به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دکتر محمود احمدینژاد عصر یکشنبه در سومین جلسهی مشترک هیات وزیران و استانداران سراسر کشور در سخنان مهمی جهتگیریهای دولت به ویژه در بخش اقتصادی و اجرای ابلاغیهی مقام معظم رهبری دربارهی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و حفظ حقوق مردم در بخشهای مختلف را تشریح کرد.
وی با اشاره به برخی جوسازیها دربارهی سیاستها و عملکرد اقتصادی دولت، سیاستهای اقتصادی دولت را کاملا روشن و بر اساس منطق و برنامه عنوان کرد و افزود: جهتگیری اصلی دولت کاهش تصدیگری خود و دادن فرصتها به صورت عادلانه به متن مردم است و پرداخت رقم بزرگی از تسهیلات به منظور حمایت از ایجاد بنگاههای اقتصادی کوچک و زود بازده، محدود کردن سرمایهگذاری دولت در بخشهای مختلف، درخواست از مقام معظم رهبری برای واگذاری مالکیت مربوط به صدر اصل 44 قانون اساسی در چارچوب مشخص و در قالب اختصاص به تعاونهای استانی بر اساس طرح سهام عدالت به منظور توزیع آن در اقشار مختلف مردم، نمونهها و نمادهای این حرکت دولت است.
وی کاهش تورم را جهتگیری اصلی دیگر دولت در بخش اقتصاد دانست و گفت: کاهش سود تسهیلات بانکی، تثبیت قیمتهای خدمات دولتی و تلاش برای کاهش هزینههای مدیریت دولت به معنی حمایت از تولید و بخش خصوصی است تا موانع کار و تولید بخش خصوصی رفع شود و زمینهی تولید داخلی به منظور کاهش تورم افزایش یابد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه از نظر دولت متن مردم بخش خصوصی هستند، نه عدهای افراد خاص مدعی، گفت: دولت به صورت جدی در پی آن است که سهم خود را در اقتصاد کاهش دهد تا فرصتهای کار و تولید در اختیار متن مردم که دارای توان و استعدادهای بینظیر و بیپایان هستند و از روستا تا دانشگاه را در بر میگیرند، قرار دهد.
احمدینژاد با اشاره به اینکه دولت امسال برای حمایت از محصولات تولید داخلی و رونق اقتصادی، به رغم مجوز مجلس برای افزایش بیش از پنج درصدی تنها کمتر از یک درصد نرخ موثر تعرفههای واردات را افزایش داده است، گفت: دولت به فکر افزایش درآمد از این راه نیست و این افزایش اندک نیز تنها به شرط افزایش تولید داخل به منظور کاهش قیمتها و حمایت از مردم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ما در پی کنترل واردات به نفع تولید داخل مشروط به افزایش تولید و ارتقای کیفیت هستیم و اگر قرار باشد عدهای از افزایش تعرفهها برای گران کردن تولید داخل و فشار بر مردم استفاده کنند قطعا دولت در آن تجدیدنظر خواهد کرد.
وی با ابراز تاسف از اینکه برخیها برای بهرهبرداری سیاسی، جناحی و گروهی از گران شدن تعدادی از کالاها و اعمال فشار بر مردم خوشحال شده و با بزرگنمایی و جوسازی به آن دامن میزنند، گفت: به دلیل اشتباه یک فرد قیمت خرید شیر از دامداران 30 تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرد که این امر منجر به افزایش قیمت لبنیات شد و در پی آن جوسازیهای گسترده به منظور دامن زدن به گرانیها صورت گرفت در حالی که دولت دستور بازگشت قیمت خرید شیر به قبل و کاهش قیمت را صادر کرده است.
رییس شورای اقتصاد با اشاره به گرانی فولاد و آهنآلات ضمن تاکید بر لزوم بازگشت قیمتها به گذشته، گفت: متاسفانه به بهانهی افزایش قیمت جهانی فولاد، در داخل نیز قیمت فولاد را افزایش دادند در حالی که در ایران قیمت عوامل اصلی موثر در تولید فولاد از جمله آب، برق و دستمزد بر اساس قیمتهای جهانی نیست.
احمدینژاد با انتقاد از سخنانی که اینگونه افزایش قیمتها را بر اساس تئوریهای وارداتی توجیه کرده و به نام پیوند خوردن با اقتصاد جهانی این امور را پیشرفت و آزادسازی اقتصاد مینامند، تصریح کرد: دولت موظف به حمایت از حقوق مردم و تامین نیازمندیهای آنان است و رشد اقتصادی نباید به قیمت تحت فشار قرار گرفتن مردم باشد به طوری که یکباره قیمت برخی آهنآلات 20 تا 30 درصد افزایش یابد.
رییس جمهور به راهکارهای دولت برای کنترل قیمت فولاد و آهن اشاره کرد و افزود: اجازه نمیدهیم با یکسری بازیهای سیاسی – اقتصادی و به بهانهی وارد شدن فولاد به بورس به مردم فشار وارد شود و حتی اگر لازم شود از راهکارهای مختلف برای این کار استفاده میکنیم.
وی به سوء استفادهی برخی افراد خاص از در دست داشتن برخی صنایع از جمله لبنیات اشاره و تاکید کرد: این دولت رها کردن امور اقتصادی کشور به معنی آن که عدهای خاص را به دلیل برخورداری از نفوذ و قدرت آزاد بگذارد تا هر چه دلشان میخواهد بر سر قیمتها بیاورند، تدبیر اقتصادی نمیداند بلکه تدبیر اقتصادی رشد و افزایش تولید در کنار جلوگیری از اجحاف به مردم است.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام حبوبات به دلیل صادرات آن، گفت: به صراحت اعلام میکنم احمدینژاد و دولت، قانونی را که اجازه میدهد مردم برای تهیهی حبوبات دچار مشکل شوند تا چند واسطه با صادر کردن آن به سودهای کلان برسند قبول ندارند و باید مردم به صورت مستقیم از یارانههایی که دولت به بخش کشاورزی میپردازد، برخوردار شوند.
احمدینژاد با قدردانی از عملکرد تیم اقتصادی دولت بر لزوم هماهنگی بهتر برای جلوگیری از تکرار برخی مشکلات ایجاد شده تاکید کرد و با ابراز تاسف از افزایش اجارهبها به دلایل واهی و جنجالسازی تبلیغاتی برای افزایش قیمت مسکن، گفت: بر اساس گزارشها اجارهی مسکن بدون دلیل معتبری بیش از 20 درصد افزایش داشته است و در حالی که در اقتصاد کشور اتفاق و بحرانی روی نداده است، عدهای با جار و جنجال و دامن زدن به جو روانی برای هموطنان خود مشکل ایجاد میکنند.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت برای بخش مسکن کشور برنامهریزی کرده است به صاحبان خانه نیز توصیه کرد حال مستاجران را رعایت کرده و بر اساس انصاف عمل کنند تا دولت مجبور به دخالت و تصمیمگیری در این مورد نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارنظرهای نادرست دربارهی قیمت بنزین در آینده که موجب ایجاد جو روانی کاذب شده است، اشاره کرد و افزود: بحث سهمیهبندی بنزین موضوع جدیدی نیست و چندین سال است که مطرح شده و اکنون نیز در دست مطالعه، کارشناسی و برنامهریزی است و هنوز هیچ محدودهی زمانی برای این کار مشخص نشده است و اگر روزی قرار شود برای کنترل مصرف بیرویه، بنزین سهمیهبندی شود دولت به صورت شفاف برنامههای مربوط را به اطلاع مردم خواهد رساند.
رییسجمهور همچنین سیاستها و راهکارهای اجرایی دولت را برای کاهش مصرف بنزین که در قالب تبصرهی 13 قانون بودجه امسال پیشبینی شده است، تشریح کرد و مهمترین کار در این زمینه را دوگانه سوز کردن خودروها و استفاده از گاز به عنوان سوخت جایگزین در طول یک برنامه ضربتی چند ساله و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به ابلاغ راهبردهای اجرای سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری این امر را به معنی اعطای فرصت به عموم مردم برای سرمایهگذاری در موضوعات اساسی و مادر کشور که تاکنون میسر نبوده است، دانست و افزود: این کار به خودی خود به معنی افزایش سرعت رشد اقتصادی کشور نیست بلکه واگذاری سهم دولت در اقتصاد به مردم است و امیدواریم مقدمهی رشد بیشتر شود.
احمدینژاد افزود: باید همه مراقبت کنند این واگذاریها که در آیندهی نزدیک آغاز خواهد شد به سرمایهگذاری جدید بخش خصوصی آسیب نزند زیرا برای تداوم رشد اقتصادی نیازمند سرمایهگذاریهای جدید هستیم.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه مالکیتهایی که در قالب سیاستهای کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار است واگذار شوند متعلق به همهی مردم است، گفت: دولت در این واگذاریها اجازه نخواهد داد عدهای خاص با چنگاندازی به ثروت عمومی سود شخصی کسب کنند و برنامهریزی دولت نیز بر این اساس است که متن مردم در این واگذاریها سهیم شوند.
وی ابلاغ راهبردهای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را تصمیمی بزرگ و مدبرانه از سوی مقام معظم رهبری دانست و گفت: دولت با تشکر از اعتماد ایشان قدر این فرصت مناسب را میداند و با جدیت، قدرت و قاطعیت این کار را انجام خواهد داد و مسوولیت آن را میپذیرد.
رییس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم وجود امکان ارتباط مستقیم میان مردم با وزیران و استانداران، ملاقاتهای مردمی را وظیفهی وزیران و استانداران عنوان کرد و افزود: ساز و کار دولت اسلامی مبتنی بر ارتباط با مردم، تقویت نظارت مردمی، دلسوزی و مراقبت برای مردم است.
احمدینژاد با بیان اینکه دولت هیچگاه مردم را در مقابل عدهای غارتگر رها نخواهد کرد، تاکید کرد: جهتگیری دولت نهم به هیچ وجه به نفع یک یا چند گروه خاص نخواهد بود ولو آنکه عدهای از آن تمجید و یا بر ضد آن فحاشی کنند و اینجانب مصوبهای را امضا نخواهم کرد که موجب ضرر مردم و سود عدهای خاص شود.
وی با تاکید بر اینکه کسی نباید برای خود و وابستگانش جایگاه ویژهای در کشور و مدیریتها و مسوولیتهای دولتی فرض کند، تصریح کرد: برخیها میگویند با عوض شدن تعدادی از مدیران که با معیارهای دولت برآمده از آراء مردم سازگار نبودهاند نیروهای انقلاب کنار گذاشته شدهاند، در حالی که نیروهای انقلاب ملت سرافراز ایران هستند که در جریان انقلاب و جنگ تحمیلی نقش اصلی را برعهده داشتند و مدیریتها ارث پدری عدهای خاص نیست.
وی تحقق عدالت را از سیاستهای قطعی دولت عنوان کرد و افزود: عدالت به معنی تقسیم فرصتها برای آحاد مردم به صورت مساوی است و به همین دلیل در این دولت برخورداری از امتیازات ویژه برای برخی افراد و خانواده آنان تعطیل است.
احمدینژاد با تاکید بر عزم دولت برای تسریع در فعالیتهای عمرانی، جلوگیری از ریخت و پاش و تامین حقوق معلمان، بازنشستگان و کارگران، گفت: رشد اقتصادی به معنی تحت فشار گذاشتن برخی قشرهای جامعه نیست بلکه آنها نیز باید همزمان رشد کنند.
رییس جمهور با بیان اینکه دولت از نصب و به کار گماردن انسانهای جناحی و سیاسی متنفر است، گفت: کسی حق ندارد فردی را به اعتبار جناح و ارتباط سیاسی و حزبی به کاری گمارد و انسان ناشایست را به مردم تحمیل کند زیرا این کار خیانت به مردم است و هر کس مرتکب شود مسوول و پاسخگو در برابر ملت است.
وی با تاکید بر اینکه هر کسی بر این اساس سمتی را اشغال کند، غاصب است، گفت: هر چند که تعداد اینگونه انتصابها کم است، اما حتی یک مورد آن نیز زیاد است و ما حق نداریم رضایت ملت را به رضایت هیچ شخص خاصی بفروشیم.
احمدینژاد با اشاره به گذشت ده ماه از آغاز به کار دولت، گفت: ما خوشحالیم که توقعات از این دولت بسیار زیاد است و نمیخواهیم کم بشود زیرا ما متناسب با این توقعات تلاش بیشتری خواهیم کرد، هرچند که برخیها اموری را از دولت توقع دارند که در 16 گذشته نخواستند و یا نتوانستند.
رییس جمهور همچنین به برخی از ابتکارات صورت گرفته برای تامین بهتر حقوق مردم از جمله پرداخت پول خرید گندم به کشاورزان همزمان با تحویل گرفتن محصول اشاره کرد و افزود: از وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانکهای ملت و کشاورزی که به خوبی این طرح را اجرا کردند، تشکر میکنم زیرا جلب رضایت مردم بسیار زیباست و امید داریم در بخشهای دیگر نیز این سرعت عمل محقق شود تا مردم باور کنند ما در تامین حقوق آنها جدی هستیم.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاسیس صندوق مهر رضا(ع) ازدواج را امری مقدس دانست و با تاکید بر ضرورت تسهیل در ازدواج جوانان، گفت: تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) باید در راستای تسهیل در ازدواج و با اولویت جوانان روستایی صرف شود زیرا ازدواج به پایبندی زوجین به زادگاه و جلوگیری از مهاجرت منجر میشود.
رییس جمهور با بیان اینکه ارایهی تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) باید از حالت اداری خارج شود، گفت: باید با بکارگیری نیروهای پر نشاط و استفاده از راهکارهای زیبا تسهیلات این صندوق را بدون معطلی در اختیار عروس و دامادها قرار داد و بهترین تصمیم و لحظات یعنی ازدواج را به کام جوانان شیرین کرد.
در این جلسه موضوع تشکیل و آغاز به کار صندوق مهر رضا(ع) بررسی و مقرر شد این صندوق روز 25 تیر همزمان با خجسته سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) فعالیت خود را با اولویت ازدواج جوانان به ویژه در مناطق روستایی آغاز کند.
همچنین در این جلسه وضع خشکسالی در استانها و راهکارهای مقابله با آن، نحوهی اجرا و تخصیص اعتبار به طرحهای اشتغالزایی زودبازده، و روند اجرای طرحهخای استانی و ملی بررسی شد.
به اطلاع هموطنان عزیز میرساند مشروح سخنان رییس جمهور دوشنبه شب پس از اخبار ساعت 21 از شبکهی اول سیما پخش خواهد شد.