زمانی که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در حال رشد خیره‌کننده‌ای بودند، چینی‌ها در تکاپوی تبدیل‌شدن از کشوری کمونیستی با بدهی‌های نامعقول، به کشوری پر‌قدرت‌از نظر اقتصادی بودند.
این فرایند انتقال، با تأمین مالی بانک کشاورزی چین کامل شد. حتی با مقیاس‌های چینی نیز این بانک بسیار بزرگ و فعال است. این بانک 320میلیون مشتری و چیزی در حدود 441هزار کارمند دارد.
اکنون از نظر ارزش بازار 4بانک از 10بانک بزرگ دنیا متعلق به چینی‌هاست. این در حالی است که تا سال2004 هیچ بانک چینی در این رتبه‌بندی حضور نداشت. در حال حاضر حتی شناخته‌ترین بانک‌های جهان از جمله دوچ بانک و بارکلیز امروزه دیگر قدرت سابق را در جهان نداشته و طبیعی است که منتظر کاهش قدرت این شرکت‌ها باشیم چرا که به‌نظر می‌رسد دوره آزادی مؤسسات اقتصادی، تحت‌تأثیر اجماع چینی که تبلیغ‌کننده اقتصاد دولتی است، به‌سر آمده؛ گرچه هنوز چنین نتیجه‌گیری‌ای به‌نظر غیرعقلایی می‌آید.
آسمان به یک رنگ است
آنچه برای همه واضح و روشن است رتبه بندی گمراه‌کننده شرکت‌های چینی است. اکنون رشد شرکت‌های چینی بسیار پایدارتر از رشد شرکت‌های ژاپنی در دهه80 به‌نظر می‌رسد. تقاضا برای دریافت وام در چین از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است. از آنجا که اعضای بلند مرتبه در چین توسط حزب حاکم این کشور تعیین و دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین سهامدار آن محسوب می‌شود، حقوق مدیران ارشد این شرکت‌ها در مقایسه با همکاران مشابه و همپایه آنها در کشورهای غربی بسیار ناچیز است.
روسای شرکت‌هایی که عضو حزب حاکم این کشور بوده و مسئولیت اجرایی را نیز در شرکت‌های این کشور بر عهده دارند، قدرتی به‌مراتب بیشتر از مسئولین نظارتی در بازار سرمایه سایر کشورها در دست دارند. آنها سعی می‌کنند با درنظر گرفتن میزان ذخایر و تبعیت از قوانین به متقاضیان وام دهند. نظام بانکداری در چین بسیار بسته است. بعضی از شرکت‌های خارجی در این کشور سهام اندکی دارند. نسبت سودی که شرکت‌های خارجی از واگذاری وام در کشور چین به‌دست می‌آورند چیزی حدود یک‌درصد سود سالانه این شرکت‌هاست، این در حالی است که نسبت سود شرکت‌های چینی از مشتریان خارجی در حدود 4درصد است. این مدل میهن‌پرستانه بسیار موفق بوده است.
کشورهای ثروتمند برای به حرکت درآوردن اقتصادشان بانک مرکزی را وادار می‌کنند تا به شرکت‌ها وام دهد ولی متأسفانه بانک‌ها پول را ذخیره کرده و تمایل چندانی به ایجاد اعتبار ندارند. به همین ترتیب در سال1999 و بعد از بحران جنوب غربی آسیا، سیاستمداران چینی به این کشور دستور دادند تا اعتبار بیشتری را فراهم آورند. از آنجا که بانک‌های این کشور تحت نظارت دولت هستند، این پول‌ها در اختیار عموم قرار گرفت و در‌نتیجه وام‌ها به‌شدت زیاد شدند، به شکلی که از 102 درصد تولید ناخالص داخلی در سال2008، به 127درصد تولید ناخالص داخلی در سال2009 افزایش یافتند.
امروزه سیستم بانکداری در چین مورد استقبال فراوان سایر کشورها قرار گرفته است. برزیل و هند به دنبال درنظر گرفتن این مدل به‌عنوان الگویی برای بهبود شرایط اقتصادی خود هستند. حتی در کشورهای ثروتمند که بانکداری به شیوه خصوصی اداره می‌شود، از مدل چینی به‌عنوان مدل مناسبی جهت کنترل اعتبار استفاده می‌شود. سیاست‌های دیکتاتور‌مأبانه این کشور در هدایت بانکداری، از سوی ناظران خارجی به‌عنوان نظارت هوشیارانه تلقی می‌شود.
حتی طرفداران این روش نیز نمی‌توانند مشکلات مستتر در آن را نادیده بگیرند. گروهی که سیستم سرمایه‌داری را به ایجاد وام‌های مشکل‌زا متهم می‌کنند باید بدانند که سیستم چینی نیز مشکلات بسیاری دارد. بعد از یک دهه عدم‌مدیریت در انتهای دهه90 یک سوم وام‌های بانکی در چین نکول شد. دولت چین برای حل این معضل در پی انجام اقداماتی برآمد. از سال1998 تا‌کنون دولت چین 420میلیارد دلار پول به 5 بانک بزرگ این کشور تزریق کرده است که بیشتر از میزان پول درنظر گرفته شده توسط آمریکا برای طرح نجات است.
به‌رغم اینکه بانکداران چینی نگرانی چندانی برای آینده ندارند، سرمایه‌گذاران نسبت به‌وجود فساد در سیستم اداره این بانک‌ها در هراس هستند. بدهی‌های پرداخت نشده نمی‌تواند مخاطره چندانی را برای سیستم اقتصادی چین به‌وجود آورد چراکه سیستم قادر به جبران زیان ناشی از این معضلات است. تأکید در اجرای قوانین حاکم، بانک‌ها را ملزم به افزایش سرمایه 8برابری می‌کند. تمایل فراوان به پس‌انداز در بین مردم چین موجب وفور منابع مالی برای بانک‌ها شده است به‌نحوی که آنها نیازی به جمع‌آوری منابع از طریق اوراق قرضه ندارند. این قابلیت به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد تا به‌راحتی با مشکلات نکول وام‌ها دست و پنجه نرم کنند. پرواضح است که این قابلیت‌ها باعث معرفی چین به دولتی با بدهی کم و مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی شده است.
سرمایه‌داری با رنگ و بوی کمتر چینی
در حقیقت تنها چیزی که مدل بانکداری چینی را مصون نگه می‌دارد تلاش برای حفظ موفقیت است. اگر دولت چین بتواند وضعیت را در حال حاضر به‌نحوی مدیریت کند که بحران فعلی وام‌های نکول شده را پشت سر بگذارد در آینده با تقاضای روزافزون وام روبه‌رو خواهد شد. احتمال آن می‌رود که این افزایش تقاضا از سوی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها را به انتشار اوراق قرضه مجبور سازد. این تقاضای زیاد برای تأمین مالی در نهایت موجب تقویت بازار سرمایه شده و از آنجا که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را در اوراق با سود بیشتر سرمایه‌گذاری کنند، سپرده‌گذاری در بلندمدت کاهش خواهد یافت. با توجه به شرایط فوق، بانکداری در چین مشابه بانکداری سایر نقاط شده و تنها وجه تمایز آن، مدیریت توسط دولت خواهد بود؛ هرچند که ممکن است این مدیریت در بلندمدت به بخش خصوصی منتقل شود.
با نرخ رشد فعلی اقتصاد چین، بانک‌های چینی هرساله به تزریق پول نیازمند هستند. دولت برای رهایی از این افزایش سرمایه مداوم و خسته کننده، ترجیحا در این افزایش سرمایه شرکت نکرده و در نهایت به کاهش سهم خود رضایت خواهد داد. بانک‌های چینی برای تثبیت موقعیت خود در بین بانک‌های دنیا ناچار به روی آوردن به معاملات بین‌المللی خواهند بود و از آنجا که دولت اختیار این بانک‌ها را در دست دارد، این موضوع برای شرکای خارجی بانک‌های مذکور چندان مطلوب نیست.
اکونومیست
