذیر بود، پیشنهاد شد که با مجلس خبرگان باشد و ما ارزیابی‌مان را بعد از 24 آذر داشته باشیم و به همزمانی انتخابات.
خب این کار هنوز انجام نشده ولی می‌بینیم که در مجلس الان پیشنهادهای متعددی داریم برای تجمیع انتخابات مجلس، خبرگان، ریاست جمهوری، اینها از جهت عملی امکانپذیر نیست، از جهت قانون اساسی هم به این صورت، خبرگان چون اصل 108 قانون اساسی اجازه داده است که خودش قانونگذاری کند، مصوبه‌ای در همین دور سوم داشتند که انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان با دوره یازدهم ریاست جمهوری برگزار شود که چیزی در حدود 1 سال و اندی به دوره مجلس خبرگان اضافه می‌شود.
خب این از جهت حقوق عمومی و حقوق شهروندان، اطلاعی است برای مردم که نامزدانی را که این بار می‌خواهند به آنها رأی بدهند برای یک دوره‌ای بیش از 8 سال انتخاب میکنند.
مجلس الان آمده پیشنهاد کرده که انتخابات مجلس هم با ریاست جمهوری باشد و این نمی‌شود که در دور یازدهم ما انتخابات خبرگان و مجلس و ریاست جمهوری را با هم داشته باشیم. این اصولاً از جهت عملی امکانپذیر نیست. من از الان اعلام می‌کنم که شورای نگهبان چنین آمادگی را ندارد.
یعنی برای ریاست جمهوری دوره یازدهم با مجلس نهم؟
- بله، حالا البته در دوره بعد هم باید این کار انجام بگیرد. دور دهم ریاست جمهوری و مجلس هشتم هم - مجلس الان پیشنهادش این است و آن چیزی که الان در مجلس مطرح است- چنین است ولی در دور بعدش 3 تا انتخابات، خبرگان با ریاست جمهوری پیشاپیش با هم ادغام و تجمیع شده است. الان اگر بخواهیم این کار را بکنیم یعنی افزایش 4ساله مجلس که این مدت در قانون اساسی ذکر شده و مجلس نمی‌تواند قانون اساسی را نادیده بگیرد. طبعاً اگر این مصوبه‌ای که الان در مجلس مطرح است بخواهد به تصویب نهایی برسد، مغایر قانون اساسی است.
انتخابات مجلس می‌تواند با خبرگان برگزار شود؟
- آن را هم فکر نکنم چون قانون اساسی گفته، دوره مجلس شورای اسلامی 4 ساله است.
پس برای تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با مجلس که 4 ساله است، رئیس جمهور باید استعفا بدهد که این اتفاق بیفتد.
- بله اگر راهکارهای دیگری باشد، که مثلاً ریاست جمهوری استعفا بدهد، یا شرایط دیگری باشد، ممکن است اتفاق بیفتد، یا خود مجلس مثلاً با بحران طبیعی، دوره‌اش کمتر یا بیشتر بشود ولی به طور طبیعی این امکان پذیر نیست.
ظاهراً بحث تجمیع انتخابات در یک بن‌بستی قرار گرفته.
- نه عرض کردم، الان خبرگان و ریاست جمهوری که قطعی شده برای دوره آینده از این جهت امکانپذیر است. مجلس هم باید سعی کند خودش را با شوراها وفق بدهد.
یعنی شوراها چون با قانون عادی است می‌توانند عمرش را کمتر یا زیادتر کنند و مطابق با دوره مجلس شود.
فکر می‌کنم از جهت عملی امکانپذیرتر است، ما می‌توانیم به خوبی نظارت داشته باشیم، هم وزارت کشور می‌تواند خوب اجرا بکند. هم فضای سیاسی و اجتماعی کشور اجازه می‌دهد، مغایرتی نیز با قانون اساسی هم ندارد.
