پیش از آغاز بررسی ماده 19 لایحه حمایت از خانواده تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی مجدد مواد 22، 23 و 24 که در 2 سال گذشته و در زمان رای به کلیات لایحه، حذف شده بود اعتراض کردند. البته حضور اعتراض‌گونه جمعی از نمایندگان زن ادوار مجلس را هم باید به اعتراض رسمی نمایندگان مجلس هشتم افزود. نمایندگان زن ادوار مجلس از روز سه‌شنبه به‌طور مرتب با اعضای هیات رئیسه مجلس برای حذف مواد 22 و 23 و تبصره‌های ماده 24 رایزنی کرده‌اند.
ماده 22 لایحه حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت را الزامی می‌کند، ماده 23 این لایحه نیز همان ماده‌ای است که در افکار عمومی به تعدد زوجات معروف شده است و ماده 24 معطوف به بحث مهریه متعارف و مهریه غیرمتعارف و مالیات بر مهریه است.
حین بررسی لایحه حمایت از خانواده حسن ونایی در اعتراض به بررسی مجدد مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده علی لاریجانی را که ریاست جلسه علنی روز گذشته را بر عهده داشت مخاطب خود قرار داد و گفت: شما از ذخایر اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هستید و مواظب باشید با این لایحه ضربه فنی نشوید.
نماینده مردم ملایر با اشاره به مطرح شدن ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در مجلس ادامه داد: این در حالی است که این ماده پیش از این در بررسی کلیات لایحه حذف شده و بررسی آن در جزئیات با روح اصل 10 قانون اساسی مغایرت دارد.
وی گفت: اصل 10 قانون اساسی، خانواده را واحد بنیادی در نظام اسلامی می‌داند و تاکید می‌کند همه برنامه‌ها و قوانین باید در جهت آسان‌سازی تشکیل خانواده و پاسداری از نهاد خانواده باشد.
مصداق گندم کاری و جوفروشی
جمشید انصاری، نماینده مردم زنجان نیز فصل23 را فصلی مناقشه‌برانگیز در لایحه حمایت از خانواده خواند و خطاب به لاریجانی افزود: ماده 17 آیین‌نامه و بند یک ماده 21، به سوگند رئیس مجلس اشاره دارد و وظیفه شما را در اجرای آیین‌نامه داخلی تکلیف می‌کند.
مجلس در نوزدهم تیرماه سال 1387 و در جریان بررسی کلیات لایحه حمایت از خانواده با حذف مواد 23 و 24 و بند 4 ماده 53 موافقت کرد. انصاری با تاکید بر اینکه در توضیحات مخبر کمیسیون قضایی آمده بود که به‌دلیل مباحث بسیاری که بانوان متدین و علما به کمیسیون ارائه داده بودند این دو ماده در نهایت حذف شد، افزود: این اقدام گندم کاری و جوفروشی است چرا که الان با بررسی مجدد مواد حذف شده، رای نمایندگان در شهریور 87 را مخدوش می‌کنیم.
انصاری به رئیس مجلس گفت: آن زمان براساس اصل 158 قانون اساسی، اخطار دادم که 2ماده جنجالی فوق توسط دولت به لایحه حمایت از خانواده اضافه شده و شما به‌عنوان ریاست مجلس فرمودید که من با آیت‌الله شاهرودی صحبت کردم و ایشان نیز در دوسه بندی که از سوی دولت به لایحه اضافه شده ملاحظاتی داشته‌اند اما با بقیه مواد لایحه موافق بودند.
لاریجانی در پاسخ به سخنان انصاری افزود: مواد 22 و 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده مواد مهمی است که از قبل هم مراجع در مورد آن بحث کرده‌اند و قوه قضاییه این مواد را به لایحه نیفزوده است بلکه این مواد از سوی دولت اضافه شده و مجلس هم می‌تواند آن را اضافه کند. وی ادامه داد: در زمان حاضر هم ماده 23 عین مطالب گذشته نیست و از نظر موضوع متفاوت است بنابراین طرحش از نظر آیین‌نامه متفاوت است.
سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند
در ادامه جلسه روز گذشته نیز بحث و بررسی روی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که باز معطوف به همان بحث ازدواج موقت است به درازا کشید. مصطفی کواکبیان نسبت به این موضوع اخطار داد و پیشنهاد حذف ماده 22 را مطرح کرد.
نماینده مردم سمنان با اشاره به اینکه بر مسئله ازدواج موقت در قرآن کریم تاکید شده و ما نیز طرفدار اجرای آن هستیم چون بهتر از بی‌بند و باری است، افزود: مسئله این است که چرا سری را که درد نمی‌کند می‌خواهیم دستمال ببندیم و آن را شکل قانونی ببخشیم.
ما با این اقدام کاری می‌کنیم تا مردان بوالهوس و پولدار به‌طور رسمی به سمت ازدواج موقت رفته و از حمایت قانونی هم برخوردار شوند. من موافقم تا این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون برود.پس از آن محمد دهقان نماینده چناران در مخالفت با حذف ماده 22 که پیشنهاد کواکبیان بود، گفت: آنچه در ماده 22 به آن پرداخته شده درخصوص حق فرد ثالث است و هیچگاه ثبت عقد موقت قانونی نبوده است اما ما در ماده 22 محدودیتی ایجاد کردیم که اگر عقد موقت منجر به بارداری شد زوج موظف به ثبت شود. این بحث به‌علت طولانی شدن به جلسه بعدی موکول شد.
به این ترتیب با نیمه‌تمام ماندن بحث ماده 22 لایحه حمایت از خانواده، یکشنبه هفته آینده باید منتظر یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات مجلس باشیم که بحث نیمه‌تمام ثبت ازدواج موقت را پیگیری خواهد کرد و پس از آن به ماده 23 لایحه حمایت از خانواده می‌رسد که در طول 2 سال گذشته کم حاشیه نداشته است.
تفاوت‌هایی در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده
لاریجانی در واکنش به اعتراض جمعی از نمایندگان به تفاوت‌هایی نسبت به قبل که در ماده 23 ایجاد شده است اشاره کرد. تفاوتی که لاریجانی به آن اشاره داشت افزایش در شروطی است که در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است.
در لایحه‌ای که دولت پیشنهاد داده بود، تنها 2 شرط برای ازدواج مجدد زوج در نظر گرفته شده بود که در اصلاحیه مجلس این شروط به 10 رسیده است که عدم‌تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یکسال بازداشت شود،
ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوءرفتار یا سوء معاشرت زن به‌حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به‌مدت 6 ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به‌مدت یکسال، از جمله این شروط است. موافقان این ماده در مجلس معتقدند که این شروط، ازدواج مجدد را برای مرد محدود می‌کند.
