و از سوی دیگر دولت تاکید دارد که مصوبه مجلس با قانون اساسی منطبق نیست. کشمکش مجلس و دولت درباره پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم از آنجا شروع شد که وزیر آموزش و پرورش تصمیم گرفت که این مراکز را به وزارت علوم واگذار کند.
حاجی بابایی دلیل این تصمیم خود را مصوبه شورای‌عالی اداری اعلام کرد: براساس تصمیم شورای‌عالی اداری هیچ وزارتخانه‌ای به جز وزارت علوم نمی‌تواند مدرک کاردانی و کارشناسی به دانشجویان ارائه دهد.
وزارت آموزش و پرورش در اجرای این مصوبه شورای‌عالی اداری، افزون بر عدم‌اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره کاردانی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، ظرفیت پذیرش دانشجوی آزاد را برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی نیز صفر کرد.
به‌دنبال این تصمیم، برخی داوطلبان آزمون دوره‌های کاردانی و دانشجویان آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای اعتراضاتی را مطرح کردند و خواستار رسیدگی مجلس به این تصمیم وزارت آموزش و پرورش شدند.
ورود مجلس به ماجرا
پس از بررسی موضوع در مجلس، رئیس کمیسیون آموزش از وزیر آموزش و پرورش خواست تا حذف پذیرش در این آموزشکده‌ها طی 3 سال و به‌تدریج انجام شود. علی عباسپور تهرانی فرد اعلام کرد: نمی‌توان یکباره چنین تصمیمی اتخاذ کرد چون حق جوانانی که به مرحله ورود به آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای رسیده‌اند از بین می‌رود.
بی‌توجهی آموزش و پرورش موجب شد تا مجلس طرحی دوفوریتی را تصویب کند که براساس آن وزارت آموزش و پرورش موظف شد برای سال تحصیلی 90-89 نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و همچنین کارشناسی ناپیوسته حداقل برابر ظرفیت سال تحصیلی گذشته اقدام کند.
البته درباره جزئیات این طرح اختلاف نظری میان دولت و برخی نمایندگان وجود داشت که تصویب جزئیات آن را به تأخیر انداخت.
انتقاد از اعلام نشدن ظرفیت
ظاهرا ماجرای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای تمامی ندارد و به موضوعی مناقشه‌برانگیز میان دولت و مجلس تبدیل شده‌است.رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به سرانجام داوطلبان آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای به ایسنا گفت: برای تعیین زمان ثبت‌نام همچنان منتظر اعلام ظرفیت‌های وزارت آموزش و پرورش هستیم. محمدحسین سرورالدین اعلام کرد: با وجود پیگیری‌های فراوان، متأسفانه هنوز وزارت آموزش و پرورش نیاز خود را اعلام نکرده‌است.
ورود رئیس‌جمهوری
شاید بی‌توجهی آموزش و پرورش به این مصوبه مجلس از آنجا ناشی شود که دولت این مصوبه را منطبق با قانون اساسی نمی‌داند. مصوبه مجلس مبنی بر موظف شدن آموزش و پرورش به پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای یکی از مصوبه‌هایی است که رئیس‌جمهوری در نامه اخیر خود خطاب به دبیر شورای نگهبان از آن با عنوان عدم‌انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام‌برده است.
در نامه رئیس‌جمهوری آمده‌است: تکلیف دولت به پذیرش دانشجوی روزانه در سال تحصیلی 90-1389 بدون تامین بارمالی آن در بودجه با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به‌نظر می‌رسد و علاوه بر آن به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف دولت به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان متوسطه مقرر شده و در مورد تحصیلات عالیه این تکلیف تا سرحد خودکفایی کشور است.
بنابراین مکلف نمودن دولت به پذیرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی در مواردی که نه‌تنها هیچ‌گونه نیازی وجود ندارد و اینکه باید برای فارغ‌التحصیلان فراوان جویای کار نیز تمهیدات لازم اندیشیده شود ، وجهی ندارد. البته این نامه نه‌تنها مسئله را حل نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است.
