بعد از رکود سال گذشته، افزایش مصرف داخلی و برگزاری مسابقات جام جهانی نویدبخش آیندهای روشن برای این کشور است. بحران مالی اروپا و اعتصابات اخیر در این کشور باعث رکود صنعت جهانگردی و کاهش تقاضا برای کالا شده و بدیهی است که تا حدودی این آینده روشن را به مخاطره بیندازد.براساس آمار، آفریقای جنوبی که بزرگترین قطب اقتصاد منطقه آفریقاست در سهماهه اول 2010 رشدی 6/4 درصدی را نسبت به سهماهه آخر سال 2009 تجربه کرده است.
این در حالی است که رشد سهماهه آخر سال 2009، 2/3 درصد بوده و بعد از افت 4/1 درصدی در آخرین سهماهه سال گذشته، تولید ناخالص داخلی امسال 6/1درصد افزایش داشته است که رشد 4/15درصدی بخش معدن و 4/8درصدی بخش صنعت نسبت به 3ماهه آخر سال گذشته باعث این افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. بر طبق اظهارنظر نیکی ویمار، اقتصاددان ارشد بانک ژوهانسبورگ شرایط در آفریقای جنوبی نهتنها روبهبهبود است بلکه بهنظر میرسد با شتاب زیادی در حال جهش است.
اما از آنجا که چشمانداز اقتصاد جهانی روشن نیست و تقاضای داخلی هم ناپایدار، پیشبینیها با اما و اگر همراه است. در سهماهه سوم سال گذشته آفریقای جنوبی از نخستین رکود هفدهساله خود خارج شد و این در حالی بود که در 9 ماه گذشته پیش از آن، اقتصاد انقباضی را تجربه کرده بود. تولید ناخالص داخلی در سال 2009، 8/1درصد کاهش یافت درصورتیکه در سال 2008 رشدی برابر با 7/3درصد داشت.
بنا بر پیشبینی بانک مرکزی این کشور، تولید ناخالص داخلی برای سال 2010 بهطور متوسط 7/2درصد و برای سال 2011، 6/3درصد خواهد بود. با بالا رفتن تقاضای جهانی، کارخانجات و معادن آفریقای جنوبی به بهبود اوضاع این کشور کمک شایان توجهی کردهاند، هر چند سیر صعودی در سایر قسمتهای اقتصادی هم قابل مشاهده است.
همچنین آمار منتشر شده حاکی از رشد بخشهای خرده فروشی، هتلداری و وسایل نقلیه که در 2 سال گذشته بیسابقه بوده، است.بنا بر پیشبینی بازرگانان، اعتصابات گستردهای که توسط هزاران کارگر در بنادر و راهآهن این کشور از 10 می شروع شده است، میلیاردها رند برای این کشور هزینه داشته؛ هر چند که محاسبه کل تاثیرات این اعتصابات امکانپذیر نیست.
بهرغم توافق اعضای چندین اتحادیه کارگری با پیشنهاد جدید دستمزد، اعتصاب کارگران باعث متوقف شدن واگنهای باربری و محدود شدن رفت و آمد قطارهای مسافربری شده است. هرچند بعضی از اتحادیههای کارگری با افزایش 11درصدی حقوق موافقت کردهاند اما سایر اتحادیهها تهدید کردهاند که اگر تا اول ژوئن حقوقها 13درصد افزایش نیابد، به اعتراضات گسترده خود ادامه خواهند داد.
وال استریت ژورنال