به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح تحول اقتصادی در 7 محور تهیه شده است که یکی از آنها اصلاح نظام گمرک با 8 پروژه مانند آسیکودا، اصلاح قانون نظام گمرکی که در مجلس است و نظام پنجره واحد است . همچنین اصلاح نظام توزیع دارای پروژه‌های تعریف شده است که 3 هفته پیش در کارگروه طرح تحول مطرح شد.
فرزین افزود: بحث زنجیره‌ای کردن فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی، کدگذاری کالا و خدمات، ملت‌کارت واحدهای صنفی از جمله اصلاح نظام توزیع به شمار می‌رود.
به گفته وی، محور بعدی طرح تحول اصلاح نظام بانکی شامل اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اصلاح رفتارهای بانکی مانند بانکداری الکترونیکی و اعتبارسنجی مشتری برای اعطای تسهیلات و تدوین آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی غیر ضروری بانک‌ها و نیز آیین‌نامه ساماندهی قرض‌الحسنه در نظام بانکی و بانک جامع اطلاعات مشتریان است که در دستور کار بعدی کارگروه طرح تحول قرار می‌گیرد.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: در سیاست پولی تعیین نرخ سود بانکی و نحوه ارتباط دهی شبکه بانکی با بانک مرکزی، میزان سپرده قانونی مد نظر است و آنچه در کارگروه تخصصی به توافق برسد به شورای پول و اعتبار برای تصویب ارسال می‌شود و پس از مصوبه شورا در کارگروه طرح تحول مطرح می‌شود.
فرزین تصریح کرد: در اصلاح نظام قیمتها که مرتبط با محورهای هفت‌گانه به شمار می‌رود در مصوبه اخیر کارگروه مقرر شد با توجه به اینکه کشور در آستانه اجرای یک طرح بزرگ اقتصادی قرار دارد همه دستگاههای اجرایی که می‌خواهند تغییر قیمت کالاها و خدمات داشته باشند باید این تغییر قیمت در کارگروه اصلی طرح تحول مطرح و تصویب شود و دستگاههای دولتی بدون مصوبه کارگروه حق تغییر قیمت ندارند.
فرزین افزود: شورای رقابت نیز بر اساس قانون اصل 44 برای تنظیم قیمت و مقررات در بازارهای انحصاری اقدام می‌کند و دولت در زمینه تغییر قیمتها نظارت دارد. هیچ مصوبه جدیدی در خصوص قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دستگاههای دولتی در کارگروه تحول وجود ندارد و دستگاههای اجرایی دولتی نباید سرخود به افزایش قیمت بپردازند.
فرزین همچنین در مورد طرح تحول بانکی گفت: برخی معتقدند بانک‌ها باید طبقه‌بندی شده و یکسری از بانک‌ها قرض‌الحسنه، تعدادی از بانک‌ها سرمایه‌ای و برای تسهیلات بلندمدت و یکسری بانک‌ها نیز برای مراجعه روزمره مردم شکل گیرند اما هنوز این طرح به تصویب کارگروه تحول نرسیده است.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در مورد افزایش حقوق کارکنان به تناسب تورم افزود: قانون گفته میزان پرداخت حقوق کارکنان دولت وابسته به تورم است اما نمی‌گوید دقیقا به اندازه تورم باشد ولی در مورد درآمد ناشی از ازاد شدن یارانه حامل های انرژی 50 درصد صرف پرداخت نقدی به مردم ،30 درصد برای حمایت تولید و 20 درصد برای جبران هزینه‌های دولت و نیز مجوز 10درصد جابجایی به دولت داده شده یعنی پولی که به خانوارها تعلق می‌گیرد حدود 60 درصد از منابع آزاد شده خواهد بود.
فرزین تصریح کرد: دولت می‌خواهد مردم از سطح رفاهی بالاتری برخوردار شوند و در این زمینه به مردم اطمینان می‌دهیم که نگران نباشند و جبران‌ها به قدری خواهد بود که بعد از صرفه‌جویی مردم رفاه آنها افزایش می‌یابد.
محمدرحیم احمدوند معاون معاونت اقتصاد نیز افزود: ماده 16 قانون هدفمندی یارانه‌ها اذعان دارد پایه درآمدی حقوق کارکنان که مشمول تخفیف مالیات می‌شود علاوه بر افزایش سالانه بنابر پیشنهاد وزارت اقتصاد در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌های تا 2 برابر می‌توان پیشنهاد داد یعنی اگر در حال حاضر درآمد 400 هزار تومانی در ماه معاف از مالیات است در زمان هدفمندی این رقم تا 2 برابر قابل افزایش است.
فرزین معاون وزیر اقتصاد در مورد تحریم و هدفمندی یارانه‌ها گفت: تحریم به ویژه بعد از ماه‌های اخیر و قطعنامه چهارم سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا مطرح شد و در پی آن ستاد تدابیر ویژه توسط دولت در ریاست جمهوری با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد که وزارت اقتصاد هم عضو این ستاد است.
وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از تحریم ها مربوط به شبکه بانکی و بیمه‌ای است وزارت اقتصاد هر هفته با مدیران بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در مورد تحریم جلسه برگزار می‌کند و ستاد تدابیر ویژه دولت آثار تحریم بر اقتصاد کشور را پیگیری می‌کند.
فرزین در ادامه افزود: در اجلاسی در ژوئن 2010 در کانادا که 20 اقتصاد مطرح دنیا در آن حضور داشتند اختلاف نظر بین آمریکا و اروپا وجود داشت که آمریکا معتقد بود بسته محرک مالی و تزریق پول به اقتصاد انجام شود اما اروپا به سمت ریاضت اقتصادی اعتقاد داشت و این اختلاف همچنان حل نشد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: سیاست تزریق پول باعث شده کسری بودجه بسیار بالایی در اقتصاد آمریکا، آلمان و انگلیس پدید آید و بحران مالی در این اقتصاد تشدید شود.
فرزین گفت: اقتصاد بحران‌زده آمریکا قدرت تحریم اقتصاد بزرگی مانند ایران در درازمدت را ندارد بنابراین با فرافکنی مسائل خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند.
وی افزود: بحران اقتصاد جهان تا سال 2011 و 2012 ادامه پیدا خواهد کرد.
وی در مورد آخرین اطلاعات اعلام شماره حساب سرپرستان خانوار برای دریافت یارانه گفت: تا 30 مرداد ماه 89 ثبت‌نام و اعلام شماره حساب در 27 استان تمام شد و 3 استان تهران، قزوین و قم تا 3 شهریور در جریان است.
وی افزود: از 5 تا 20 شهریور برای خانوارهای جامانده فرصت ثبت‌نام وجود دارد که 1.8 میلیون خانوار از خانوارهای سال 87 و 89 به صورت خانوار جدید به شمار می‌روند که از 5 تا 20 شهریور حساب باز می‌کنند.
فرزین گفت: در استان ایلام 89 درصد، خراسان شمالی 82 درصد، گیلان 83 درصد، اردبیل 85 درصد، سمنان 86 درصد، سیستان و بلوچستان 87 درصد، کهگیلویه و بویراحمد 86 درصد، مازندران 83 درصد، هرمزگان 87 درصد، آذربایجان غربی 90 درصد، اصفهان 87 درصد، بوشهر 91 درصد، خراسان جنوبی 78 درصد، کرمان 91 درصد، گلستان 91 درصد، آذربایجان شرقی 97 درصد، خوزستان 87 درصد، فارس 88 درصد، لرستان 87 درصد، مرکزی 81 درصد، خراسان رضوی 81 درصد، زنجان 83 درصد، همدان 79 درصد و یزد 78 درصد و در مجموع کشور 86 درصد یعنی 12 میلیون و 444 هزار و 258 خانوار شماره حساب برای دریافت یارانه اعلام کرده‌اند.
فرزین گفت: در 3 استان تهران، قزوین و قم تا 30 مرداد 50 درصد، در تهران و در قزوین55 درصد و در قم 52 درصد اعلام شماره حساب کرده‌اند.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی پیش‌بینی کرد در نهایت 85 درصد از 90 درصد جمعیت کشور که فرم اقتصاد پر کرده‌اند متقاضی دریافت یارانه خواهند بود یعنی حدود 75 درصد جمعیت کشور متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند که این رقم بر اساس برآورد اولیه 70 درصد بوده است.
