به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب پیشنهادی؛ مقرر کردند که حداقل مدرک تحصیلی برای نامزدشدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی فوق لیسانس یا معادل آن باشد. نمایندگان در بررسی طرح اصلاح بند 4 ماده 28 قانون انتخابات که روز سهشنبه با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود و در پیشنهاد اولیه مدرک لیسانس یا معادل آن مطرح شده بود اما با 160 رأی موافق از مجموع 201 نماینده حاضر به کلیات ارتقاء سطح تحصیلی نمایندگان رأی دادند.
ابراهیم کارخانهای نماینده همدان در بررسی جزئیات این طرح دو فوریتی با طرح پیشنهادی خواستار داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن شد که پس از سخنان مخالفان و موافقان، این پیشنهاد نهایتاً با 129 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر به این پیشنهاد رأی داده شد.
با تصویب این پیشنهاد از این به بعد نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و این قانون برای افرادی که سابقه نمایندگی در هفت دوره گذشته را داشتهاند اعمال نمیشود.
در ابتدای طرح کلیات این دوفوریت، محمدتقی کاویانی، نماینده نهاوند به عنوان یکی از طراحان در دفاع از ارتقای سطح تحصیلات نامزدها گفت: در بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مجلس حداقل مدرک تحصیلی را فوق دیپلم و یا معادل آن ذکر کرده است و با توجه به اینکه سال آینده انتخابات مجلس را داریم برای اینکه شائبه سیاسی بودن پیش نیاید در 13 ماهی که به انتخابات مجلس باقی مانده این طرح را به مجلس آوردیم تا این موضوع بررسی شود.
کاویانی خاطرنشان کرد: وقتی در شهرهای بیش از 20 هزار نفر اعضای شوراها باید تحصیلات کارشناسی داشته باشند بنابر این نمایندگان مجلس هم که کارشان تخصصی است و قوانین را تصویب میکنند باید دارای مدرک تحصیلی بالاتری باشند.
وی با اشاره به اینکه مدرک تحصیلی دیپلم باعث افزایش تعداد داوطلبان در انتخابات میشود و بار سنگینی را بر عهده مسئولان اجرایی میگذارد گفت: نخبگان شهرها با تحصیلات بالا به اندازهای زیاد هستند که میتوانند اداره امور و وکالت مردم را بر عهده بگیرند.
در ادامه ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مخالفت با کلیات این طرح گفت با قراردادن مدرک لیسانس برای کاندیداتوری مجلس، نمایندگان ادوار گذشته را از داشتن حداقل مدرک لیسانس مستثنی میکنیم که این با عدالت و برابری سازگار نیست و این شبهه پیش میآید که ما این کار را برای حذف رقیبان آینده خود در انتخابات آینده وضع کردهایم.
سخنان ندیمی با اعتراض نمایندگان و نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه دیروز را بر عهده داشت مواجه شد و خطاب به ندیمی گفت: شما در مخالفت با طرح صحبت کنید، نیت طراحان را موشکافی و جراحی نکنید که ندیمی در پاسخ گفت: بدون نیت نمیتوان مخالفت کرد. این سخنان ندیمی با اعتراض تعدادی از نمایندگان مواجه شد و خواستار دادن تذکر شدند که با هنر به ولی ملکی نماینده مشکین شهر اجازه دادن تذکر داد و ملکی خطاب به هیأت رئیسه گفت: بسیار بسیار تأسف میخورم از همکارم که یک کلمه را میگیرند و میخواهند نظرشان را بگویند. ایشان میگویند طراحان با طرح این قانون میخواهند رقیب را از میدان خارج کنند که باید گفت تمامی طراحان دارای لیسانس و فوقلیسانس هستند.
در ادامه کاظم دلخوش نماینده صومعهسرا در موافقت با این طرح گفت: آن چیزی که در دو فوریتی آمده است و هیچ استثنایی برای نمایندگان و غیر نمایندگان قائل نشده است. در ادامه حسن سبحانی نماینده دامغان در مخالفت با این طرح گفت: دوستانی که دغدغه کارآمدی مجلس هستند و از ناکارآمدی مجلس رنج میبرند و با ارائه این طرح میخواهند مجلس را کارآمد کنند من از آنها سئوال میکنم که آیا کارآمدی مجلس چیست و از چه اموری آسیب دیده است و با این طرح آیا این آسیبپذیری ترمیم میشود و ما به هدفمان که افزایش و کارآیی است از این طریق میرسیم؟ وی با اشاره به اینکه مردم نباید از مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی محروم شوند گفت: کسانی هستند که دیپلم هستند و به خاطر ظرفیت کم دانشگاه امکان ورود به دانشگاه را ندارند آیا به خاطر اینکه نتوانستند در یک مسابقه رأی بیاورند باید از مشارکت در امور سیاسی منع شوند.
در ادامه کاظم جلالی نماینده شاهرود درخواست کفایت مذاکرات در مورد این طرح را مطرح کرد که نهایتاً به تصویب رسید و وارد بررسی جزئیات شدند که ابراهیم کارخانهای نماینده همدان پیشنهادی مبنی بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن را مطرح کرد که نمایندگان با رأی به این پیشنهاد مقرر کردند مدرک حضور در انتخابات بعدی مجلس کارشناسی ارشد یا معادل آن باشد.
براساس قانون گذشته حداقل مدرک تحصیلی برای کاندیداتوری مجلس فوق دیپلم بود.
گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل آن برای نامزدشدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی مثبت دادند ولی نمایندگان هفت دوره گذشته را از این قانون مستثنی کردند.
کد خبر 11496