به گزارش واحد مرکزی خبر، لطف‌الله فروزنده افزود: براساس مصوبه دولت در سال 1384 که در سال‌های 85 و86 هم تکرار شد، دستگاه‌های دولتی موظف شدند با نیروهایی که در مشاغلی از جمله امور دفتری و کارشناسی به شکل مستقیم به سازمان‌ها خدمات عرضه می‌کنند قرارداد تنظیم کنند.
وی با بیان اینکه کارهای حجمی به مشاغلی از جمله طبخ غذا، باغبانی، حمل ونقل و امور خدماتی اطلاق می‌شود، گفت: نیروهایی که مشغول چنین فعالیت‌هایی هستند همچون گذشته با شرکت‌هایی که با سازمان‌ها در ارتباط هستند، قرارداد تنظیم می‌کنند.
وی افزود: در جزء 29 قانون بودجه سال 89 بر اجرای این امر تاکید شده و رئیس‌جمهور نیز از دستگاه‌های اجرایی خواسته است در اجرای این مصوبه تسریع کنند. فروزنده گفت: افرادی که در زمینه اجرای این مصوبه با مشکل مواجه شوند ابتدا می‌توانند به بالاترین مقام اجرایی سازمان و در مرحله بعد به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند
