روز گذشته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به این اتهامات تاکید کرد، ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا اداره قوانین مجلس برای اطلاع رئیس مجلس کفایت می‌کند و این موضوع دچار وقفه نشده است. براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی، مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا درصورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
بنا به گفته اعضای هیات تطبیق قوانین مجلس، دولت از سال جدید به غیراز 2 مورد، مصوبات خود را به مجلس ارسال نکرده است. علی لاریجانی اوایل مرداد ماه در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت با اشاره به عدم‌ارسال مصوبات گفته بود که طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد اما مدتی است که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال نشده است و عدم‌ارسال مصوبات دستگاه‌های اجرایی به مجلس، تخلف از قانون است.
روز گذشته، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دراطلاعیه‌ای که ابتدا درخروجی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت، به این اتهامات پاسخ گفت و استدلال کرد: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس‌جمهوری و مصوبات موضوع اصل (126) یا اصل (127) در این اصول قانون اساسی لازم نیست به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا هیات‌‌تطبیق قوانین مجلس برای اطلاع رئیس مجلس کفایت می‌کند و این موضوع دچار وقفه نشده است.
این در حالی است که محمدرضا خباز یکی از اعضای هیات تطبیق قوانین در روزهای گذشته دقیقا از همین موضوع گلایه کرده بود که اعضای این هیات به جای آنکه مصوبات را از دولت دریافت کنند، برای اطلاع از آنها به روزنامه رسمی مراجعه می‌کنند.
مهلت دفاع کم است
در گزارش معاونت حقوقی مجلس همچنین به تغییرات آیین‌نامه‌ای هیات تطبیق قوانین در اواخر سال 88 اشاره شده و آمده است: آیین‌نامه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 1388 مورد بازنگری قرار گرفت. این تغییرات منجر به کاهش مهلت دولت برای دفاع از مصوبات شد. فرهاد تجری عضو هیات تطبیق قوانین، نظری عکس این قضیه دارد و معتقد است در تغییرات آیین‌نامه‌ای هیات تطبیق قوانین، فرصت خوبی برای دولت فراهم آمده است.
وی در گفت‌وگو با همشهری اظهار داشت: در آیین‌نامه جدید هیات تطبیق قوانین، به جای اینکه مغایرت مصوبه دولت با قانون از سوی رئیس مجلس به‌صورت رسمی اعلام شود، به‌صورت تذکر به دولت بازگردانده می‌شود و این فرصتی است تا دولت بتواند مصوبه‌خود را اصلاح کند.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این گزارش، حجم مصوبات مغایر با قوانین دولت را در حد 5 تا 10 درصد دانسته و آورده است: تعامل و گفت‌وگو در این موضوع و تمییز و تعیین حدود اختیارات مجلس و دولت در حوزه تطبیق مصوبات دولت با قوانین بین 2 قوه مجریه و مقننه ادامه دارد.تجری تایید کرد که مصوبات مغایر قانون دولت در همان حدودی است که در گزارش ذکر شده است.
روز دیگری به حساب اعمال ما رسیدگی می‌شود
در پایان گزارش معاونت حقوقی رئیس‌جمهور آمده است: متأسفانه این روزها شاهد ارائه آمار موارد عدم‌انطباق مصوبات دولت با قوانین در مطبوعات هستیم ولی حجم انبوه مصوباتی که مورد ایراد قرار نگرفته یا تأیید گردیده است به اطلاع افکار عمومی رسانده نشده است تا همچنان شاهد گسترش موج تخریب و نادیده گرفتن زحمات بی‌دریغ خدمتگزاران ملت شریف باشیم؛ باشد تا روز دیگری به حساب اعمال ما رسیدگی شود.
اعضای هیات تطبیق قوانین اعلام کرده‌اند که در سال جدید تنها 2 مصوبه از سوی دولت به این هیات ارسال شده و مصوبه دیگری ارسال نشده است تا مغایرت و عدم‌مغایرت آن با قوانین بررسی شود. اعضای این هیات گفته‌اند با خواندن روزنامه‌ها از مصوبات هیات‌دولت مطلع می‌شوند.
گزارش معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و استدلال‌های این معاونت درباره عدم‌ارسال مصوبات به مجلس در حالی منتشر می‌شود که محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور چندی‌پیش در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفته بود: به‌زودی لیست مصوباتی که دولت به مجلس می‌فرستد را منتشر می‌کنیم. وی در پاسخ به این سؤال که صدر نایب رئیس دوم مجلس اعلام کرده که مصوبات دریافت نشده‌است، تصریح کرد: ایشان اطلاع نداشته که به وی این موضوع را گفته‌اند
