اقتصاددانان و سیاستمداران مختلف (از جمله باراک اوباما) از پایین نگه داشته شدن ارزش یوان (واحد پول جمهوری خلق چین) توسط دولت چین انتقاد کرده‌اند و آن را مانعی برای بهبود اقتصاد جهان می‌دانند. مشکلاتی که در یونان به‌وجود آمده باعث شده است که بسیاری از مردم به این فکر بیفتند که آیا یورو، آزمایشی شکست خورده است و آیا بهتر نیست که کشورهای اروپایی واحد پولی خودشان را داشته باشند؟
اندیشیدن در مورد موضوعات مذکور را باید از جایی آغاز کرد که اقتصاددانان نام آن را سه‌راهی مالیه بین‌الملل گذاشته‌اند. بله، سه‌راهی (Trilemma) واقعا یک کلمه است. این لغت به دوره‌ای از تاریخ هنر مربوط به منطق‌گرایان قرن هفدهم اطلاق می‌شده است. طبق فرهنگ لغت آکسفورد به شرایطی گفته می‌شود که کسی با 3 گزینه مواجه است که هرکدام از آنها عواقب اجتناب‌ناپذیر خود را دارد.
اما سه‌راهی مالیه بین‌الملل چیست؟ این مفهوم از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که در بیشتر کشورها، سیاستگذاران اقتصادی علاقه دارند به این 3 هدف دست‌یابند:
1- باز کردن اقتصاد کشور به روی جریان بین‌المللی سرمایه: قابلیت انتقال سرمایه به اهالی یک کشور این اجازه را می‌دهد که با سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به دارایی‌هایشان تنوع بخشند. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی را برای آوردن منابع و تخصصشان به کشور تشویق می‌کند.
2- استــــفـاده از سیاست‌های پولی به‌عنوان ابزاری برای ثبات‌بخشیدن به اقتصاد: بانک مرکزی می‌تواند در هنگام رکود، عرضه پول را افزایش داده و نرخ بهره را پایین بیاورد. همچنین هنگامی که اقتصاد دچار تب و تاب بیش از حد شده است بانک مرکزی می‌تواند رشد پول را کاهش دهد و نرخ بهره را بالا ببرد.
3- حفظ ثبات در نرخ مبادله واحد پول کشور با واحد پول دیگر کشورها: یک نرخ مبادله پرنوسان، هنگامی که در اثر
سفته بازی به‌وجود آمده باشد، می‌تواند عاملی برای نوسان اقتصاد باشد. به علاوه، نرخ مبادله ثابت، کار را برای خانوارها و بنگاه‌ها جهت ورود به اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی برای آینده، راحت‌تر می‌کند.
اما مشکل کار این است که نمی‌توان همزمان به هر 3هدف دست پیدا کرد. اگر 2تا از آنها انتخاب شد، قوانین خدشه‌ناپذیر اقتصاد مجبور می‌کند که هدف سوم رها شود.
در آمریکا، 2 هدف اول انتخاب شده‌است. هر آمریکایی می‌تواند به راحتی و با ارسال پول نقد به بازارهای بین‌المللی در خارج سرمایه‌گذاری کند و خارجی‌ها هم برای خرید سهام و اوراق قرضه در بازارها، آزادند. به علاوه، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) سیاست‌های پولی را برای حفظ اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها اعمال می‌کند. اما نتیجه این انتخاب، نوسان ارزش دلار در بازارهای بین‌المللی است.
در مقابل، چین واکنش متفاوتی به این سه‌راهی نشان داده است. بانک مرکزی آنها، سیاست‌های پولی را اعمال می‌کند و کنترل شدیدی هم بر نرخ مبادله واحد پولشان دارد. اما برای نائل‌شدن به این دو هدف، چین باید جریان سرمایه بین کشورش و دنیای خارج را محدود کند که شامل محدودیت شهروندان چینی برای خارج کردن ثروتشان از کشور است. بدون چنین محدودیت‌هایی، پول می‌توانست بین داخل و خارج کشور جریان پیدا کند که این مسئله نرخ بهره داخلی را مجبور به هماهنگ شدن با بانک‌های مرکزی دیگر کشورها می‌کرد.
بیشتر کشورهای اروپایی راه‌سوم را انتخاب کرده‌اند. با استفاده از یورو به جای فرانک فرانسه، مارک آلمان، لیره ایتالیا، دراکمای یونان و واحدهای پولی دیگر، نرخ مبادله پول در ناحیه این کشورها حذف شده است. به علاوه، سرمایه برای جابه‌جایی بین این کشورها آزاد است. در عین حال هزینه چنین انتخابی، دست کشیدن از امکان استفاده از سیاست پولی داخلی برای کشورهای منطقه یورو است.
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را برای کل منطقه یورو تعیین می‌کند ولی اگر شرایط در یک کشور ( برای مثال یونان ) با بقیه اروپا فرق کند، آن کشور نمی‌تواند یک سیاست پولی داخلی را برای اداره کردن مشکلش اعمال کند.
بهترین راه‌حل هنگام مواجه شدن با این سه‌راهی چیست؟ جای تعجبی نیست که بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی مدافع سیستم آمریکایی، شناور بودن نرخ ارز هستند که نرخ آن توسط اهرم‌های بازار تعیین شود. همین اعتقاد منجر به انتقادات از سیاست‌های مالی چین می‌شود. همچنین باعث شد هنگامی که اتحادیه اروپا در اوایل دهه1990 شروع به حرکت در مسیر واحد پولی مشترک کرده بود، اقتصاددانان آمریکایی با تردید به آن بنگرند. مشکلات این روزهای یونان، نشان می‌دهد که شک آنها در موفقیت یورو بی‌پایه نبوده است.
اما بهتر است اقتصاددانان در پیشنهاد دادن سیاست نرخ مبادله شناور احتیاط به خرج دهند آن هم به این دلیل که
راه حلی که به‌طور واضح بهترین باشد وجود ندارد. در واقع خود آمریکایی‌ها هم، زمان خیلی زیادی نیست که نرخ مبادله شناور را پذیرفته‌اند. از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه1970 آمریکا در سیستم برتون وودز شرکت داشت که نرخ مبادله بین واحد پولی کشورهای مطرح را ثابت نگه می‌داشت.
همچنین، در سال 1998 هنگامی که بیشتر کشورهای شرق آسیا در بحران مالی فرورفته بودند، رابرت رابین (دبیر خزانه‌داری) سیاست نرخ ثابت چین را اینگونه مورد ستایش قرار داد: جزیره ثبات در یک دنیای آشفته. حتی امتحان کردن یورو هم تا حدی بر پایه مدل آمریکایی بود. هر کس که در ایالات متحده آمریکا مسافرت کند احتیاجی ندارد که در مرز هر ایالت، پولش را تبدیل به پول دیگری بکند. واحد پول مشترک بین 50 ایالت، به‌خوبی به آمریکایی‌ها خدمت کرده است. اروپایی‌ها هم مشتاق بودند از چنین منافعی بهره‌مند شوند.
به‌طور حتم اروپا با ایالات متحده آمریکا که دارای یک دولت مرکزی است تا در هنگام نیاز، منابع را بین مناطق توزیع کند متفاوت است.
مهم‌تر از آن، زبان و سنت مشترک باعث می‌شود که نیروی کار بتواند آزادانه بین مناطق جابه‌جا شود؛ اتفاقی که رخ دادنش در اروپا سخت‌تر است. آرزوی ایجاد ایالات متحده اروپا خیلی بزرگ‌تر از آن است که تحقق یابد. بدون شک، نظام مالی جهان، سیاستگذاران را با مبادله سختی مواجه می‌کند.
گرگوری فیکو- نیویورک‌تایمز
