به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ در جهت کنترل دفاتر خدمات ارتباطی در سطح شهر و با توجه به بررسی نحوه عملکرد سه شرکت عمده توزیع کننده کارت شارژ تلفن همراه ازجانب بازرسان ویژه این سازمان، مشخص شد که این شرکت‌ها به صورت خودسرانه و غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت فروش کارت شارژ کرده‌اند.
با استعلام از اپراتورهای مربوط و انجام بررسی‌ها، تحقیقات تکمیلی و احراز تخلف صورت گرفته به استناد ماده دو قانون تعزیرات حکومتی، متخلفان طی پرونده ای به اتهام گرانفروشی و عرضه بالاتر از قیمت مندرج بر روی بیش از 23 هزار کارت شارژ تلفن همراه طی سال 1388، به ارزش 18 میلیارد و 259 میلیون و 314 هزار ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
تمامی مراکز عرضه موظفند کارت شارژ اپراتورهای فعال در کشور را با قیمت مندرج بر روی آن و براساس اعتبار ریالی به فروش رسانند.
به مشترکان کارت‌های اعتباری توصیه می شود برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، کارت شارژ موردنیاز خود را فقط از دفاتر خدمات ارتباطی و یا عاملان مجاز فروش سراسر کشور تهیه کنند.
