به تعداد مخالفان افزوده شده و برخی افراد که تا پیش از این موافق اجرای این قانون بود‌ه‌اند اکنون به جمع مخالفان یا با نگاه خوشبینانه‌تر به صف موافقان مشروط پیوسته و جای موافقان مطلق قبلی را گرفته و بیشتر نگران آثار و پیامدهای اجرای این قانون هستند.
صرف‌نظر از مقامات دولتی و محدود محافل آکادمیک و صاحب‌نظران موافق اجرای این قانون، همه موافقان و مخالفان این قانون در تورمی بودن آن اشتراک نظر داشته و اختلاف تنها در زمینه میزان تورم ناشی از اجرای این قانون است. درحالی‌که مقامات اقتصادی کشور در اظهارنظرهای رسمی دولت بر رقم 24 تا 27درصدی تورم ناشی از اجرای این قانون اذعان دارند، نکته قابل تأمل آن است که مجلس و نهادهای قانونگذاری، تورم ناشی از اجرای قانون مذکور را بیش از رقم اعلام‌شده توسط دولت و در برخی موارد بیش از 50 درصد اعلام کرده‌اند.
همچنین محافل دانشگاهی و تحقیقاتی مستقل نیز رقمی بین این دو عدد را در تبیین میزان تورم ناشی از پرداخت هدفمند یارانه‌ها اعلام می‌کنند. بنابر این در اصل تورمی بودن اجرای این قانون به استناد دیدگاه موافقان و مخالفان هیچ شکی نیست اما جدای از محاسبات انجام شده، میزان تورم ناشی از اجرای این قانون ارتباط مستقیمی با شیوه اجرای آن نیز دارد.
روشی که دولت راغب به اجرای آن بوده و تحت عنوان روش شوک درمانی و ضربتی از آن یاد می‌کند و برای یک بار افزایش قطعی قیمت‌ها را در نظر داشته یا در مقابل اجرای روش تدریجی و تنظیمی اقلام مختلف، می‌تواند تفاوت‌هایی در میزان تورم را به‌دنبال داشته باشد.
نکته دیگری که در محاسبات کمتر به آن توجه شده تورم روانی و انتظاری ناشی از اجرای این قانون بوده که به راحتی قابل پیش‌بینی نیست و بیشترین نگرانی در اجرای قانون مذکور ناشی از این شکل پرداخت هدفمند یارانه‌هاست؛ چراکه اگر نگرانی از عامل تورمی نشات گرفته و به‌دلیل افزایش قیمت پایه‌ای که در برخی کالاهای مصرفی با هجوم مصرف‌کنندگان برای خرید به‌ویژه در سبد مواد‌غذایی یا سبد اصلی مصرفی خانوارها صورت گیرد،
در این حالت افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش تقاضا برای برخی اقلام و کالاها، فضای تورمی را ایجاد کرده و حتی کالاهایی که کشش تورمی متفاوتی دارند را نیز تحت‌تأثیر جدی قرار می‌دهد. بنابراین در اصل این موضوع که اجرای قانون مذکور آثار تورمی را به‌دنبال دارد، شکی وجود ندارد بلکه شدت تورم و پیامدهای اجرای این قانون متاثر از موضوعات مختلفی مانند شیوه اجرا و میزان اعتماد یا بی‌اعتمادی مردم به دولت برای اجراست.
از سوی دیگر با جدی‌تر شدن مباحث مطرح در زمینه اجرای این قانون، مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند آثار تورمی ناشی از اجرای این قانون در کنترل بانک مرکزی نخواهد بود که این امر ناشی از مسئولیت‌ناپذیری این نهاد است. از سوی دیگر آمارهای مطرح شده در زمینه کاهش نرخ تورم در آستانه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای صاحب‌نظران اقتصادی قابل پذیرش نیست.
اکنون بانک مرکزی با ارائه چنین آمارهایی بیشتر سعی در مهار آثار روانی ناشی از اجرای این قانون داشته و تلاش می‌کند تا نسبت به آثار مثبت پرداخت هدفمند یارانه‌ها به مردم امید دهد که این موضوعی قابل درک است. ارائه چنین آمارهایی برای ایجاد آرامش و مهار جو روانی افزایش انتظارات تورمی بوده و اینگونه آمارها برای کارشناسان اقتصادی چندان قابل استناد نیست.
