مهندس محمود دودانگه، رویکرد اخیر وزارت بازرگانی نسبت به مدیریت بر واردات را ناشی از شانه خالی کردن این وزارتخانه برای رهایی از انتقادها نمی‌داند و می‌گوید این بخشی از برنامه مهدی غضنفری بوده و هست و هدف از این سیاست را حمایت از تولید ملی و حقوق مصرف‌کننده می‌داند. او البته از پایین بودن نرخ ارز و استفاده غیرمنطقی از ابزارهای غیرتعرفه‌ای انتقاد کرده و بر ضرورت اصلاح نرخ ارز و استفاده هوشمندانه از ابزارهای تعرفه‌ای تأکید دارد.
- در اظهارات برخی مسئولان دولتی مدیریت واردات به‌عنوان سیاست مقابله‌به‌مثل با کشورهایی قلمداد شده که در اعمال تحریم‌ها علیه ایران با غرب همکاری می‌کنند درصورتی که شما نیز به این سیاست معتقد هستید، آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اهداف اصلی از دنبال کردن سیاست مدیریت واردات، دستیابی به اهدافی همچون حمایت از تولیدات داخلی و مصرف کنندگان، جلوگیری از کاهش سطح اشتغال و...، به‌عنوان سیاستی اجتناب‌ناپذیر است. در این چارچوب، چندی پیش ممنوعیت ثبت سفارش واردات 27 قلم کالای بی‌کیفیت (با مبادی ورودی شامل کشورهای امارات عربی متحده، آلمان، تایوان، روسیه، اندونزی و اوکراین) در دستور کار قرار گرفت و اخیرا نیز فهرستی از 170کالای غیرکیفی توسط وزارت بازرگانی منتشر شده است که مبنای تهیه آن، غیرکیفی بودن کالا و آسیب رساندن آنها به بخش تولید و نه به‌کارگیری سیاست‌های مقابله‌جویانه بوده است.
این را هم اضافه کنم که اخیرا با تلاش وزارت بازرگانی، تشکل واردکنندگان با هدف پاسخگو کردن آن و ارائه ضوابط و استانداردهای مرتبط با ورود کالاهای وارداتی برای ارتقای کیفی محصولات وارداتی تشکیل شده است. در مجموع می‌توان گفت که مدیریت واردات به معنای سامان دادن به واردات است و نه به مفهوم ایجاد محدودیت برای آن.
- اما شما قبلاً گفته بودید در مدیریت واردات، سیاست تقسیم کار باید صورت گیرد. آیا فکر نمی‌کنید این سیاست به تقسیم مجوزها بین وزارتخانه‌ها و مجوز‌فروشی و رانت‌زایی بینجامد و عملا وزارت بازرگانی با چندگانگی در تنظیم سیاست‌های تجاری مواجه شود؟
موضوع تقسیم کار ملی در فرایند واردات، به مفهوم تبیین و شناسایی دقیق نقش دستگاه‌های دخیل در امر واردات، گام برداشتن در جهت انجام کامل و مستمر آنها و ایجاد هماهنگی برای دستیابی به اهداف مدنظر است. به‌عنوان مثال، انتظار بر آن است که 30دستگاه دخیل در مرحله اول فرایند واردات، از طریق تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به ورود کالاهای وارداتی در راستای افزایش کیفی محصولات وارداتی گام بردارند چرا که تعیین ضوابط و استانداردگذاری از جمله مهم‌ترین ابزارهای مدیریت واردات است که حتی در کشورهای با تجارت آزاد نیز برای حمایت از تولید و حفظ حقوق مصرف‌کننده به کار گرفته می‌شود.
عمده بحث مرتبط با وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل در مرحله اول، فرایند واردات، ضابطه‌گذاری و استانداردگذاری برای ورود کالاهای وارداتی مرتبط است. به بیان دیگر به‌کارگیری ابزارهای فنی را نسبت به ابزارهای غیرتعرفه‌ای ترجیح می‌دهیم که دلیل آن نیز تبعاتی همچون فساد، ایجاد رانت و... در استفاده از ابزارهای غیرتعرفه‌ای است.
- برخی معتقدند که سیاست اخیر وزارت بازرگانی برای مدیریت واردات مقطعی بوده و این احتمال وجود دارد که به‌دلیل ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان و سیر کردن شکم 75میلیون ایرانی در سال‌های آینده، مدیریت واردات به فراموشی سپرده شود؛ پس چندان نباید به این سیاست‌ها اعتماد کرد. ارزیابی شما چیست؟
مضمون این پرسش اینگونه القا میکند که مدیریت واردات در تناقض با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قرار دارد و درنهایت در راستای این هدف، مدیریت واردات به فراموشی سپرده خواهد شد؛ اما بر خلاف این نظر، همانطور که اشاره کردم، بدون تردید یکی از اهداف مطمح نظر در مدیریت واردات، همین بحث حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
- سؤال بنده از شما این است که آیا ضابطه‌گذاری و استانداردگذاری برای جلوگیری از ورود کالاهای غیرکیفی در تناقض با حمایت از حقوق مصرف‌کننده است؟
نه! اما چگونگی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در فرایند واردات همواره محل بحث بوده است.اتفاقا یکی از دغدغه‌های اصلی ما، همین بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده و نگرانی از ورود کالاهای بی‌کیفیتی است که سلامت و امنیت مصرف‌کننده را مورد تهدید قرار می‌دهد. تأکید می‌کنم که مراد از مدیریت واردات، ایجاد محدودیت برای آن نیست.
فرض کنید کالاهای وارداتی در 3دسته «ضروری»، «زاید» و «مضر» تقسیم‌بندی شده‌اند که در گروه اول، کالاهایی که نیاز به واردات آنها وجود دارد، در گروه دوم، کالاهایی که حتی‌الامکان باید جلوی واردات آن را گرفت و در گروه سوم کالاهایی که حتما باید جلوی واردات آن را گرفت، قرار دارند، براساس این تقسیم بندی، اتفاقا هدف از سیاست مدیریت واردات ایجاد شرایطی برای ورود روان کالاهای ضروری است که عدم ورود آن ممکن است حمایت از حقوق مصرف‌کننده را دچار خدشه کند. در مقابل، اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از ورود کالاهای مضر و حتی‌الامکان زاید از دیگر برنامه‌های این سیاست است.
- بخش خصوصی به‌ویژه نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، شاه بیت مدیریت واردات را اصلاح نرخ ارز می‌دانند و دولت می‌گوید که اصلاح نرخ ارز بماند برای پس از آزادسازی یارانه‌ها. آیا شما قبول ندارید که بالاخره نظام ارزی کنونی ایران و سیاست شناور شده ارز، بیشتر مشوق واردات بوده و باعث تحلیل قدرت رقابتی کالاهای صادراتی ایران می‌شود؟
اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست، به گونه‌ای که دولت نیز یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی را «اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی» قرار داده است؛ این موضوع از نظر وزارت بازرگانی نیز مغفول نمانده و در این راستا طی سال‌های اخیر مطالعات بنیادی و کاربردی خوبی به انجام رسانده است. البته طی ماه‌های اخیر نیز موضوع سیاست‌های ارزی، 2بار در دستور کار کمیته صادرات غیرنفتی به ریاست وزیر بازرگانی قرار گرفته که درنهایت، کمیته‌ای مسئول پیگیری و جمع‌بندی موضوعات مربوطه شده است.
- پس می‌خواهید بگویید که استفاده از ابزارهای غیرتعرفه‌ای در اولویت کار وزارت بازرگانی قرار ندارد؟
صریح می‌گویم که استفاده از ابزارهای غیرتعرفه‌ای به هیچ عنوان در دستور کار وزارت بازرگانی قرار ندارد و معتقدم که در کنار استفاده از تعرفه‌ها در دامنه‌ای قابل‌قبول، ضوابط و استانداردهای مربوط به ورود کالاهای وارداتی برای جلوگیری از ورود کالاهای غیرکیفی باید توسط دستگاه‌های تخصصی تعیین و ابلاغ شود.
البته همانطور که اشاره شد با ابلاغ قانون «افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، امکان تعیین سهمیه مقداری و زمانی برای ورود کالاهای کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شده است که باید برای پیشگیری از آثار و تبعات منفی به‌کارگیری آن، به‌صورت هوشمندانه از آن استفاده کرد.
- هر چند اکثر فعالان اقتصادی از مدیریت بر واردات حمایت می‌کنند اما بر سر اولویت‌ها و راهبردها اختلاف نظر دارند. به‌نظر شما برای مدیریت مؤثر و پایدار بر واردات چه سیاست‌ها و راهکارهایی باید در اولویت قرار گیرند و کدام گروه کالایی باید در هدف نخست کنترل واردات باشد؟
به اعتقاد بنده اعمال مدیریت واردات در مرحله نخست نیازمند «هدف گذاری» است که در این راستا می‌توان به حمایت از تولیدات داخلی و مصرف‌کنندگان، جلوگیری از کاهش سطح اشتغال، اعمال الگوی مصرف مناسب، تنظیم تراز بازرگانی و تنظیم بازار داخلی به‌عنوان اهم اهداف قابل احصا اشاره کرد. رکن بعدی در مدیریت واردات، «برنامه‌ریزی» به مفهوم اتخاذ سیاست‌های انبساطی و انقباضی بخش‌های مختلف مرتبط با تجارت خارجی و منطبق با اهداف مذکور است که از جمله می‌توان به اعطای تسهیلات بانکی و اعتبارات، بازبینی مقررات و... اشاره داشت.
یکی دیگر از ارکان مدیریت واردات، بحث «هماهنگی برون سازمانی» است که در این راستا ایجاد تعامل و همکاری کامل بین دستگاه‌هایی همچون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و معادن، بانک مرکزی و... ضروری است.
با این توصیف، باید واردات کالاها را بسته به نوع کالا و از منظر معیارهای مختلفی همچون آسیب رسانی به بخش تولید، شدت نیاز بخش تولید به کالاهای وارداتی موردنیاز در فرایند تولید و...، تفکیک کرد و سیاست‌های مشخصی برای مدیریت آن به کار گرفت. بدیهی است که گروه کالاهای غیرکیفی، مضر، لوکس و کالاهای وارداتی که مشابه آن در داخل به میزان کافی تولید می‌شود، باید در هدف نخست مدیریت واردات قرار گیرد و ارائه فهرستی از 170کالای غیرکیفی که اخیرا توسط وزارت بازرگانی منتشر شد، مبتنی بر همین ایده صورت پذیرفته است.
- تا چه اندازه فکر می‌کنید سامان دادن به واردات کشور از طریق تقویت و اعتماد به تشکل‌های صادراتی حاصل می‌شود؟ و چرا وزارت بازرگانی در همه موارد به تشکل‌ها و نهادهای صنفی میدان می‌دهد؟ آیا هدف، دولتی‌سازی تشکل‌ها و دخالت غیرمستقیم در بازار است؟
یکی از رویکردهای مهم در بحث مدیریت واردات، پشتیبانی از صادرات، کاهش نسبت کالاهای مصرفی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و بهبود نسبت صادرات به واردات کشور است. البته صادرات در اقتصاد ایران مستقل از واردات نیست و به‌دلیل همین ارتباط و وابستگی صادرات به واردات، مجرای وارداتی باید به سمت ارتقای توان تولید و صادرات داخلی هدایت شود که این مهم نیز نیازمند ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با تشکل‌ها و نهادهای صنفی صادراتی است.
از سوی دیگر یکی از جهت‌گیری‌های مهم برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ارتقای مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول در صادرات غیرنفتی است. در دنیای جدید باید اذعان داشت که تجارت، جاده‌ای دو‌طرفه است و توسعه صادرات غیرنفتی، بدون همکاری و واردات از کشورهای طرف تجاری امکان‌پذیر نیست، لذا متناسب با نگرش درون‌زای برون‌نگر، ارتباط دولت و تشکل بخش خصوصی در تدوین استراتژی مدیریت واردات، امری اساسی است.
- چرا وزارت بازرگانی دنبال تشکل‌سازی و تقویت آنهاست؟
یکی از خلأهای اساسی ما در حوزه مدیریت واردات، عدم‌وجود تشکل‌های وارداتی بود که اخیرا با تلاش وزارت بازرگانی، این تشکل با هدف پاسخگو کردن آن و ارائه ضوابط و استانداردهای مرتبط با ورود کالاهای وارداتی برای ارتقای کیفی محصولات وارداتی تشکیل شده است. بدیهی است مبتنی بر ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقش دولت از متصدی (پاروزن) به ناظر (سکان‌دار) در حال تغییر است و لذا به هیچ وجه دولتی کردن این تشکل‌ها مدنظر نیست بلکه واگذاری امور تصدیگری به بخش غیردولتی و استفاده از تمام ظرفیت آنها، هدف اصلی است.
- اجرای طرح‌های معطوف به برخورد با خرده‌فروش‌ها و ایجاد شبکه‌هایی نظیر شبکه شبنم برای رصد کردن کالای وارداتی درون حجره‌ها و مغازه‌ها و امید به همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نظایر آن یک نوع نگرانی را برای همه به همراه دارد که دوباره دولت می‌خواهد سیاست‌های دهه60 و بگیر و ببند را در بازار راه بیندازد. آیا فکر نمی‌کنید اینگونه برنامه‌ها و سیاست‌ها بیشتر پرداختن به معلول‌هاست تا علت‌ها؟
مروری بر آمارها، حکایت از آن دارد که از حدود 72میلیارد دلار واردات کالا در سال1388، حدود 54 و 18میلیارد دلار آن به‌ترتیب از مبادی رسمی و غیررسمی (قاچاق) صورت گرفته است؛ البته استناد بنده به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ از این‌رو واردات این حجم از کالای قاچاق به کشور (یعنی حدود 25درصد کل واردات) برابر با حجم صادرات محصولات غیرنفتی (به‌جز میعانات) و یک سوم کل ارزش افزوده بخش صنعت و یک شانزدهم کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. ابعاد و تبعات گسترده این موضوع، ضرورت توجه ویژه به این پدیده را آشکار میکند.
- فکر می‌کنید مدیریت بر واردات و جلوگیری از کالاهای بی‌کیفیت، یک زنجیره و فرایند هوشمندانه باید باشد که از مرحله صدور مجوز تا ثبت سفارش، مبادی ورودی و درنهایت در سطح مغازه‌ها و حجره‌ها صورت گیرد؟
البته بی‌تردید مهم‌ترین و مؤثرترین راهکار برای مقابله با پدیده قاچاق، مبارزه با این پدیده از مبادی ورودی است که به همین منظور وزارت بازرگانی در یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی تحت عنوان «اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات» پرداخته است. ساماندهی نظام پخش کالا و استقرار نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا (ایران کد) از جمله مهم‌ترین پروژه‌های فراهم‌کننده زیرساخت‌های مناسب برای این امر خواهد بود.
- و هدف از راه‌اندازی شبکه شبنم؟
طرح شبنم به‌عنوان تکمیل‌کننده سامانه 124 و طرح مدیریت بازرسی و نظارت اصناف (مبنا)، با هدف استفاده از فناوری‌های نوین مانند «بارکد دوبعدی» در گسترش نظارت مردمی بر شبکه توزیع و جلوگیری از توزیع کالای قاچاق و جعلی طراحی شده است. به بیان ساده، براساس این طرح، بدون بازگشت به سیاست‌های به تعبیر شما «بگیر و ببند» زمینه فروش اجناس قاچاق در بازار از بین خواهد رفت و موانعی بر مسیر فروش این کالاها ایجاد می‌شود.
تأکید می‌کنم که ناامن کردن شبکه توزیع برای عرضه کالای قاچاق بی‌کیفیت، مشارکت و نظارت مستقیم مردم بر بازار، اطمینان از اصالت و کیفیت کالا، حمایت از تولید داخلی و واردکنندگان قانونی، جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی و... از مهم‌ترین مزایای این طرح است.
- هم‌اکنون وزیر بازرگانی از سوی دولت و مهندس باهنر از سوی مجلس در حال ترسیم چارچوب قانونی واردات برای برنامه پنجم هستند. به‌عنوان یک کارشناس و نه مسئول دولتی، آیا صرف اصلاح قانون برنامه چهارم و برپاکردن دیوارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و بازگذاشتن دست دولت برای دخالت در بازار در برنامه پنجم توسعه می‌تواند راهگشا باشد؟ شما مشخصا چه پیشنهادی دارید؟
اجازه دهید در پاسخ به این سؤال، به تحلیل مجموعه ابزارهای قابل استفاده برای مدیریت واردات در 4دسته «تعرفه گذاری»، «استانداردگذاری»، «سهمیه‌گذاری» و «منع واردات» بپردازم. همانطور که پیشتر اشاره شد، به‌کارگیری ابزارهای تعرفه‌ای نیازمند بازبینی هوشمندانه است بدان دلیل که تقریبا تا حدکمال از این ابزار در اقتصاد کشور استفاده شده است.
برخلاف تعرفه‌گذاری، از ابزار استانداردگذاری در راستای مدیریت واردات خیلی مناسب استفاده نشده است و شاید یکی از خلأهای ما در حوزه واردات، همین بحث عدم‌وجود استانداردهای کالاهای وارداتی است. در ارتباط با ابزارهای «سهمیه‌گذاری» و «منع واردات» نیز باید عنوان کرد که براساس بند (ز) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، امکان استفاده از این ابزارها تا‌کنون فراهم نبوده است. بنابراین می‌توان عنوان داشت که خلأ قانونی در استفاده از 2 ابزار مذکور، تا حدودی مدیریت واردات را برای مجریان امر دچار مشکل کرده است.
البته براساس ماده 16 قانون «افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» که اخیرا به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است، مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فراورده‌های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود؛ به عبارت دیگر براساس این قانون، امکان تعیین سهمیه مقداری برای واردات محصولات کشاورزی توسط وزارت جهادکشاورزی فراهم شده است.
با وجود این معتقدیم که دولت نیازمند یک اقتدار برای اعمال مدیریت واردات است که هم‌اکنون به‌دلیل خلأهای قانونی موجود، این امر وجود ندارد؛ البته به این نکته نیز معتقدیم که استفاده از ابزارهای غیرتعرفه‌ای باید تنها در موارد ضروری و خاص مورد استفاده قرار گیرد و آنچه بیشتر مد نظر است استفاده از ابزارهای فنی و استانداردگذاری است.
