ادغام دانشگاه علمی کاربردی، سازمان فنی و حرفه‌ای و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش در سازمان ملی مهارت و انتزاع آنها از وزارت علوم و آموزش و پرورش و واگذاری به وزارت کار و امور اجتماعی که از زمستان سال گذشته مطرح بود با مخالفت مجلس روبه‌رو شد اما مصوبه دولت برای تشکیل این سازمان و مغایرت آن با قانون مصوب مجلس، سؤالات بسیاری را به‌دنبال داشت.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه مصوبه ابلاغی سازمان ملی مهارت مغایر قانون است، به همشهری گفت: طی نامه‌ای از رئیس مجلس درخواست کردیم دستور تطبیق این مصوبه با قانون اساسی را بدهد و درصورت محرزشدن مغایرت، دستور توقف مصوبه سازمان ملی مهارت به دولت ابلاغ خواهد شد.
علی عباسپور تهرانی‌‌‌فرد یاد‌آوری کرد: طبق قانون اساسی، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت نباید مغایر با قوانین مجلس باشد و اگر مجلس و رئیس مجلس تشخیص دهند بخشنامه یا آیین‌نامه دولت مخالف قوانین مجلس است رئیس مجلس این اختیار را دارد که دستور لغو آن را به دولت ابلاغ کند.
وی تاکید کرد: اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیرنظر وزارت کار و امور اجتماعی بروند، خلاف قانون است و باتوجه به این، مصوبه‌ای که برای شرح وظایف سازمان ملی مهارت تدوین شده خلاف است.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: این مصوبه در حالی ابلاغ شده که وزارت آموزش و پرورش برای پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای ظرفیت اعلام کرده و دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز افزون بر اینکه در کنکور امسال ظرفیت اعلام کرد در تدارک پذیرش دانشجو در شهریور است. آیا دولت در مصوبه ابلاغی شرایط روحی و روانی متقاضیان ورود به این مراکز را در نظر گرفته است یا نه؟
مغایرت باید رفع شود
رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس نیز به همشهری گفت: با اصل تشکیل سازمان ملی مهارت موافق هستم و بر این باورم که باید ساختار تشکیلاتی سازمان ملی مهارت زیرنظر ریاست‌جمهوری و به‌صورت فرا‌دستگاهی باشد تا کارایی بیشتری داشته‌باشد و از موازی‌کاری کنونی و صرف هزینه‌های زیاد جلوگیری شود.
علی کریمی فیروز‌جایی تاکید کرد: مصوبه ابلاغی دولت مبنی بر تشکیل سازمان ملی مهارت با قانون مغایرت دارد و دولت باید با استفاده از ساز و کارهای خاص، مشکلات قانونی را حل کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: اکنون چندین مجموعه به موازات هم و هدف مشترک اما با شیوه‌های متفاوت آموزش‌های مهارتی ارائه می‌دهند که هر سازمانی استاندارد خاص خودش را دارد و در سطوح مختلف کار موازی انجام می‌دهند که لزوم یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها و تعیین خط‌مشی کلی بیش از پیش ضرورت دارد.
به گفته کریمی، البته برخی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس بر این باورند که این دستگاه‌ها می‌توانند در مجموعه خود بمانند و شورای راهبردی فرا وزارتخانه‌ای بر کار آنها نظارت کرده و استانداردها را تدوین کند.
مصوبه دوگانگی
پیش از این نیز امیر طاهر‌خانی، از اعضای کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه مصوبه دولت با مصوبه مجلس تداخل دارد، گفته بود که مصوبه دولت درباره تشکیل سازمان ملی مهارت و توقف پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای این هفته در مجلس بررسی می‌شود.
نماینده مردم تاکستان در مجلس تاکید کرد: مصوبه مجلس قانون است و دولت موظف به اجرای آن است و مصوبه ابلاغی سازمان ملی مهارت دوگانگی در قانون به‌وجود آورده و نظر مجلس این است که مراکز فنی و حرفه‌ای باید به‌کار خود ادامه دهند.
وی اظهار داشت: بسیاری از فارغ‌التحصیلان فنی و حرفه‌ای جذب بازار کار می‌شوند و عملکرد آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای راضی‌کننده است اما ادغام این مراکز در سازمان دیگری که هنوز ساز و‌‌کار آن تعریف نشده، مشکلاتی ایجاد می‌کند.
