1- هرچند پیش‌بینی می‌شد که شوک بزرگ جمعیتی سالهای اولیه دهه شصت، عرضه نیروی کار را طی 10سال گذشته با افزایش قابل توجه مواجه کند اما نامناسب بودن شرایط بازارکار و توسعه آموزش عالی در حوزه‌های غیردولتی و دولتی، ورود بخش عمده نیروی کار را به تعویق انداخت. طی 10سال آینده چنین اتفاقی قطعاً خواهد افتاد و اقتصاد ما باید ظرفیت ایجاد سالانه حدود یک میلیون‌و 200 هزار شغل را در خود ایجاد کند.
2- تحولات قابل پیش‌بینی در زمینه ورود نیروی کار به بازار طی سالهای آینده علاوه بر افزایش قابل توجه تعداد، افزایش سطح تحصیلات و افزایش سهم زنان را نیز شامل می‌شود. بنابراین علاوه بر تعداد شغل مورد نیاز، ضروری است به نوع شغل مورد نیاز نیز توجه شود.
3- بررسی ترکیب خانوارهای زیر خط فقر، بیانگر آن است که بیکاران، درصد کوچکی از فقرا را تشکیل می‌دهند و بخش اصلی سرپرستان خانوار فقیر شاغلین هستند. بنابراین نتیجه دیگر آن است که شغل تنها هدفی نیست که باید به فکر ایجاد آن بود بلکه شغل درآمدزا هدف اصلی است. بر این اساس، رشد اقتصادی حدود 10 درصد و رشد سرمایه‌گذاری مستمر 2 رقمی، لازمه تحقق چنین شرایطی است.
4- ظرف دهه‌های گذشته، میزان اشتغال بخش کشاورزی تقریباً ثابت بوده و بنابراین این بخش نخواهد توانست سهمی در کاهش فشار به بازار کار داشته باشد. بخش خدمات نیز طی دهه‌های گذشته، عمدتاً با محوریت بخش دولتی شغل ایجاد کرده است که محدودیت‌های مالی دولت، مانع از ایفای نقش مستقیم توسط دولت در زمینه ایجاد شغل خواهد شد. بنابراین با توجه به ترکیب تحصیلات شاغلین، تنها بخش‌های صنعت و خدمات غیردولتی (تجاری)، می‌توانند ظرفیت جدید جذب ایجاد کنند.
5- شرایط اولیه اقتصاد (وضعیت سالهای جاری)، فاصله‌ای بسیار، با رشد اقتصادی 10 درصد و رشد سرمایه‌گذاری 2 رقمی دارد. اقتصاد ما پس از یک دوره رونق نفتی تورمی، در حال حاضر کنُدی غیرتورمی را تجربه می‌کند.
6- موضوع یارانه‌ها و افزایش محصولاتی که در سبد مصرف خانوارها دارای اهمیت زیاد هستند در دستور کار سیستم تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته است. از آنجا که دوره‌ای طولانی برای بیش از 2 دهه، مسئله اصلی حصول به توافق در مورد ضرورت انجام این‌کار بوده، به‌نظر می‌رسد که اهمیت نیل به توافق، اهمیت طراحی برنامۀ آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. علت دشواری توافق در مورد این برنامه و به طول انجامیدن تصمیم‌گیری در این مورد، نگرانی در مورد پیامدها و چگونگی مدیریت آن بوده است. بنابراین داشتن برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
7- قیمت انرژی برای اقتصاد ما، تنها حوزه انرژی را دربرنمی‌گیرد و متغیری مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد کلان هم هست. بنابراین برنامه اصلاح قیمت انرژی برنامه‌ای به وسعت کل اقتصاد است و ضروری است که برنامه پنجم همراه با برآوردهای کمّی مرتبط، چگونگی اجرای آن را مشخص می‌کرد. در حال حاضر کسی اطلاع ندارد که چه زمانی، به چه میزان، چگونه و با چه نوع اقدامات جبرانی قرار است این‌کار انجام شود.
8- اقتصاد ما طی سالهای آتی، اگر در سناریوی بدون اصلاح قیمت انرژی به پیش رود، در تحقق رشد اقتصادی موردنیاز برای ایجاد اشتغال بیش از یک میلیون و 200هزار نفر، با تنگنای انرژی مواجه خواهد شد و حتی با فرض متناسب بودن سایر شرایط، این عامل، ما را در حدّ رشد حدود 4 درصد متوقف خواهد کرد. در سناریوی اصلاح قیمت انرژی، با هر کیفیت اجرا، کندی چند سالهای بر اقتصاد ما سایه خواهد انداخت. در این‌صورت هم در چارچوب شرایط موجود، رشد اقتصادی میان‌مدت در محدوده 2تا4درصد خواهد بود.
9- با رشد اقتصادی کمتر از 4 درصد، اقتصاد ما به سختی قادر خواهد بود حتی در حدود 400 هزار شغل در سال ایجاد کند. می‌توان انتظار داشت که تا سال 1394، در روند جاری اقتصاد، بین 3 تا 4 میلیون نفر به تعداد بیکاران اضافه شود که بر این اساس، کل تعداد بیکاران به نزدیک 7 میلیون نفر خواهد رسید.
10- در مجموع، در سالهای نه‌چندان دورِ آینده، انبوهی از جوانان تحصیل‌کرده عمدتاً شهری، با توقعات و انتظاراتی بسیار بیشتر از آنچه در سالهای قبل داشتند، وارد بازار کار خواهند شد. ایجاد شغل همراه با درآمد نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر در حدود 10 درصد است.
