به گزارش واحد مرکزی خبر، روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره خبر کاهش 15 درصدی تعرفه گوشی های همراه که از جانب دبیر ستاد مرکزی در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه 24 آبان اعلام شد توضیحاتی برای تکمیل این خبر ارائه کرد.
توضیحات به این شرح است:
1- این پیشنهاد (تغییر تعرفه گوشی‌های همراه از 25 درصد به 10 درصد) در کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارائه و تصو یب شده است که بنا به روال قانونی و جاری کمیسیون ماده یک، باید به تصو یب وزیران عضو کمیسیون ماده یک نیز برسد که مصوبه فوق نافی اصل حمایت از تولید کنندگان داخلی نباشد.
2- بعد از تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک، این مصوبه باید به تأیید ریاست جمهوری نیز برسد تا به دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط ابلاغ شود و به عنوان مصوبه ای قانونی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.
با توجه به این توضیحات، این پیشنهاد هم اکنون تنها در کمیسیون ماده یک به تصو یب رسیده و هنوز مراحل نهایی و قانونی خود را برای لازم الاجرا شدن طی نکرده است.
