به گزارش سما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز در ادامه بررسی موادی از لایحه پیش‌فروش ساختمان، شهرداری‌ها را مکلف کردند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل را صادر و به متقاضی تسلیم کنند.
براساس مصوبه دیگری از این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
بر این اساس، جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن متوقف می‌شود.بنابر این گزارش، براساس ماده دیگری از این قانون مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند؛
در غیر این صورت به مجازات‌هایی نظیر تعلیق پروانه کسب و در صورت تکرار،به‌ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند. همچنین مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شود و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران برسد.
