این مسئله علاوه بر اطاله دادرسی ناشی از عدم‌اشراف به قانون، باعث می‌شود که بسیاری از دعاوی بیهوده که قابلیت حل و فصل را در خارج از دادگاه دارند یا از اساس موضوعیت ندارند پایشان به دادگاه‌ها باز شود.
با وجود فعالیت‌های بسیاری که مراکز مختلف برای فراگیرکردن فرهنگ وکالت انجام داده‌اند هنوز این مسئله در میان مردم جا نیفتاده است. هنوز اکثر مردم همه حق را به‌خود می‌دهند و فکر می‌کنند می‌توانند دیگران را برای همراهی خود مجاب کنند. این عده پیش وکیل هم که می‌روند می‌خواهند مشکلات 10 سال قبل و بعد را یکجا مطرح کنند و راه حل بگیرند.
براساس آیین‌نامه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، هزینه‌های وکالت و تعرفه‌ای که هر سال تغییر می‌کند مشخص شده است. کانون وکلای دادگستری سال‌ها قبل برای کسانی که می‌دانند دانش حقوقی کافی ندارند و از بضاعت مالی هم برخوردار نیستند، دفتری برای معاضدت یا همان همیاری و کمک حقوقی فراهم کرده است.
همیاری حقوقی
اکبر سرداری‌زاده، رئیس جدید اداره معاضدت کانون وکلای مرکز در مورد این مرکز و فعالیت آن می‌گوید: براساس ماده 31 قانون وکالت مصوب 1315، وکلا موظف شده‌اند پرونده‌های در زمینه کیفری (وکالت تسخیری) و حقوقی (وکالت معاضدتی) را بپذیرند. براساس ماده 24 همین قانون وکلا بایستی به افراد بی‌بضاعت و کسانی که توانایی پرداخت حق‌الوکاله را ندارند (مشروط بر اینکه دعوایشان با اساس باشد، عدم‌بضاعت مالی‌شان احراز شود و دعوا مربوط به‌خود شخص متقاضی باشد و نه فرد دیگر) کمک کنند.
در آیین‌نامه طرز اجرای قانون وکالت مشخص شده است. وی می‌گوید: در دفتر معاضدت کانون وکلا 2 کار به‌صورت عمده انجام می‌شود. نخست آنکه در مجتمع‌های قضایی به مراجعه‌کنندگان مشاوره حقوقی داده می‌شود. این کار باعث می‌شود تا از طرح دعاوی بیهوده در دادگستری‌ها جلوگیری شده و مسائل با مصالحه و کدخدا منشی حل‌و‌فصل شود.
و دیگر اینکه اگر مشاوران تشخیص دادند که فردی احتیاج به وکیل معاضدتی دارد به دفتر معاضدت قضایی برای تعیین وکیل معرفی می‌شود.
دعاوی خانوادگی در صدر
سرداری‌زاده معتقد است که براساس آمار‌های اداره معاضدت کانون وکلا، بیشترین درخواست‌های مشاوره و وکیل مربوط به دعاوی خانوادگی است و می‌گوید: به‌طور تقریبی80درصد از مراجعه‌کننده‌ها درخواست‌هایی در مورد طلاق، نفقه، اجرت‌المثل، حضانت و... دارند. براساس آمار شعبه قضایی این اداره در سال87 حدود 800مورد وکیل برای طلاق درخواست شده است، در حالی که این رقم در سال گذشته به 1150مورد رسیده است اما درخواست وکیل برای مهریه از 225 مورد به 190 مورد کاهش یافته است.
حضانت فرزند از 9 مورد به 5 مورد و اجرت‌المثل از 7 مورد به 44مورد رسیده است. آمار مربوط به دعاوی دیگر چون الزام به تنظیم سند از 123مورد به 150 مورد، اجاره از هیچ به یک مورد و مطالبه وجه و ثمن معامله از 117 مورد به 165مورد افزایش داشته است که به‌طور کلی در تهران در سال گذشته حدود 10هزار مورد بوده است. تعداد مراجعین زن و مرد در این استان یکسان است.
