به گزارش ایسنا، سردار احمدی مقدم در حاشیه دومین نشست فصلی فرماندهان مرزبانی استان‌های کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه در سطح ملی هم فکری خوبی درخصوص تقویت مرزها وجود دارد گفت: اما این نظرات در زمینه تخصیص اعتبارات عملی نمی‌شود.
وی افزود: وقتی با مسوولان مختلف اعم از نمایندگان مجلس و دولت صحبت می‌شود همه از دادن اعتبارات و امکانات صحبت می کنند اما در زمان تخصیص اعتبارات ارقام ناچیزی تصویب می شود.
احمدی مقدم اظهار کرد: نیروی انتظامی نمی تواند بیش از این از منابع داخلی خود برای پشتیبانی مرزها تصرف کند چرا که صرفه جویی در نیروی انسانی و منابع ممکن است ما را در تامین امنیت داخلی دچار مشکل کند.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت مرزها قابل قبول است، خاطرنشان کرد: وضعیت مرزها نسبت به گذشته که ماموران نیروی انتظامی حضور نمادینی در مرزها داشتند در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و ما می توانیم در مرزها اعمال حاکمیت کنیم اما همچنان تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.
وی، شفاف نبودن بودجه مرزبانی را یکی از مشکلات پیش روی برقراری امنیت در مرزهای کشور عنوان کرد و با بیان اینکه اعداد در هنگام تصویب زیبا هستند، افزود: 120 میلیارد تومان برای حفاظت از مرزها در مجلس تصویب شد اما در زمان واگذاری با تعدیل هایی که در نظر گرفته شد و با کنار گذاشتن بخش هایی از بودجه برای پرداخت بدهی های سال گذشته نهایتا 30 تا 40 میلیارد تومان باقی ماند که این رقم به هیچ وجه کافی نیست.
به گفته احمدی مقدم، اگر سالانه 200 میلیارد تومان تنها در بخش انسداد مرزها فارغ از تقویت و تجهیز مرزها به فرماندهی مرزبانی اختصاص داده شود در بحث برقراری امنیت در مرزها به وضعیت قابل قبولی دست می یابیم.
وی در ادامه با بیان اینکه نیروی انتظامی درخصوص افزایش بودجه با مجلس و دولت مذاکراتی داشته است، گفت: این دو نهاد قول داده اند که در سال آینده ارقام بودجه را تقویت کنند.
احمدی مقدم با بیان اینکه مسوولیت نیروی انتظامی در حد اعتبارات تخصیص داده شده است، گفت: جمهوری اسلامی همچون جزیره ای است که در اقیانوس بی ثبات قرار دارد چرا که مرزهای شرقی و غربی دستخوش اتفاقات مختلفی است و حتی نمی توانیم نسبت به توانمندی نیروهای انتظامی کشورهای همسایه شرط بندی کنیم و ما باید کشور را نسبت به محیط پیرامون خود مصون بداریم.
احمدی مقدم در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص سامانه هوشمند کارت سوخت و تداوم وجود قاچاق سوخت با بیان اینکه قاچاق بنزین نداریم گفت: با سهمیه بندی شدن بنزین مردم بنزین مازادی در اختیار ندارند که بفروشند و قیمت بنزین آزاد نیز با کشورهای همسایه برابری می کند.
وی افزود: با سهمیه بندی شدن گازوئیل نیز میزان قاچاق این محصول کاهش یافته است اما در مورد گازوئیل همچنان با قاچاق رو به رو هستیم.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی، کنترل شدید تر دولت، تقویت مرزها و اصلاح نظام قیمت می تواند در کاهش قاچاق گازوئیل موثر باشد.
وی درخصوص تردد کامیون «هوو» و تصادفات اخیر با بیان اینکه نیروی انتظامی از مسئولیت خود کوتاهی نمی کند و از حقوق مردم دفاع می کند گفت: باید فشارها عملی و منطقی باشد و فشارهایی را به این شرکتهای خودروسازی وارد کردیم تا علاوه بر استاندارد کردن تولیدات خود تولیدات قبلی این شرکت را نیز استاندارد کند.
وی گفت: کنترل سامانه ترمز خودروهای جدید کافی نیست و همه جای دنیا هنگامی که خودرو و سامانه های قبلی دچار نقص می شوند شرکت ها موظفند در فراخوانی آن ها را اصلاح کنند.
به گزارش ایسنا، سردار احمدی مقدم افزود: مرکز شماره گذاری پلیس راهور بنا داشت تا به علت تصادفاتی که این کامیونها در کشور به وجود آوردند شماره گذاری آن را ممنوع کند، اما این اقدام سبب وارد شدن آسیب های جدی به نظام حمل و نقل کشور می‌شد، به همین دلیل شخصا خواستم مهلت هایی را برای شرکت سازنده تعیین کنم تا به استانداردسازی تولیدات خود بپردازد وتولیدات قبلی را بازگردانده و اصلاح کند.
فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: پلیس اجازه نخواهد داد تا برخی از شرکتهای خودروسازی به خاطر منافع مالی خود امنیت مردم را به خطر بیندازند بر همین اساس برای استاندارد سازی این خودروها در حال گفتگو با شرکت ایران خودرو هستیم.
وی درخصوص صحبت های مسوولان ایران خودرودیزل درباره استاندارد بودن کامیون‌های «هوو» گفت: تنها موسسه استاندارد و سازمان راهنمایی و رانندگی باید این موضوع را تایید کند.
احمدی مقدم با بیان این که در قانون جدید مسوولیت زیادی متوجه شرکت های سازنده خودروها وجود دارد گفت: طبق قانون جدید هر خودرویی که موجب تصادف شود شرکت سازنده باید در قبال تصادف رخ داده پاسخگو باشد که این امر می تواند در بالا رفتن کیفیت خودروها موثر باشد.
فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: دستگاهها و وزارتخانه های متعددی مسئول رسیدگی به وضعیت اماکن از جمله بنگاههای کاریابی هستند اما اگر بنگاههای کاریابی به صورت غیر مجاز فعالیت داشته باشند پلیس موظف است با آنان برخورد کند.
وی ادامه داد: اگر این اماکن پس از دریافت اخطاریه صنفی همچنان به فعالیت خود ادامه دهند پلیس موظف به برخورد با آنان است.
