برایند رفتار در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به‌گونه‌ای است که می‌توان شبه دولتی‌ها را برنده و پیشتاز و بخش خصوصی و تعاونی را بازنده و حاشیه نشین اقتصاد ایران قلمداد کرد و قطار اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در سال ششم هم روی ریل‌های ناموزون و مبهم به پیش می‌رود. آیا دولت و مجلس، قصد ندارند در آستانه برنامه پنجم توسعه نسبت به ریل‌گذاری دوباره و صحیح در اقتصاد ملی اقدام کنند به‌گونه‌ای که رقابت شفاف و انحصار حذف شود؟
به گزارش همشهری، با گذشت 5سال از ابلاغ این سیاست‌ها نه تنها دست دولت از اقتصاد کوتاه‌تر نشده بلکه روند سرمایه‌گذاری بخش دولتی اعم از دولت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در بودجه سنواتی بر خلاف بند الف سیاست‌های یادشده افزایش یافته‌است.
از سوی دیگر روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بیشتر به نفع بخش شبه دولتی بوده و دولت همچنان دخالت و تصدی‌اش در اقتصاد را با رویکرد دستوری در مدیریت بنگاه‌ها حفظ کرده است.
با وجود این، سازمان خصوصی‌سازی همچنان به سیاست فروش دارایی‌های دولت با نگاه تامین درآمد برای کسری بودجه دولت ادامه می‌دهد و ایجاد شورای رقابت هم نتوانسته است تا‌کنون گرهی از ابهام‌ها بازکند. اقدامات تکمیلی برای اجرای این سیاست‌ها همچون تصویب قانون سیاست‌های اصل 44 نیز در این زمینه مؤثر واقع نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با همشهری از ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای توانمند‌سازی بخش خصوصی می‌گوید و تاکید می‌کند: روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که رانت و انحصار ایجاد نشود و مدیریت بنگاه‌های واگذار شده دستوری و امریه‌ای نباشد.
یحیی‌آل‌اسحاق، سرعت عملکرد دولت در اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را کند توصیف و تاکید می‌کند: باید مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی اعم از حمایت‌های حقوقی و مالی و سایر مشوق‌های قبلی باقی بماند و اینگونه نباشد که دولت از بخش خصوصی مسئولیت بخواهد، اما همه حمایت‌ها را قطع کند. او می‌گوید: این استنباط که تسهیلات و حمایت‌های قبلی فقط برای بخش دولتی بوده و نباید به بخش خصوصی داده شود، اصلا قابل‌قبول نیست.
شکل‌گیری دولت پنهان اقتصادی
دکتر علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های دولت را قابل نقد می‌داند و معتقد است روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بخش دولتی، اوضاع اقتصادی را بدتر کرده است؛
چرا که پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بخش بزرگی از بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آشکارا در دست دولت بود اما فرایند واگذاری سهام شرکت‌ها به نهادها و بنیادهای خاص نظیر صندوق‌های بازنشستگی، به شکل‌گیری دولت پنهان اقتصادی منجر شده است.
او فقدان نظارت و حسابرسی از بخش‌های شبه‌دولتی و عدم‌انتقال مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوصی را بزرگ‌ترین آسیب اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44 می‌داند و می‌گوید: تداوم وضعیت کنونی باعث حاشیه نشین شدن و تضعیف بخش خصوصی در اقتصاد ملی شده و بازار را از رقابت خارج و انحصار دولت پنهان اقتصادی را تقویت می‌کند.
وی نحوه واگذاری سهام عدالت و باقی‌ماندن مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری تعاونی را نشانه‌ای از سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد توصیف و تاکید می‌کند: متأسفانه دولت با تفسیر دخالت گونه از قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 صورت مسئله را عوض کرده است و این وضعیت باعث ایجاد رانت سیاسی و اقتصادی و سوءاستفاده خواهد شد.
این مدرس دانشگاه معتقد است که افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر نشان از بزرگ‌تر‌شدن دولت دارد و بخش خصوصی چاره‌ای جز وابستگی به بخش دولتی یا خروج از اقتصاد ندارد.
