یک عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره به همشهری اعلام کرد: بررسی مسائل و مشکلات پیش روی اجرای قانون حذف کنکور با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش در دستور کار جلسه این هفته کمیسیون آموزش بود که متأسفانه وزرا در این جلسه شرکت نکردند و تنها نمایندگان آنها آمدند و توضیحاتی دادند که قانع‌کننده نبود.
علی کریمی فیروزجایی، با انتقاد شدید از وزرای علوم و آموزش و پرورش اظهار کرد: متأسفانه عزم جدی در وزارتخانه‌های ذیربط برای حذف کنکور دیده نمی‌شود و کمیته ماده 4 این قانون که به ریاست وزیر علوم تشکیل شده نیز خروجی مناسبی نداشت. دلیل این است که دیدگاه‌های کارشناسی 2 دستگاه نزدیکی ندارند.
از سال 85 که قانون نحوه ساماندهی پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها تحت‌عنوان قانون حذف کنکور در مجلس تصویب شد تاکنون اقدام جدی برای اجرای آن صورت نگرفته است، وزرای پیشین علوم و آموزش و پرورش اعتقادی به حذف کنکور نداشتند و این موضوع را بارها به طرق مختلف بر زبان جاری کردند.
با روی کار آمدن دولت دهم امید می‌رفت که این قانون اجرا شود ولی وزیر علوم در آبان ماه 88 دو پیشنهاد جدید ارائه کرد که نشان می‌داد وی نیز اعتقادی به حذف کنکور ندارد: به تعویق افتادن 3 ساله اجرای قانون حذف کنکور و برگزاری کنکور فصلی. از این‌رو مسئولان دولت و مجلس سال گذشته تصمیم به تأخیر در اجرای قانون حذف کنکور گرفتند. با وجود این باز هم وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش تاکنون موفق به ایجاد هماهنگی لازم برای اجرای قانون حذف کنکور نشده‌اند.
به تعویق افتادن زمان حذف کنکور و مشخص نشدن زمان قطعی حذف کنکور، چند سال است که صدها هزار نفر از داوطلبان را در دوراهی حذف یا حذف نشدن کنکور سرگردان کرده‌است. از طرفی مسئولان دستگاه‌های ذیربط جلسه برگزار می‌کنند، کارگروه تعیین می‌کنند اما دریغ از یک گام مثبت و باز هم در نقطه اول هستند و هر کدام دیگری را متهم به کم‌کاری می‌کند و دست آخر... .
