هنوز از شوک ادغام بیرون نیامده و از تشکیل این شورا با حضور رئیسجمهور بهعنوان رئیس این شورا خبری نیست. ظاهرا بسیاری از شوراهای عالی بهصورت غیررسمی تعطیل شده یا در کما به سر میبرند اما این موضوع رسما اعلام نمیشود.
به تازگی دکتر مهدی نژاد نوری، معاون وزیر علوم که در حاشیه جلسه کمیسیون دائمی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) سخن میگفت، درخصوص سرانجام تشکیل جلسه شورایعالی عتف با حضور رئیسجمهور، تاکید کرد: هم بنده بهعنوان دبیر کل و هم وزیر علوم پیگیر تشکیل این جلسه هستیم و رئیسجمهور هم قول مساعد داده اما همانطور که قبلا اعلام شد، مشکل اصلی، اشتغال بسیار بالای رئیسجمهور است.
وی درباره بحث تفویض اختیار رئیسجمهور به وزیر علوم بهعنوان نایب رئیس شورا برای برگزاری جلسات، عنوان کرد: این موضوع انجام شده است، رئیسجمهور هم موافقت کرده اما وزیر علوم که در قانون بهعنوان نایب رئیس شورا تعیین شده، ترجیح میدهد این جلسه با حضور دکتر احمدینژاد و جلسات بعدی با تاکید رئیسجمهور با حضور وزیر علوم تشکیل شود.
شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری بهعنوان نهادی فرابخشی در امر سیاستگذاری علوم، تحقیقات و فناوری کشور براساس ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه و مواد ۳ و ۴ قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد ۱۳۸۳) به تصویب رسیده است.
در این شورا 7 وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامهریزی (سابق)، بانک مرکزی، فرهنگستانهای علوم، نمایندگان روسای دانشگاهها، انجمنهای علمی و تعدادی از صاحبنظران بخشهای تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانهای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.
شورای عتف که نخستین جلسه خود را در سیزدهم اسفندماه ۱۳۸۳ به ریاست رئیسجمهوری وقت تشکیل داده بود، پس از مدتی انحلال و ادغام در شورایی بزرگتر با نام شورایعالی آموزش، پژوهش و فناوری که در سال ۸۷ یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین مباحث عرصه علم و فناوری در کشور بود و بعد از مصوبه دولت مبنی بر ادغام 18 شورایعالی در یکدیگر و لغو این مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهمدت 3 سال در شوک و کما بود و هیچ جلسهای نداشت.
تلاشها برای حضور رئیسجمهور در جلسه شورای عتف ادامه دارد و در همین راستا دکتر مهدینژاد نوری، دبیر شورایعالی عتف با اعلام ارائه گزارش عملکرد پژوهشی دستگاههای اجرایی به وزیر علوم جهت تایید و طرح آن در جلسه عالی شورای علوم، تحقیقات و فناوری، از پیگیری برگزاری جلسه آتی شورا به ریاست رئیسجمهور و برگزاری جلسات بعدی به ریاست وزیر علوم بهعنوان نایب رئیس شورا خبر داد.
وی گفت: یکی از بحثهای جلسه اخیر ارائه نگاشت نهادی در بحث نظام ملی نوآوری بود که قبلا به شکل مطالعات تحقیقاتی تهیه شده بود. در این مطالعه مشخص شده بود که برای اینکه توسعه علم و فناوری در کشور تحقق یابد، وظایف هر سازمان چیست؛
بنابراین در تهیه برنامه پنجم، نقشه جامع علمی کشور و لایحه حمایت از شرکتهای دانشبنیان از نتایج این مطالعات استفاده شده است؛ البته تا ایجاد کامل نظام ملی نوآوری فاصله داریم که قرار شد این مطالعات به روز شده و از آن استفاده شود.
در همین حال قائم مقام شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: گزارش عملکرد پژوهشی سال گذشته دستگاههای اجرایی در 3 جلد آماده شده است. حسن قدسیپور گفت: البته تعداد کمی از دستگاهها گزارشهای خود را با تأخیر به ما دادهاند و هنوز برخی از دستگاهها نیز گزارش خود را ارائه نکردهاند که امیدواریم بهزودی این گزارش تکمیل شود.