چندی پیش وزارت ارتباطات در یک موضع‌گیری جدید، کاهش 20درصدی قیمت اینترنت پرسرعت به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات را مشروط به ارائه مدارک به نهادهای دولتی کرده‌است. این تصمیم درحالی اتخاذ شده که قیمت خدمات اینترنت در ایران چندین برابر کشورهای دیگر است.
براساس تصمیم دولت، 20 درصد تخفیف به شرکت‌ها با ارائه مدارکی که نشان دهد مصرف‌کنندگان از تخفیف برخوردار شده‌اند اعمال می‌شود. به گفته یک مقام شرکت مخابرات با این کار دولت در واقع نمی‌خواهد بخش خصوصی از کاهش قیمت سوءاستفاده کند و منافع مصرف‌کنندگان پایمال نشود. از این‌رو بخش‌خصوصی با ارائه مدرک به مراجع دولتی باید اثبات کند که نرخ‌های تعیین شده را رعایت می‌کند.
این سیاست وزارت ارتباطات البته با انتقاد بخش خصوصی فعال در این زمینه مواجه شده است اما محمد کرمپور معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات اعتراض بخش خصوصی را در این مورد پاسخ داده شده تلقی کرد و به خبرنگار‌ما گفت: بحث در این زمینه تمام شده است.
دخالت و نظارت دولت در قیمت‌گذاری و مدیریت اجرایی بازار به‌جای سیاستگذاری در همه جوامع مردود اعلام شده و حرکت به سوی رقابتی کردن بازار و آزاد‌سازی جایگزین آن شده است. در این زمینه محمود رضا خادمی مسئول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تاکید می‌کند سال 86 نخستین کاهش قیمت حدود 30 درصد از جانب دولت بدون محدودیت و موکول کردن آن به ارائه سند انجام شد.
تا‌کنون بدون توجه به تصمیم‌های دولتی کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات هر‌سال تحت‌تأثیر توسعه علم و توسعه بازار خودبه‌خود انجام شده است. در واقع بازار در انتظار تصمیم دولت نبوده و نخواهد بود.وی در مورد اعمال کاهش قیمت 20 درصدی خدمات اینترنت با سرعت بالا که با شرط ابلاغ شده است گفت: این سیاست که کاهش قیمت را به ارائه سند و مدرک موکول کرده‌اند و شرکت‌ها باید در یک فرایند بوروکراتیک اثبات کنند که شایسته تخفیف هستند انحصار دولتی در بخش پهنای باند و قیمت‌گذاری را تشدید می‌کند.
وی خاطرنشان ساخت: این شرایط بدون شک به‌سود مصرف‌کننده نیست و همه حتی دولت را دچار زیان می‌کند. این فعال نظام یارانه‌ای کشور در عین حال تاکید می‌کند که تصمیم‌گیری در شرایط بسته در نهادهای دولتی از جمله سازمان تنظیم مقررات بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی به این شرایط منجر می‌شود. در زمینه کاهش قیمت اینترنت هوشمند نیز وی می‌گوید: این کاهش به‌نحوی اعمال شده که زیانی متوجه بخش دولتی و ارائه‌دهنده انحصاری خدمات مخابراتی نشود.
درواقع تصمیم‌گیری در ساختار دولتی هنوز براساس بنگاه‌داری انجام می‌شود. علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد: هدف باید حذف انحصار در بازار مخابرات باشد. در این زمینه مجلس با مسئولان بخش‌های مختلف در بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و شورای رقابت در تماس است تا در زمینه تصمیم‌هایی که به افزایش انحصار منجر می‌شود خاتمه داده شود. وی تاکید کرد: در این زمینه شورای رقابت کمیته‌ای برای مسائل مربوط به مخابرات تشکیل داده است.
پیش از این رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشنهاد رفع محدودیت سرعت اینترنت خانگی و افزایش پهنای باند به 10 برابر خبر‌داده بود. وی در گفت‌وگو با فارس از احتمال اجرایی شدن این پیشنهاد و برداشتن محدودیت برای کاربران خانگی در برنامه پنجم خبر داده بود.
