اگر بخواهیم قانون‌پذیری را در جامعه توسعه دهیم و مردم را برای پایبندی به قانون تشویق و ترغیب کنیم، باید الگوهای قانون‌پذیری مناسب را در جامعه رواج دهیم و این الگوها جز حاکمان و مجریان نخواهند بود که با تبعیت کامل از قانون، روح قانون‌پذیری را در مردم گسترش دهند و فضای اعتماد بین مجریان و مردم را به‌وجود آورند.
اگر کارگزاران نظام قانون‌گریز باشند یا بخشی از قانون را بپذیرند و بخش دیگر را زیرپا گذارند، الگوی مناسبی برای جامعه نخواهند بود. قانون به‌عنوان یک مجموعه کامل و پیوسته باید مورد پذیرش واقع شود. برخورد سلیقه‌ای با قانون یعنی تفرعن و این شایسته جامعه‌ای متمدن نیست.
اگر امروز بخشی از قوانین زیرپای برخی مجریان له شود این مستمسکی برای سایرین است که بخش دیگر را زیرپا گذارند و نتیجه آن چیزی جز سلیقه‌ای شدن اعمال قانون نیست. آنگاه به تعداد سلیقه‌ها در جامعه قانون‌شکنی رواج خواهد یافت و معیار قوانین، سلیقه افراد خواهد شد؛ چیزی که قانون و قانونگذاری را از حوزه اجتماعی به حوزه شخصی تنزل خواهد داد.
هرگاه منافع شخصی وارد قانون شود آن‌را از روال طبیعی خارج خواهد کرد و دستاویز اغراض شخصی خواهد شد. کارگزاران باید التزام به قانون را به‌عنوان یک امر مقدس و اعتقادی بدانند و به آن وفادار باشند، سپس آن‌را از مردم انتظار داشته باشند. التزام به قانون در جوامع مترقی یک ارزش والا محسوب می‌شود که روابط اجتماعی را سامان می‌بخشد. اگر صلاح و سلاح جامعه قانون باشد، آن جامعه پایدار خواهد ماند
