ایراندخت عطاریان، سرپرست سازمان بازنشستگی کشوری در این‌باره گفت: این اعتبار برای 2گروه بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته شده اما هنوز سهم این‌گروه‌ها مشخص نشده‌است. او در نشست خبری روز گذشته خود، با تاکید بر اینکه آماده کردن سبدها، نیازمند تفکیک این اعتبار است افزود: تا زمانی که این اعتبار از سوی دولت بین این دو نهاد تقسیم نشده و سهم هریک از نهادها به‌صورت جداگانه مشخص نشود ما نمی‌توانیم برای تهیه این سبدها اقدام کنیم.
عطاریان در توضیح مشکلات اجرای قانون خدمات کشوری برای بازنشستگان پارسال و امسال گفت: اجرای این قانون برای بازنشستگان سال گذشته و امسال نیازمند صدور مجوز از سوی دولت است که انجام این کار در دست بررسی است. به گفته او این قانون ابتدا برای تمامی کسانی که تا پایان سال 1385 بازنشسته شدهاند با اجرای بند ب قانون بودجه در سال 1386 اجرا شد، در خرداد سال 1387 نیز یک مصوبه از سوی دولت به تصویب رسید که منجر به اجرای مجدد قانون در این سال شد اما درمورد اجرای این قانون برای بازنشستگان سال‌های 1388 و امسال هنوز هیچ مجوزی صادر نشده است به همین دلیل تمامی کسانی که پارسال و امسال بازنشسته شدهاند هنوز نتوانسته‌اند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.
تحول در نظام بازنشستگی کشور
سرپرست سازمان بازنشستگی کشور معتقد است که صندوق‌های بازنشستگی کشور نیازمند یک تحول بنیادین هستند. او با اشاره به اینکه در تمامی دنیا میزان دریافتی بازنشستگان براساس مبالغی است که در طول سال‌های خدمتشان به صندوق‌های بازنشستگی واریز می‌کنند بر نقصانی صحه می‌گذارد که در قوانین کشورمان وجود دارد.
او در توضیح بیشتر این تحول گفت: بسیاری از شاغلین مایلند سهمی بیش از آنچه برایشان در نظر گرفته شده پرداخت کنند تا بتوانند از مستمری بازنشستگی با مبلغ بالاتری بهره‌مند شوند اما قوانین کنونی این اجازه را از افراد سلب کرده‌است؛ به همین دلیل به‌نظر می‌رسد نیازمند نگاه مجدد به قوانین باشیم.
عطاریان با تاکید بر اینکه هر کس می‌بایست به میزان آورده‌هایش به صندوق در زمان بازنشستگی توان برداشت داشته باشد، توضیح داد: استقرار نظام بیمه چند لایه‌ای که بتواند این هدف را تامین کند نیازمند انجام مطالعات و نیز ایجاد یک تحول عظیم در سازوکار صندوق‌های بیمه‌ای کشور است.
به گفته او این موضوع در سازمان بازنشستگی کشوری در دست مطالعه است و در مرحله نخست می‌بایست سازمان‌ها و صندوق‌های بیمهگر آمادگی اجرای این نوع بیمه را داشته باشند و از سوی دیگر ایجاد این تغییرات بستگی تام به شرایط اجتماعی کشور دارد که درصورت به نتیجه رسیدن مطالعاتی که سازمان بازنشستگی کشوری در دست اجرا دارد، امید است اجرای بیمه چند لایه‌ای در کشور تحقق یابد و بخشی از مشکلات بازنشستگان برطرف شود.
شرکت‌های زیان‌ده
سرپرست سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به اینکه آیا برای حل مشکل برخی شرکت‌های زیان ده تحت پوشش این سازمان چاره اندیشیده شده یا خیر؟ گفت: این شرکت‌ها در پی تلاش دولت برای پرداخت بدهی‌اش به سازمان‌های بیمهگر از جمله سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شدهاند و از آنجا که تمامی شرکت‌ها در یک سبد عرضه شده، در میان آنها شرکت‌های زیان‌ده نیز در کنار شرکت‌های سود‌ده در سبد عرضه شدهاند بنابراین می‌بایست در مدیریت این مجموعه‌ها تجدید نظر شده تا برخی مشکلاتشان برطرف شود.
نکته دیگری که عطاریان درباره این شرکت‌ها بر آن تاکید کرد، این بود که مالکیت این شرکت‌ها در اختیار یک صندوق و مؤسسه یا سازمان نیست و سازمان بازنشستگی کشور صاحب بخشی از سهام برخی از این شرکت‌هاست و همین مسئله سبب شده که نتواند در مدیریت تمام و کمال شرکت یا کارخانه نقش مؤثری داشته باشد.
