مبتنی بر این رویکرد، موضوع واردات نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ارائه مفهوم «تقسیم کار ملی در فرایند واردات»، به معنای شناسایی اختیارات و وظایف دستگاه‌های دخیل در فرایند واردات به‌منظور ایجاد هماهنگی و تعامل برای دستیابی به مدیریت روان واردات است.
واقعیت این است که واردات در کشور دارای فرایند 3 مرحله‌ای مشتمل بر «برقراری الزامات و ضوابط»، «انجام امور اداری» و «کنترل الزامات فنی و ترخیص کالا» است که تمام این مراحل در اختیار تنها یک دستگاه و نهاد متولی قرار ندارد و در مراحل مختلف فرایند واردات، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی نقش ایفا می‌کنند. به‌عنوان مثال، حدود 30 دستگاه و سازمان وظیفه برقراری الزامات و ضوابط مربوط به کالاهای وارداتی (در مرحله اول) را برعهده دارند.
در مرحله دوم این فرایند، امور اداری چون کنترل پروفرما، حواله‌های بانکی و ثبت سفارش انجام شده و در نهایت در مرحله سوم، چک کردن الزامات فنی (ارائه شده در مرحله اول) و ترخیص کالا توسط مجریان امر صورت می‌گیرد. اما در مراحل سه گانه مذکور، وزارت بازرگانی تنها در مرحله دوم وظیفه ثبت سفارش را عهده دار است که جایگاه ویژه‌ای در فرایند واردات ندارد.
یکی از نقاط کلیدی بحث مدیریت واردات مربوط به مرحله اول فرایند واردات یعنی بحث ضابطه‌گذاری و استانداردگذاری است که 2 چالش عمده در این خصوص وجود دارد. نخست اینکه دستگاه متولی تعیین ضوابط و الزامات فنی برخی کالاهای وارداتی مشخص نیست و دوم اینکه برخی دستگاه‌های متولی، ضوابط و استانداردی برای کالاهای وارداتی اعلام نکرده‌اند. این در حالی است که ماده (5) قانون مقررات صادرات و واردات تاکید دارد که «کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه‌ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی به وزارت بازرگانی اعلام کنند».
براین اساس، طرح موضوع تقسیم کار ملی در فرایند واردات، نه از منظر شانه خالی‌کردن از مسئولیت‌های این وزارت بلکه برای تبیین و شناسایی نقش دستگاه‌های دخیل در امر واردات و ایجاد هماهنگی برای دستیابی به مدیریت روان واردات است که دستیابی به اهداف موردنظر در این حوزه تنها از طریق نهادینه شدن موضوع تقسیم کار ملی در فرایند واردات میسر خواهد بود.
آنچه اهمیت مضاعف دارد حمایت از تولید و اشتغال از یک طرف و حمایت از مصرف‌کننده از طرف دیگر است.
براین اساس، مروری بر اسناد بالادستی کشور چون سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌های توسعه 5 ساله حکایت از آن دارد که موضوعاتی مانند رشد اقتصادی و حمایت از بخش تولید، کاهش تورم و اشتغال پایدار همواره در صدر اهداف مدنظر سیاستگذاران بوده است. بنابراین دستیابی به چنین اهدافی بدون داشتن سیاست‌های مشخص و منسجم (و صرفا با دادن شعار) قابل حصول نخواهد بود.
به‌عنوان مثال، نمی‌توان صحنه اقتصاد کشور را مالامال از ورود کالاهای غیرکیفی و بی‌رویه وارداتی کرد و درعین حال، حمایت از تولید در صدر اولویت‌های کشور باشد. با چنین رویکردی، انتخاب سیاست مدیریت واردات، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که بی‌توجهی بدان تبعات ناگواری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
از این منظر، سیاست مدیریت واردات به‌دنبال دستیابی به اهدافی چون حمایت از تولیدات داخلی و مصرف کنندگان، جلوگیری از کاهش سطح اشتغال، اعمال الگوی مصرف مناسب، تنظیم تراز بازرگانی و تنظیم بازار داخلی است.
*معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی
