«به‌منظور ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی و یا به‌اصطلاح نیروی شرکتی، هیات محترم دولت در 1384.12.15تصویب‌نامه‌ای را صادر نموده است که براساس آن به‌کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی و کمک‌کارشناسی و تخصصی ممنوع است و افراد مذکور باید از محل مجوزها در اولویت استخدام قرار گیرند.
اینگونه مشاغل مانند مسئول دفتر، امور دفتری، ماشین‌نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی و ... باید به صورت قرارداد انجام کار معین صورت گیرد و مواردی از جمله، طبخ و توزیع غذا، امور حمل‌و‌نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمانی باید از طریق شرکت‌های خدماتی دارای رتبه‌بندی و طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی در قالب تنظیم قراردادهای پیمانکاری انجام پذیرد.
برای آگاهی از اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی در این خصوص به‌اطلاع می‌رساند که این وزارتخانه علاوه بر زمان صدور مجوز به شرکت‌های خدماتی، در طول سال نیز با انجام بازرسی بر وضعیت کارگران شاغل در اینگونه واحدها نظارت می‌کند.
براساس مصوبه دولت که در مقدمه توضیحات به آن اشاره شد، وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، تاکنون به‌صورت مستمر نسبت به انجام بازرسی‌ها و نظارت بر نحوه اجرای مصوبه اقدامات لازم را انجام داده و گزارش‌های مختلفی به مقامات مسئول ارائه داده است.
برای مثال در 6ماهه اول سال‌جاری تعداد 1294دستگاه ستادی و اجرایی دولتی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی توسط بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و از این حیث بر وضعیت نیروی کار شاغل در آن دستگاه‌ها حسب وظایف محوله در چارچوب مصوبه هیات محترم دولت نظارت شده است.
همچنین تعداد 2154 شرکت خدماتی مورد بازرسی قرار گرفته و صلاحیت 14شرکت متخلف نیز لغو شده است. در این راستا تعداد نیروهایی که از طریق دستگاه مستقیما جذب شده‌اند 48517 نفر و تعداد نیروهایی که از طریق شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد مستقیم به دستگاه‌ها معرفی شده‌اند، تعداد 52455نفر می‌باشد.
نکته قابل توجه این است که موضوع اجرای مصوبه در حیطه وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی است و وزارت کار و امور اجتماعی به‌عنوان ناظر بر اجرای مصوبه به وظایف نظارتی خود برابر مقررات عمل کرده است. لذا متهم‌کردن وزارت کار و امور اجتماعی به عدم نظارت بر اینگونه شرکت‌ها عاری از واقعیت و ناشی از عدم اطلاع از فعالیت‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه است. به هرحال وزارت کار و امور اجتماعی همچنان آماده است براساس گزارش‌های مستند، به انجام بازرسی و رسیدگی به نحوه فعالیت اینگونه شرکت‌ها اقدام نماید».
